المستدل الى ضروري أو يقيني مشهور بحيث يلزم المعترض الاعتراض ولا يمكنه جحده مثال ما ينتهي الى ضروري أن يثول المستدل العالم حادث وكل حادث له صانع فيقول المعترض لا أسلم الصغرى فيدفع المستدل =لك المنع بالدليل على حدوث العالم فيقول العالم متغير وكل متغير حادث فيقول المعترض لا أسلم الصغرى فيقول له المستدل ثبت بالضرورة تغي العالم و=للك لأن العالم قسمان أعراض وأجرام أما الأعراض فتغيرها مشاهد كالتغير بالسكون والحركة وغيرها فلزم كونها حادثة وأما الأجرام فإنها ملازمة وملازم الحادث حادث فثبت حدوث العالم ومثال ما ينتهي الى المشهورة وهي قضية يحكم العقل بها بواسطة اعتراف جميع الناس لمصلحة عامة أو غير =لك كأن يقال ه=ا ضعيف الضعيف ينبغي إعطاؤه فيقول له المعترض لا أسلم الكبرى فيقول له المستدل مراعاة الضعيف تحصل بإعطائه وإعطاؤه محمود عند جميع الناس فينبغي حينئ= إعطاؤه (0) والله تعالى أعلم بالصواب واليه المرجع والمآب (0) راجع حاشية البناني على جمع الجوامع ج2/ ص337 @ PageV01P468 (خاتمة) إن القياس من أمور الدين ثالثها إن كان =ا تعيين (1) ومن أصول الفقه في المشتهر وحكمه قال أبو المظفر يقال فيه دينه تعالى والمصطفى ولا يقال قالا (2) فرض كفاية لقوم كمله عين على مجتهد يحتاج له (3) (1) اشار به=ا البيت الى انه اختلف في الثياس هل هو من دين الله تعالى على م=اهب للمعتزلة نقلها أبو الحسين في المعتمد ( أصحها) كما في جمع الجوامع نعم لأنه مأمور به لقوله تعالى :" فاعتبروا يا أولي الأبصار " سورة الحشر : 2) وعليه عبد الجبار ( والثاني) لا للأن اسم الدين إنما يقع على ما هو ثابت مستمر والقياس ليس ك=لك لأنه قد لا يحتاج إليه وعليه أبو اله=يل ( والثالث) إن تعين بأن لم يكن للمسألة دليل غيره فمن الدين وإلا فلا وعليه الجبائي قلت تقدم أن الحق أن القياس لا يجتاج إليه إلا عند الضرورة فليس من الأدلة المعتبرة التي يعتمد عليها المجتهد دائما فتنبه والله تعالى الهادي الى سواء السبيل (2) اشار به=ين البيتين الى ان القياس من أصول الفقه في قول الجمهور وخالف فيه إمام الحرمين فقال ليس منه وإنما يبين في كتبه لتوقف غرض الأصولي من إثبات حجيته المتوقف عليها الفقه على بيانه واشار بقوله " وحكمه الخ" الى ان حكم المقيس كما قال أبو المظفر بن السمعاني يقال إنه دين الله تعالى وشرعه ولا يجوز أن يقال قال الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم لأنه مستنبط لا منصوص والله تعالى أعلم (3) أشار به=ا البيت الى أن القياس فرض كفاية على المجتهدين وهو المراد@ PageV01P469 وهو جلي ما بقطع انتفى فارقه أو احتمال ضعفا خلافه الخفي وقيل =ا الشبه وواضح بينهما =ومرتبه وقيل =ا المساوي والجلي قياس الأولى الأدون الخفي (1)ثم قياس العلة المصرح فيه بها وما به يصرح بلازم العلة فالآثار ها فحكمها قللدلالة انتهى بقوله لقوم كملة أي استكملوا أهلية الاجنهاد وفرض عين على مجنهد واحد احتاج اليه بأن لم يجد غيره في الواقعة والله تعالى أعلم (1) أشار به=ه الأبيات الى أن القياس ينقسم باعتبار قوته وضعفه الى جلي وخفي فالجلي ما قطع فيه بنفي الفارق أي بإلغائه كإلحاق
📑 সূচিপত্র — [301-651]
— পৃষ্ঠা ১২৩ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।