الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع ومعه شرحه المسمى الجليس الصالح النافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع
/ ২১৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [301-651]
  1. [301-651]

(3) أشار بهذا البيت إلى أنهم اختلفوا في وقوع المعرب في القرآن ، فالأكثرون على أنه لم يقع فيه ، إذ لو وقع فيه لاشتمل على غير عربي فلا يكون كله عربيا ، وقد قال الله تعالى : ( إنا أنزلناه قرآنا عربيا ) [ سورة يوسف آية : 2] ، وما نثقل عن الصحابة وغيرهم في تفسير ألفاظ أنها بلغة غير العرب ، فجوابه أنها مما اتفقت عليها اللغات ، كالصابون ، وهذا القول نص عليه الشافعي، واشتد نكيره في « الرسالة » على من خالفه ، ونصره القاضي أبو بكر في « التقريب » ، وابن جرير الطبري في « تفسيره » .

106@ PageV01P105 مسألة

253- اللفظ أقسام حقيقة فقط ... أو فمجاز أو كليهما ضبط

254- بجهتين اعتبرا أو لا ولا ... وذلك اللفظ الذي ما استعملا (1)

255- ثم على عرف المخاطب احمل..ففي خطاب الشرع للشرع اجعل

وذهب قوم إلى وقوع المعرب في القرآن ، وأنه لا يخرج بذلك عن كونه عربيا ، وهذا القول عليه ابن الحاجب ، واختاره الناظم في « شرحه » .

قلت : هذا القول هو الراجح عندي ، وما أورده الأولون ، من أنه يلزم عليه اشتماله على غير عربي غير وارد ، لقلته ، بدليل اتفاقهم على وقوع الأعلام العجمية فيه ، كإبراهيم ، وإسماعيل .

والحاصل أن اشتماله على قليل من الكلمات العجمية لا يمنع وصفه بأنه عربي، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب .

(1) أشار رحمه الله تعالى بهذين البيتين غلى أن اللفظ على أربعة أقسام :

( أحدها ) : حقيقة فقط ، كالأسد للسبع .

( الثاني ) : مجاز فقط ، كالأسد للشجاع .

( الثالث ) : حقيقة ومجاز باعتبارين ، بأن وضع لغة لمعنى عام ، ثم خصه الشرع ، أو العرف بنوع منه ، كالصوم ، في اللغة الإمساك ، خصه الشرع بالإمساك المعروف ، والدابة ، في اللغة لكل ما يدب على الأرض ، خصها العرف العام بذوات الأربع ، وأهل العراق بالفرس ، فاستعماله في العام حقيقة لغوية ، مجاز شرعي ، أو عرفي ، وفي الخاص بالعكس ، أما باعتبار واحد ، فلا يمكن كونه حقيقة ومجازا للتنافي بين الموت ابتداء وثانيا .

( الرابع ) : ما ليس بحقيقة ولا مجاز ، وهو اللفظ قبل استعماله ، فإنه لا يوصف بواحد منهما، لاشتراط الاستعمال في كليهما.

107@ PageV01P106 256- فالعرف ذي العموم ثم اللغوي ... وقيل في الإثبات للشرع قوي

257- واللغوي النهي والإجمال ... رأيان للسيف مع الغزالي (1)

وقوله : « او كليهما » مفعول مقدم ل « ضبط » . وقوله : « اعتبرا » بالبناء للمفعول ، والجملة صفة « جهتين » . وقوله : « أو لا ولا » أي : أو ليس حقيقة ولا مجازا . وقوله : « ما استعملا » .. « ما » نافية ، والفعل مبني للمفعول . والله تعالى أعلم .

(1) أشار بهذه الأبيات إلى أن اللفظ محمول أبدا على عرف المخاطب بكسر الطاء : الشارع ، أو أهل العرف ، أو اللغة ، فإن كان الخطاب من الشارع فالمحمول عليه المعنى الشرعي ، لأنه عرفه ، إذ النبي صلى الله عليه وسلم بعث لبيان الشرع ، لا اللغة ، فإن تعذر ، حمل على المعنى العرفي العام ، فإن تعذر حمل على المعنى اللغوي ، لتعينه حينئذ، وهذا رأي الجمهور.

وقوله : « وقيل في الإثبات ... إلخ » أشار به إلى رأي الغزالي ، والآمدي ، فإنهما قالا : إن ورد في الإثبات فالحمل على الشرعي ، وإن ورد في النهي ، لم يحمل عليه ، ثم اختلفا ، فقال الآمدي : يحمل على اللغوي ؛ لتعذر الشرعي بالنهي ، وقال الغزالي : هو مجمل لا يتضح المراد منه ، إذ لا يمكن حمله على الشرعي لوجود النهي ، ولا على اللغوي ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بثعث لبيان الشرعيات.

— পৃষ্ঠা ১১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।