الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع ومعه شرحه المسمى الجليس الصالح النافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع
/ ২১৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [301-651]
  1. [301-651]

وقوله : « فالعرف » بالجر عطفا على « الشرعي » ، وقوله : « في النهي » عطف على « في الإثبات » ، ووقع في نسخة « واللغوي النهي .. إلخ » بإسقاط « في » ، والأول أوضح.

ووقوله : « والإجمال » بالجر أيضا عطفا على « اللغوي » ، وقوله : « رأيان » خبر لمحذوف ، أي : هذان - يعني : الحمل على اللغوي ، والإجمال - رأيان للسيف الآمدي ، والغزالي ، فقال الأول بالأول ، والثاني بالثاني . والله تعالى أعلم .

108@ PageV01P107 258- ثم على الأول إن تعذرا ... حقيقة ففيه خلف قررا

259- رد إليه بالمجاز في القوي ... وقيل مجمل وقيل اللغوي (1)

260- وإن مجاز راجح قد عارضا ... حقيقة مرجوحة فالمرتضى

261- ثالثها الإجمال إذ لا هجر عن ... وكون حكم ثابت يمكن أن (2)

(1) أشار بهذين البيتين إلى أنه على قول الجمهور في الحمب المذكور غإن تعذر الحمل على الشرعي حقيقة ، لا مجازا ، فهل يرد إليه بتجوز محافظة على الشرعي ما أمكن ، أو اللغوي تقديما للحقيقية على المجاز ، أو هو مجمل لتردده بين المجاز الشرعي ، والمسمى اللغوي؟ أقوال : أرجحها الأول أكما أشار إليه في النظم بقوله : « في القوي » .

مثاله : حديث : « الطواف بالبيت صلاة » تعذر فيه مسمى الصلاة شرعا ، فيرد إليه تجوزا ، بأن يقال : كالصلاة في اعتبار الطهارة ، والنية ، ونحوهما ، أو يحمل على المسمى اللغوي ، وهو الدعاء بخير لاشتمال الطواف عليه ، فلا يعتبر ما ذكر ، أو هو مجمل لتردده بين الأمرين .

وقوله : « رد إليه .. إلخ » ، وفي نسخة : « رد إليه بمجاز ... إلخ » .

والله تعالى أعلم .

(2) أشار بهذين البيتين إلى أنه اختلف فيما إذا تعارض المجاز الراجح ، والحقيقة المرجوحة بأن غلب استعمال المجاز عليها ، على أقوال :

( الأول ) : الحقيقة أولى في الحمل لأصالتها ، وعليه أبو حنيفة .

( الثاني ) : المجاز أولى لغلبته ، وعليه أبو يوسف .

( الثالث ) متساويان ، فيكون مجملا لا يحمل على أحدهما إلا بقرينة ، ونسب إلى الشافعي ، ورجحه في « جمع الجوامع » ، وتبعه الناظم .

109@ PageV01P108 262- يراد من لفظ مجازا لا يدل ... على اعتبار أنه المراد بل

263- يبقي على الحقيقة الخطاب ... إن لم يجوز ذلك الصواب (1)

مثاله : حلف أن لا يشرب من هذا النهر ، فالحقيقة المتعاهدة الكرع منه بفيه ، كما يفعل كثير من الرعاء ، والمجاز الغالب الشرب بما يغترف منه كالإناء ، ولم ينو شيئا ، فهل يحنث بالأول دون الثاني ، أو العكس ، أو لا يحنث بواحد منهما ؟ فيه الخلاف المذكور .

وقوله : « إذا لا هجر .. إلخ » يعني : أن ما ذكر من الخلاف فيما إذا لم تكن الحقيقة مهجورة ، وإلا قدم المجاز عليها اتفاقا ، كمن حلف لا يأكل من هذه النخلة ، فيحنث بتمرها دون خشبها ، الذي هو الحقيقة المهجورة ، حيث لا نية له ، وتقدم الحقيقة أيضا اتفاقا إن تساويا.

وقوله : « عن » بتشديد النون : أي ظهر ، والجملة صفة « هجر » .

وقوله : « وكون حكم .. إلخ » مبتدأ خبره جملة « لا يدل » ، وقوله : « ثابت » صفة ل « حكم » وجملة « يمكن .. إلخ » صفة بعد صفة ل « حكم » ، أو حال منه ، ويأتي تمام معناه مع البيتين بعده ، والله تعالى أعلم .

( 1) أشار بهذين البيتين إلى أنه إذا كان للخطاب حقيقة ومجاز ، ووجدنا حكما شرعيا ثابتا ، يمكن قوله مستنبطا من ذلك الخطاب بتقدير مجاز ، فهل نجعله مأخوذا منه ، ونقول : غنه المراد منه مجازا ، أو يبقى الخطاب على حقيقته لعدم الصارف عنه؟ قولان :

— পৃষ্ঠা ১২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।