[بديهة ثبوت بعض الأحكام لبعض الأفراد]
الوجه الخامس: أن يقال هذا القياس الشمولي وهو العلم بثبوت الحكم لكل فرد من الأفراد -فنقول قد علم؟ ويسلمون أنه لابد أن يكون العلم بثبوت بعض الأحكام لبعض الأفراد بديهيا. فإن النتيجة إذا افتقرت إلى مقدمتين فلابد أن ينتهي الأمر إلى مقدمتين تعلمان بدون مقدمتين والإ لزم الدور أو التسلسل الباطلان وإذا فرض مقدمتان طريق العلم بهما واحد، لم يحتج إلى القياس كالعلم بأن كل إنسان حيوان، وكل حيوان حساس متحرك بالإرادة. فالعلم بأن كل إنسان متحرك بالإرادة، أبين وأظهر. فالمقدمتان إن كان طريق العلم بهما واحدا، "وقد علمتا" فلا حاجة إلى بيانهما. وإن كان طريق العلم بهما مختلفا فمن لم يعلم إحداهما احتاج إلى بيانها، ولم يحتج إلى بيان الأخرى التي علمها. وهذا ظاهر في كل ما يقدره. فتبين أن منطقهم يعطي تضييع الزمان وكثرة الهذيان وإتعاب الأذهان. PageV02P153
[التوصل إلى القضايا العامة]
(مقدمات القياس الكبرى)
الوجه السادس، لا ريب أن المقدمة الكبرى أعم من الصغرى أو مثلها، لا تكون أخص منها، والنتيجة أخص من الكبرى أو فسادية لها وأعم من الصغرة أو مثلها لا تكون أخص منها. والحس يدرك المعينات أولا، ثم ينتقل منها إلى القضايا العامة. فيرى هذا الإنسان وهذا الإنسان وكل مما رآه حساس متحرك بالإرادة فيكون العلم بالقضية العامة. إما أن يكون بتوسط قياس والقياس لابد فيه من قضية عامة. لزوم أن لا يعلم العام إلا بعام، وذلك يستلزم الدور أو التسلسل، فلابد أن ينتهي الأمر إلى قضية كلية عامة معلومة بالبديهة. وهم مسلمون ذلك.
وإن أمكن علم القضية العام بغير توسط قياس، أمكن علم الأخرى، فإن كون القضية بديهية أو نظرية ليست وصفا لازما لها يحب استواء جميع الناس فيه. بل هو أمر نسبي إضافي بحسب حال علم الناس بها فمن علمها بلا دليل كانت بديهية له، ومن احتاج إلى نظر واستدلال كانت نظرية له، وهكذا سائر الأمور. فإذا كانت القضايا الكلية منها ما يعلم بلا دليل ولا قياس وليس لذلك حد في نفس القضايا بل ذلك بحسب أحوال بني آدم، لم يمكن أن يقال فيما علمه زيد بالقياس، أنه لا يمكن غيره أن يعلمه بلا قياس، بل هذا نفي كاذب. PageV02P154