وقوله : « والفعل والمشتق » بالجر عطفا على « الحروف » . وقوله : « والمنع في الأعلام » مبتدأ خبره « عن ذي معرفة » . وقوله : « متلمح » بصيغة اسم المفعول ، وإضافته لما بعده من إضافة الصفة المشبهة إلى مرفوعها. والله تعالى أعلم .
104@ PageV01P103 250- ووقفه على المسمى الآخر ... إما على التقدير أو في الظاهر (1)
(1) بين رحمه الله تعالى في هذه الأبيات علامة المجاز التي يعرف بها: ( فمنها ) : أن يبادر غيره إلى الفهم لولا القرينة غالبا .
( ومنها ) : صحة النفي ، كقولك للبليد : هذا حمار ، فإنه يصح أن تقول : ليس بحمار.
( ومنها ) : جمعه على خلاف جمع الحقيقة ، كالأمر بمعنى الفعل مجازا ، يجمع على أمور ، بخلافه بمعنى القول حقيقة ، فيجمع على أوامر .
( ومنها ) : إطلاقه على المستحيل ، نحو : ( واسأل القرية ) [ سورة يوسف آية 82 ] ، فإطلاق المسئول عليها المأخوذ من ذلك مستحيل عادة ، لأنها الأبنية المجتمعة ، وإنما المسئول أهلها.
( ومنها ) : التزام تقييده ، كجناح الذل ، أي : لين الجانب ، ونار الحرب ، أي شدته ، فإن الجناح والنار يستعملان في مدلولهما الحقيقي من غير قيد .
( ومنها ) عدم وجوب اطراده بأن لا يطرد أصلا ، كما في : ( واسأل القرية ) [ سورة يوسف آية : 82] ، فلا يقال : واسأل البساط ، أي صاحبه ، أو يطرد ، لا وجوبا ، كما في الأسد للرجل الشجاع ، فيصبح في جميع جزئياته من غير وجوب ؛ لجواز أن يعبر في بعضها بالحقيقة .
( ومنها ) : توقف استعماله على المسمى الآخر الحقيقي ، إما لفظا ، نحو : (ومكروا ومكر الله ) [ سورة آل عمران آية : 54] ، أو تقديرا ، نحو : ( قل الله أسرع مكرا ) [ سورة يونس آية : 21] ، فإن مكرهم لم يتقدم له ذكر ، لكن تضمنه المعنى ، والحقيقة لا يتوقف استعمالها على غيرها.
قلت : التمثيل بالآيتين للمجاز غير صحيح ، بل المكر صفة حقيقية لله كما أثبتها لنفسه على ما يليق بجلاله ، فتنبه . والله تعالى أعلم بالصواب ، وإليه المرجع والمآب.
105@ PageV01P104 ( مسألة في المعرب ) (1)
251- واللفظ إذ ما استعملته العرب ... فيما له لا عندهم معرب (2)
252- وليس في القرآن عند الأكثر ... كالشافعي وابن جرير الطبري (3)
(1) عقب المجاز بالمعرب لشبهه به حيث استعملته العرب فيما لم يضعوه له ابتداء . و« المعرب » اسم مفعول من التعريب .
(2) أشار بهذا البيت إلى تعريف المعرب ، وهو لفظ استعملته العرب في معنى وضع له في غير لغتهم ، فخرج عن ذلك الحقيقة والمجاز ، فإن كلا منهما مستعمل في لغتهم ، وإن كان الوضع في الأول ابتدائيا ، وفي الثاني ثانويا .وعرفه في « جمع الجوامع » بأنه لفظ غير علم استعملته العرب .. إلخ ، فزاد قيد « غير علم » لإخراج العلم ، فإنه ليس معربا ، والظاهر أن المصنف يراه معربا ولذا لم يزد القيد المذكور، ثم إنه لا خلاف في وقوعه في القرآن ، كإبراهيم ، وإسماعيل.
وعرف بعضهم التعريب بأنه نقل لفظ من غير العربية غليها ، مستعملا في معناه مع نوع تغيير ، أي : ليكون أمارة على التعريب ، فلا يسمى العلم معربا ، إذ لا تغيير فيه .
وقوله : « اللفظ » مبتدأ خبره قوله : « معرب » .
وقوله : « فيما له .. إلخ » وفي نسخة « من ماله .. إلخ » . والله تعالى أعلم .