مسلك فساد الوضع بقسميه يكون جوابه بتقرير كونه كذلك فيقرر كون الدليل صالحا لاعتباره في ترتيب الحكم عليه كأن يكون له جهتان ينظر المستدل فيه من إحاهما والمعترض من الأخرى كالارتفاق ودفع الحاجة في مسألة الزكاة ويجاب عن الكفارة في القتل بأنه غلظ فيه بالقصاص فلا يغلظ فيه بالكفارة وعو المعطاة بأن عدم الانعقاد بها مرتب على عدم الصيغة لا على الرضا ويقرر كون الجامع معتبرا في ذلك الحكم ويكون تخلفه عنه بأن وجد مع نقيضه لمانع كما في مسح الخف فإن تكراره يفسده كغسله قوله لكونه كذلك اللام زائدة للتقوية وهو مفعول تقريره والله تعالى أعلم (1) أشار بهذا البيت الى ( الثالث عشر من اتلقوادح) وهو فساد الاعتبار وهو أن يخالف الدليل نصا أو إجماعا (1) ضعيف والصحيح ماأخرجه أحمد من حديث أبي قتادة رضي الله عنه مرفوعا :" السنور من أهل البيت وإنه من الطوافين - أو الطوافات - عليكم". @ PageV01P455 أعم والتقديم والتأخير عن المنوعات له تخيير (1) كأن يقال في وجوب تبييت النية في الصوم الأداء صوم مفروض فلا يصح بنية من النهار كالقضاء فيعترض بأنه مخالف لقوله تعالى ( والصائمين والصائمات ) الآية ( سورة الأحزاب آية 35) فإنه رتب فيه الأحجر العظيم على الصوم كغيره من غير تعرض للتبييت فيه وذلك مستلزم لصحته دونه (1) وكأن يقال لا يصح القرض من الحيوان لعدم انضباطه كالمختلطات فيعترض بأنه مخالف لحديث مسلم عن أبي رافع رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا ورد رباعيا وقال :" إن خيار الناس أحسنهم قضاء " والبكر بفتح الباء الصغير من الإبل والرباعي بفتح الراء ما دخل في السنة السابعة وكأن يقال لا يجوز للرجل أن يغسل زوجته الميتة لحرمة النظر إليها كالأجنبية فيعترض عليه بأنه مخالف للإجماع السكوتي في تغسيل علي فاطمة رضي الله عنهما وقوله ومما سلفا متعلق ب" أعم" في البيت التالي وأشار به الى ان فساد الاعتبار أعم من فساد الوضع المتقدم ذكره لصدقه حيث يكون الدليل على الهيئة الصالحة اترتيب الحكم عليه والله تعالى أعلم (1) اشار بهذا البيت الى أن للمعترض بفساد الاعتبار تقديمه على المنوعات في المقدمات وتأخيره عنها فهو مخير في ذلك أما في صورة تقديم المنوعات عنه فظاهر لأنه ترق من الأضعف وهو المنع لعدم تمام كفايته الى الأقوى وهو دليل النص أو الإجماع وأما في صورة تأخيرها عنه فلأن فيه تأييد الدليل النقلي بالعقلي (1) هذا فيه نظر فإنه مخالف للحديث الصحيح " من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له " أخرجه النسائي وليس بينه وبين الآية تناف لأن المراد بالصوم فيها الصوم الشرعي وهو الذي دل عليه الحديث فتنبه@ PageV01P456 جوابه بالطعن والتأويل والمنع أو عارض بالدليل ثم( المطالبة بالتصحيح ) لعلة تقدح في الصحيح جوابه إثبات ذاك علة ومنه أن يمنع وصف العلة (2) كفارة للزجر عن جماع يحذر في الصوم فبالوقاع ومثال ذلك ما لو قيل لا يحرم الربا في البر لأنه مكيل كالجبس فيقول له المعترض لا نسلم أن الكيل علة لعدم حرمة الربا لوجوده في الأرز مع أنه ربوي ثم ما اقتضاه دليلك من عدم حرمة الربا في البر مخالف لقوله صلى الله عليه وسلم :" البر بالبر ربا ...."
📑 সূচিপত্র — [301-651]
— পৃষ্ঠা ১১৭ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।