لاستقامت العلة فرجع الخلاف الى ان القيد العدمي هل يسمى جزء @ PageV01P429 جوابه منع وجود العلة أو انتفاء الحكم في الموردة إن لم يكن مذهب مستدلها وذكر مانع لمن يبذلها (1) علة أو لا وقال بالثاني الفخر الرازي واختاره في " جمع الجوامع" وتبعه الناظم هنا وقال ابن السبكي إنه مبني على تفسير العلة إن فسرت بما يستلزم وجوده وجود الحكم وهو معنى المؤثر فالتخلف قادح أو بالباعث أو المعرف فلا وأشار بقوله :" عليه نحو خرمها مبنى "" الى انه يبنى على ان الخلاف معنوي انخرام المناسبة بمفسدة فيحصل إن قدح التخلف وإلا فلا ولكن ينتفي الحكم لولجود المانع . وأشار ب" نحو" الى تخصيص العلة فيمتنع إن قدح التخلف وإلا فلا وذكر في جمع الجوامع فرعين آخرين أحدهما التعليل بعلتين لكن قال المحلي: هو سهو منه والآخر انقطاع المستدل وقد لعترضه الزركشي ولذا تركهما الناظم فتنبه والله تعالى أعلم . (1) لما بين النقض والخلف في قدحه شرع في بيان الأجوبة التي يدفع بها ( فمنها ) أن يمنع المستدل وجود العة في صورة النقض لا عنادا ومكابرة بل أن يبدي في العلة قيدا معتبرا في الحكم موجودا في محل التعليل مفقودا في صورة النقد كقوله في النباش اخذ لنصاب من حرز مثله عدوانا فهو سارق ويستحق القطع فإن نقد بما اذا سرق الكفن من قبر في مفازه فانه لا يجب القطع فجوابه ان هذا ليس في حرز مثله (ومنها )منع انتفاء الحكم في الصورة المنقوض بها كقوله السلم عقد معاوضة فلا يشترط به التاجيل بل يصح ان يكون حالا فان نقض بالاجارة فانها عقد معاوضة والتاجيل شرط فيها فجوابه ان اشتراط الاجل في الاجارة ليس @ PageV01P430 والاكثر المنع من استدلال على وجودها للانتقال ثالثها ان لم يكن دليل بالقدح اولى منه لا نحيل (1)لحصة العقد بل ليستقر المعقود عليه وهو المنفعة فان استقرار المنفعة في الحال -وهي معدومة محال وا يلزم من كونه شرطا في استقرار المعقودعليها ان يكون شرطا في الصحة فلم يشترط الاجل في صحة الاجارة واشار بقوله (ان لم يكن مذهب مستدلها) الى ان محل صحة الجواب بذلك ان لا يكون انتفاؤه في صورة النقض مذهب المستدل فان كان مذهبه فليس له الجواب به سواء كان مذهب المعترض ايضا ام لا (ومنها)مانع يمنع من ثبوت الحكم في صورة النقض عند من يرى ان تخلف الحكم لمانع لا يقدح كقوله يجب القصاص في القتل بالمثقل كالمحدد فان نقض بقتل الاب ابنه فان الوصف موجود فيه مع تخلف الحكم فجوابه ان ذلك لمانع وهو كونه كان سببا في ايجاده فلا يكون هو سببا لاعدامه قوله في الموردة أي الصورة المنقوض بها قوله لمن يبذلها من البذل وفي نسخة لمن لم يبلها وفي اخرى لمن يبدلها وفي اخرى لمن يبلها والظاهر ان الاولى هي الصحيحة والله تعالى اعلم أي للمعترض الذي ياتي بتلك الصورة التي نقض بها استدلال المستدل (19أشار بهذين البيتين الى انه اذا منع المستدل وجود العلة في صورة النقض فهل للمعترض الاستدلال على وجودها فيه مذاهب (أحدها )وبه قال الاكثرون وجزم به الفخر الرازي والبيضاوي ليس له ذلك لانه انتقال عن المقصود قبل تمام الكلام فيه الى غيره وهو مؤد للانتشار (الثاني )له ذلك لانه متمم للنقض @ PageV01P431 وان
📑 সূচিপত্র — [301-651]
— পৃষ্ঠা ১০৫ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।