ورمي بعض المسلمين من السفينة في البحر لنجاة الباقين فإن نجاتهم ليس كليا أي متعلقا بكل أمة ورمي المتترسين في الحرب إذا لم يقطع أو لم يظن ظنا قريبا من القطع باستئصالهم المسلمين فلا يجوز الرمي في هذه الصور الثلاث وإن أقرع في الثانية لأن القرعة لا أصل لها في الشرع في ذلك فقوله :" وما دل الخ" مبتدأ خبره جملة قوله :" فليس منه الخ" في البيت التالي وقوله:" ما قد سما " فاعل" دل" أي الذي دل الدليل السامي على اعتباره ووقع في بعض النسخ " قد وسما" بدل " ماقد سما" والظاهر أنه تصحيف وقوله:" وذاك ما الخ" مبتدأ وخبره , و" مصلحة الخ" بالرفع بدل من " ما". وقوله:" قال : وظنه الخ" وفي نسخة ":" قال وما قربه كمثله" والمعنى متقارب والله تعالى أعلم .(2) اشار بهذين البيتين الى انه إذا اشتمل الوصف المناسب على مفسدة @ PageV01P417 ( الشبه السادس) وهو مرتبه تجعل بين الطرد والمناسبه وقال قاضيهم هو المناسب بتبع وكل قوم جانب (1) معارضة لما فيه من المصلحة تقتضي عدم مشروعية الحكم سواء كانت راجحة على المصلحة أو مساوي لها فهل تنخرم أي تبطل بها المناسبة قولان: ( أحدهما)نعم وعيله ابن الحاجب والهندي وصححه في" جمع الجوامع " ( والثاني) لا وعليه الإمام والبضاوي والخلف لفظي إذ هو راجع الى ان هذا الوصف هل يبقى فيه مع ذلك مناسبة أم لا ؟ مع الاتفاق على أنها غير معمول بها . ومن فروع المسألة : ما لو سلك الطريق البعيد لا لغرض غير القصر لا يقصر لأن المناسب وهو السفر البعيد عرض بمفسدة وهي العدول عن القريب الذي لا قصر فيه لا لغرض غير القصر حتى كأنه حصر قصده في ترك ركعتين من الرباعية وقوله:" مسألة " أي هذه مسألة قوله :" ترى" بالبناء للمفعول و" مفسدة" نائب فاعل و" مصاحبة" بمعنى ملازمة صفة ل" مفسدة" وكذا " راجحة" .وقوله:" إذ لا عملا" بوصل همزة " اذا " بنقل حركتها الى التنوين قبلها للوزن والله تعالى أعلم . (1) أشار بهذين البيتين الى( السادس ) من مسالك العلة وهو الشبه منزلة بين المناسب والطرد فإنه يشبه الطرد من حيث إنه غير مناسب بالذات ويشبه المناسب بالذات من حيث التفات الشرع إليه ف يالجملة كالذكورة والأنوثة في القضاء والشهادة قال ابن السبكي وقد تكاثر التشاجر في تعريف هذه المنزلة ولم أجد لأحد @ PageV01P418 فإن قياس علة تعذرا فالشافعي حجة له يرى والصيرفي وأبو اسحاقا ردا كما لو أمكنت وفاقا (1) أعلاه قيس غالب الأشباه في حكم ووصف ثم صوري يفي وفخرنا حصولها فيما يرى علة أو مستلزما لها انظرا (2) تعريفا صحيحا وهذا معنى قوله في النظم وكل قوم جانب وقد عرفه القاضي ابو بكر الباقلاني بأنه المناسب بالتبع كالطهارة لاشتراط النية فإنها من حيث هي لا تناسب النية لكن تناسبها من حيث إنها عبادة والعبادة مناسبة لاشتراط النية بخلاف المناسب بالذات كالإسكار لحرمة الخمر قوله:" بتيع " وفي نسخة " يتبع" وفي أخرى " بالتبعي " وهما مصحفتان والله تعالى أعلم (1) أشار بهذين البيتين الى انه لا يصار الى قياس الشبه مع إمكان قياس العلة المشتملة على المناسب بالذات بالإجماع فإن تعذرت فعن الشافعي حجة نالعبد بالمال في إيجاب القيمة بقتله بالغة ما بلغت
📑 সূচিপত্র — [301-651]
— পৃষ্ঠা ১০০ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।