من إبطال العلة وقيل ان تعين طريقا في القدح فله وإلا فلا قوله وفي إقامة الخ خبر مقدم ل" الخلاف "و" اللذ" لغة في " الذي " والله تعالى أعلم . (1) أشار بهذين البيتين الى انه اختلف فيما إذا قلنا : إن النقض قادح هل يجب الاحتراز منه على المستدل في دليله ابتداء ؟ على أقوال ( أحدها) الوجوب مطلقا على الناظر أو المناظر سواء الصورة المستثناة وغيرها والمشهورة وغيرها لأنه مطالب بالمعرف للحكم وليس هو الوصف فقط بل هو مع عدم المانع وقيل لا يجب لأنه إنما يطلب منه ذكر الدليل وأما نفي المانع فمن فبيل دفع المعارض فلم يجب وحكاه الهندي عن الأكثرين ( والثالث) وصححه الناظم حيث قال :" المنتقى ثالثها " تبعا لأصله - الوجوب على المناظر مطلقا وعلى الناظر إلا فيما اشتهرمن المستثنيات كالعرايا فإن ذلك لشهرته كالمذكور فلا حاجة الى الاحتراز عنه بخلاف غير المشهور .( والرابع) إلا المستثنيات مطلقا مشهورة كانت أو غير مشهور فلا يجب الاحتراز منها للعلم بأنها غير مرادة وقوله :" وفي وجوب الخ" متعلق بالمنتقى أي القول المختار وهو مبتدأ خبره على الخصوم " وثالثها" عطف على بيان ل" لمنتقى" والمراد ب" الخصوم" المناظر أي الذي يناظر غيره وأما لناظر فهو المجتهد وقوله:" وغير مستثنى قواعد " بالإضافة وهو مبتدأ خبره " لناظر" والام بمعنى " على" أي غير القواعد التي استثنتها الأدلة @ PageV01P434 ومدعي الإثبات والنفي على فرد ولو غير معين جلا ينقض بالعام من النفي ومن إثباته والأمر بالعكس زكن (1) ( الكسر) وهو نقضه المكسور لنقض معنى قدحه المشهور(2) الشرعية يجب على الناظر الاحتراز منها وقوله:" شهر" بالبناء للمفعول في محل نصب حال من " مستثنى" وقيل" أو لم يشتهر " وفي نسخة :" وقيل: إن لم يشتهر " والظاهر أن الأولى هي الصحيحة لأن المكعنى لا يجب في المستثتيات مشهورة كانت أو غير مشهورة (1) أشار بهذين البيتين الى بيان ما يتجه من النقوض ويستحق الجواب وما ليس كذلك والحاصل أن دعوى الحكم قد تكون لصورة إثباتا أو نفيا وقد تكون لجميع الصور كذلك فهذه أربع حالات والصورة إما معينة أو مبهمة فدعواه لصورة إثباتا ينتقض بالنفي العم نحو: زيد كاتب أو إنسان ما كاتب نقيضه لا شيء من الإنسان بكاتب ودعواه لها نفيا ينتقض بالإثبات العام نحو: زيد ليس بكاتب أو إنسان ما ليس بكاتب نقيضه كل إنسان كاتب فقوله:" ينقض بالعام من النفي ومن إثباته" فيه لف ونشر مرتب فإن النفي راجع الى الإثبات والإثبات راجع الى النفي قوله :" مدعي الإثبات " على حذف مضاف أي دعوى مدعي الإثبات وهو مبتدأ خبره جملة " ينقض " ببناء للمفعول . وقوله:" جلا" أي ظهر أي ولو ظهر حال كونه غير معين و" زكن" مبني للمفعول أي علم وميم " العام" مخففة للوزن والله تعالى أعلم (2) شروع في بيان ( الثاني من القوادح) : وهو الكسر وسماه ابن الحاجب وغيره : النقض المكسور كما بينه في النظم من زياداته وهو إسقاط وصف من أوصاف العلة المركبة أي بيان أنه ملغى لا لأثر له في التعليل وذها معنى قول الإمام والبيضاوي : هو عدم تأثير أحد جزأي العلة ونقض الآخر @ PageV01P435 إسقاطه بعض الذي قد عللا إما مع الإبدال أو ما ا[دلا
📑 সূচিপত্র — [301-651]
— পৃষ্ঠা ১০৭ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।