كقول الحنفي في بيع الغائب : عقد معاوضة فيصح مع الجهل بالمعوض كالنكاح فانه يصح مع الجهل بالزوجة أي عدم رؤيتها فيقال من جهة المعترض كالشافعي : فلا يثبت فيه خيار الرؤية كالنكاح فنفي ثبوت خيار الرؤية فيه يلزم منه انتفاء صحته اذ القائل بها يقول بثبوته والله تعالى اعلم (1) أشار بهذه الابيات الى ان من هذا القسم نوعا يسمي قلب المساواة وهو أن يكون في الاصل حكمان : أحدهما منتف عن الفرع اتفاقا والاخر متخلف فيه فيثبت المستدل المختلف فيه الحاقا بالأصل فيعترض المعترض عليه بانه يجب التسوية بين الحكمين في الفرع كما انهما مستويان في الاصل كقول الحنفي في نية الوضوء والغسل : طهارة بالمائع فلا تجب فيها النية كازالة النجاسة لا تجب في الطهارة عنها النية بخلاف اليتيم تجب فيه النية فيقول المعترض كالشافعي : فيستوي جامد الطهارة ومائعها كالنجاسة يستوي جامدها ومائعها في حكمها السابق وغيره وقد وجبت النية في التيمم فتجب في الوضوء والغسل ووجه تسميته ب (المساواة واضح من المثال . وقوله (ومنه ) خبر مقدم ل (قلب المساواة )وجملة (والقاضي الخ )معترضة @ PageV01P447 (القول بالموجب ) في التنزيل شاهده التسليم للدليل (1) مع بقا النزاع فيما ثقلا قتل بما يقتل غالبا فلا ينافر القصاص كالحرق يقال مسلم وليس يقتضي بحال (2) وقولنا تفاوت الوسائل لا يمنع القصاص في التثاقل كالمتوسل اليه فيقال مسلم وغير لازم بحال . وقوله : ( والقاضي له لا يقتفي ) أشار به الى ان الاكثرين على قبول قلب المساواة ورده القاضي أبو بكر الباقلاني لانه لا يمكن التصريح فيه بحكم العلة فان الحاصل في الاصل نفي وفي الفرع اثبات . واجيب بانه لا يضر الاختلاف في ذلك فانه لا ينافي اصل الاستواء الذي جعل جامعها . والله تعالى اعلم (1) هذا شروع في بيان (سادس من القوادح )وهو الوقل بالموجب بفتح الجيم أي القول بما اوجبه دليل المستدل وشاهده قوله تعالى (ولله العزة ولرسوله)(سورة المنافقون أية :8) في جواب (ليخرجن الأعز منها الاذل ) (سورة المنافقون أية :8 ) المحكي عن المنافقون أي صحيح ذلك لكن هم الأذل والله ورسوله الأعز وقد أخرجاهم. قوله : "القول بالموجب "مبتدأ خبره محذوف أي من القوادح "القول بالموجب " وقوله : " في التنزيل " خبر مقدم لقوله : " شاهده " يعني ان شاهد القول بالموجب ثابت في القرآن الكريم كما ذكرناه في الآية السابقة . وقوله " التسليم الخ " خبر لمحذوف أي هو ويأتي شرحه مع ما بعده (2) اشار بهذين البيتين الى أن القول بالموجب هو تسليم الدليل مع بقاء النزاع بأن يظهر عدم استلزام الدليل لمحل النزاع كقول الشافعي في القتل بالمثقل : قتل بما يقتل به غالبا فلا ينافي القصاص كالاحراق بالنار فيقول الحنفي : أنا اقول @ PageV01P448 وجود شرطه ومقتضيه والخصم صدق في الأصح فيه (1) اذا يقول ليس هذا مأخذي والمستدل ان تراه ينبذ بعض كلام غير مشهور وقد خاف به المنع عليه ذا ورد (2) بموجبه وأسلم عدم المنافاة بين القتل بلامثقل وبين القصاص ولكن لم قلت إن القتل بالمثقل يقتضي القصاص وذلك محل النزاع ولم يستلومه الدليل قوله فيما ثقلا بالثاء المثلثة والجار والمجرور متعلق بمقدر أي
📑 সূচিপত্র — [301-651]
— পৃষ্ঠা ১১৩ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।