الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع ومعه شرحه المسمى الجليس الصالح النافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع
/ ২১৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [301-651]
  1. [301-651]

يمنع تعداد بفتح الهمزة وهو في تأويل المصدر معطوف على خبر " الراجح" وقوله:" من واحد" بالحاء المهملة أي يكفي لو حصل الفرق من أصل واحد وقوله:" إن لحق بكلها " من باب تعب أي إن لحق الفرع بكل واحد من تلك الأصول لا يكفي الفرق بين الفرع وأصل واحد وأشار بقوله ثم اقتصار المستدل الخ الى أنه إن قلنا لا بد من الفرق بين الفرع وبين كل أصل فرق المعترض بين جميعها فهل يكفي المستدل في الجواب الاقتصار على جواب أصل واحد ؟ قولان :_ أحدهما ) نعم لحصول المقصود بالدفع عن واحد منها( والثاني) لا لأنه التزم صحة القياس على الجميع فلزمه الدفع عنه ولم يرجح في جمع الجوامع واحدا منه ورجح القاضي زكريا الثاني @ PageV01P453 كالأخذ للتخفيف والتوسعة والنفي والإثبات من أضداد تي(1) ومنه تحقيق اعتبار الجامع في ضد حكمه بلا منازع أو فيه نص وجواب السالك تقريره لكونه كذلك (2) وقال هو الأوجه الموافق للأصح قبله . (1) قوله :" على جواب واحد " بالإضافة أي جواب أصل واحد والله تعالى أعلم (1) هذا شروع في بيان ( الثاني عشر من القوادح) وهو فساد الوضع أن لا يكون الدليل على الهيئة الصالحة لاعتباره في ترتيب الحكم عليه سواء كان على هيئة تصليح لأن يترتب عليه ضده أو لا بأن يكون وصفا طرديا لا يصلح للعلية وذلك كتلقي التخفيف من التغليظ أو التوسيع من التضييق أو النفي من الإثبات أو الإثبات من ا لنفي مثال الأول قوله الحنفية القتل العمد خيانة عظيمة فلا تجب فيه الكفارة كغيره من الكبائر نحو الردة فإن كونه جناية عظيمة يناسب تغليظ الحكم لا تخفيفه بعدم وجوب الكفارة ومثال الثاني قولهم الزكاة وجبت علة وجه الارتفاق لدفع الحاجة فكانت على التراخي كالدية على االعاقلة فالتراخي الموسع لا يناسب دفع الحاجة المضيق ومثال الثالث - وهو من زيادة " الناظم" على الأصل -: قول الشافعية في المعاطاة في المحقر لم يوجد فيها سوى الرضى فلا ينعقد بها بيع كما في غير المحقرات فالرضى الذي هو مناط البيع يناسب الانعقاد لا عدمه قوله في أن هي أن المصدرية وقوله يرتب ويقرن بالبناء للمفعول وقوله من أضداد تي اسم إشارة للمؤنثة أي من أضداد هذه المذكورات وهي التغليظ والتضييق والنفي والإثبات والله تعالى أعلم (2) أشار بهذين البيتين الى ان من أنواع فساد الوضع كون الجامع في قياس (1) انظر غاية الوصول شرح لب الأصول ص 132@ PageV01P454 ( فساد الاعتبار ) أن يخالفا إجماعا أو نصا ومما سلفا (1) المستدل ثبت اعتباره في نقيض الحكم بنص أو إجماع مثال الجامع ذي النص قول الحنفية الهرة سبع ذو ناب فيكون سؤرها نجسا كالكلب فيقال السبعية اعتبرها الشارع علة للطهارة حيث دعي الى دار فيها كلب فامتنع والى دار فيها سنور فأجاب فقيل له لماذا؟ فقال :" السنور سبع " رواه الامام أحمد (1) ومثال الإجماع قول الشافعية في مسح الرأس في الوضوء يستحب تكراره كالاستنجاء بالحجر حيث يستحب الإيتار فيه فيقال المسح في الخف لا يستحب تكراره إجماعا فيما قيل وإن حكى ابن كج أنه يستحب تثليثه كمسح الرأس قلت لكن هذا القول ضعيف لا يلتفت إلأيه والله تعالى أعلم وأشار بقوله :" وجوب السالك الخ" الى أن من سلك في القدح في الدليل

— পৃষ্ঠা ১১৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।