تعيين جهة المصلحة المقصودة من شرع الحكم @ PageV01P425 ( خاتمة ) ليس تأتي القيس مع علية وصف ولا عجزك عن إفسادتي دليل عليته على الأأصح والفرق بينه الإعجاز وضح لأنها تدرك بواحد منها كالشبه بخلاف المناسبة قوله :" وما قد صحبه " أي الذي صحبه حيث اتى بعده وقوله :" قصرها " أي كونها قاصرة جعلها راجعة الى نوع من الشبه والله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب (1) أشار بهذين البتين الى مسلكين على رأي ضعيف ( الأول) : قيل: إذا كان القياس يتأتى مع علية وصف ويتعذر إذا لم يكن علة تعين جعله علة لتأتى القياس المأمور به في قوله تعالى : ( فاعتبروا يا أولي الأبصار) سورة الحشر آية 2) ويخرج بامتثاله عن عهدة الأمر والأصح لا ولم يتعين الخروج عن عهدة الأمر بالقياس عليه وأيضا ما ذكر يلزم منه الدور لأن صحة القياس يتوقف على عليه الوصف فلو أثبتنا عليته لزم الدور ( الثاني) حكي عن الأستاذ أبي إسحاق أنه إذا عجز عن إقامة الدليل على إفاسد التعليل بوصف دل ذلك على أ،ه علة كما في المعجزة فإنها إنما دلت على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم للعجز عن معارضتها والأصح لا . والفرق ان العجز هناك من جميع الخلق وهنا من الخصم قوله :" تي" اسم إشارة للمؤنثة أي إفساد هذه : أي علية الوصف والله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب @ PageV01P426 (القوادح9 (النقض )أي تخلف للحكم عن علية يقدح فيها كيف عن (2)والحنفي لا وتخصيص العلل سمي وقيل قادح كيف حصل (3) (1) أي هذا مبحث القوادح التي تقدح في التعليل من حيث العلةاو غيرها وذكر الناظم رحمه الله تعالى -كاصله-من القوادح ستة عشر قادحا .(2) اشار بهذا البيت الى (الاول) من تلك القوادح وهو النقض وهو تخلف الحكم عن الوصف المدعي عليته وفي القدح به مذاهب (أحدها ):انه قادح مطلقا سواء كانت العلة منصوصة قطعا أو ظنا أو مستنبطة وسواء كان التخلف لفقد شرط او لوجود مانع وهذا معنى قول الناظم (كيف عن )أي على أي وجه ظهر ذلك القادح وهذا ما اختاره في جمع اللجوامع وعزاه في القواطع للشافعي وجميع أصحابه .(3)اشار بهذا البيت الى (ثانيها):وهو انه غير قادح مطلقا وهو مذهب الحنيفة كذا عزاه لهم في جمع الجوامع وانهم لا يسمونه نقضا بل تخصيصا للعلة لكن ابن السمعاني انما حكاه عن العراقيين منهم قال وادعى ابو زيد انه مذهب ابي حنيفة واصحابه .قال واما الخرسانيون منهم فقالو بالاول حتى قال ابو منصور الماتريدي :تخصيص العلة باطل ومن قال به فقد وصف الله سبحانه بالسفه والعبث فاي فائدة في وجود العلة ولا حكم (وقوله (والحنفي لا )أي قال الحنفي أو الحنفي قائل :لا تقدم وقوله (وتخصيص العلل)مفعول ثان مقدم ل
(سمي ) في نسخة يسمى والى (ثالثها ):ما اشار اليه بقوله (وقيل :قادح )الى قوله : او @ PageV01P427 الا لفقد شرط أو لمانع وقيل الا لهما او واقع في معرض استثناء أو نصب بما يقبل التأويل والفخر اعتمى (1)الا على مذاهب معممة ورودها وقيل في المحرمة (2) لمانع " وهو انه قادح إلا أن يكون التخلف لمانع أو فقد الشرط فلا يقدح مطلقا سواء العلة ا لمنصوصة والمستنبطة وعليه البيضاوي والهندي وعزاه في " جمع الجوامع" لأكثر فقهاء الشافعية (1) أشار بهذين البيتين الى( رابعها) : وهو أنه قادح مطلقا إلا إذا كان التخلف لمانع أو فقد شرط أو في معرض الاستثناء أي العرايا والمصراة أو كانت منصوصة بما لا يقبل التأويل أي كأن يقال مثلا : يحرم الربا في كل مطعوم وعليه الآمدي وقوله:" والفخر الخ" يأتي شرحه مع ما بعده . (2) اشار بهذاالبيت الى ( خامسها) : وهو ما أشار اليه بقوله :" والفخر اعتمى " أي أختار الفخر الرازي أنه يقدح إلا أن يرد على جميع المذاهب كالعرايا وهو بيع الرطب والعنب قبل القطع بتمر أو زبيب فإن جوازه وارد على كل قول في علة حرمة الربا من الطعم والقوت والكيل والمال فلا يقدح ونقل الإجماع على أن حرمة الربا لا تعلل إلا بأحد هذه الأمور الأربعة قوله " اعتمى" حذف مفعوله أي اختار القدح وقوله" معممه" بصيغة اسم الفاعل صفة لمذاهب" و" ورودها" بالنصب مفعوله والمعنى أنه يقدح إلا العلة الواردة على جميع المذاهب والله تعالى أعلم والى ( سادسها ) وهو ما اشار اليه بقوله :" وقيل : في المحرمة" بكسر الراء وهو أنه قادح في العلة المحرمة دون المبيحة لأن الحظر على خلاف الأصل فيقدح فيه الإباحة كأن يقال : يحرم الربا في البر لكونه مكيلا فينقض @ PageV01P428 وقيل في منصوصة يقدح لا خلافها وقيل عكسه جلا (1) وقيل في المنصوص لا بظاهر عام وفي سواه لا للغابر (2) والخلف في الأصح معنوي عليه نحو خرمها مبني(3) بالجبس مثلا فإنه مكيل وليس بربوي بخلاف العكس حكاه القاضي عن بعض المعتزلة (1) ( سابعها) : وهو انه يقدح في المنصوصة دون المستنبطة لأن دليلها اقتران الحكم بها ولا وجود له في صورة التخلف فلا يدل على العلية فيها بخلاف المنصوصة فإن دليلها النص الشامل لصورة التخلف وانتفاء الحكم فيها يبطله بأن يوقفه عن العمل به . والى( ثامنها) وهو عكس ما قبله وهو أنه يقدح في المستنبطة دون المنصوصة لأن الشارع له أن يطلق العام ويورد بعضه مؤخرا بيان الى وقت الحاجة بخلاف غيره إذا علل بشيء ونقض عليه ليس له ان يوقل : أردت غير ذلك لسده باب إبطال العلة (2) أشار بهذاالبيت الى( تاسعها) وهو ا،ه يقدح في المنصوصة إلا إذا ثبت بظاهرة عام لقبوله للتخصيص بخلاف القاطع ويقدح في المستنبطة أيضا إلا إن كان التخلف لمانع أو فقد شرط وهذا معنى قول الناظم :" لا للغابر " أي الذي مضى ذكره واختاره ابن الحاجب.وقوله :" عام" بتخفيف الميم للوزن (3( أشار بهذاالبيت الى انه اختلف في الخلاف المذكور في القدح هل هو لفظي أو معنوي : فقال بالأول إمام الحرمين وابن الحاجب للاتفاق ممن جوز تخصيص العلة وممن منعه على أن اقتضاء العلة للحكم لا بد من عدم المخصص فلو ذكر القيد في ابتداء التعليل