[القضايا الكلية العامة]
الوجه الثالث: أن القضايا الكلية العامة لا توجد في الخارج كلية عامة، وإنما تكون كلية في الأذهان لا في الأعيان. وأما الموجودات في الخارج فهي أمور معينة، كل موجود له حقيقة تخصه، متميز بها عما سواه لا يشركه فيها غيره، فحينئذ لا يمكن الاستدلال بالقياس على خصوص وجو معين، وهم معترفون بذلك. وقائلون إن القياس لا يدل على أمر معين وقد يعبرون عن ذلك بأنه لا يدل على جزئي وإنما يدل على كلي. فإذن القياس لا يفيد PageV02P150 # معرفة أمر موجود بعينه. وكل موجود فإنما هو موجود بعينه، فلا يفيد معرفة شيء من حقائق الموجودات. وإنما يفيد أمورا كلية مطلقة مقدرة في الأذهان لا محققة في الأعيان.
فيما يذكره النظار من الأدلة القياسية التي يسمونها براهين على إثبات الصانع سبحانه، لا يدل شيء منها على عينة. وإنما يدل على أمر مطلق لا يمنع من وقوع الشركة فيه.
فإذا قال: هذا محدث، وكل محدث فلا بد له من محدث، وإنما يدل هذا على محدث مطلق كلي لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه، وإنما تعلم عينه بعلم آخر يجعله الله في القلوب، وهم معترفون بهذا لأن النتيجة لا تكون أبلغ من المقدمات، والمقدمات فيها قضية كلية لابد من ذلك. والكلي لا يدل على معين.
[الآيات]
وهذا بخلاف ما يذكره الله في كتابه من الآيات كقوله تعالى {إن في خلق السموات والأرض .. الآية} إلى غير ذلك يدل على المعين كالشمس التي هي آية النهار. والدليل أعم من القياس فإن الدليل قد يكون بمعين على معين. كما يستدل بالنجم وغيره من الكواكب على الكعبة.
فالآيات تدل على نفس الخالق سبحانه، لا على قدر مشترك بينه وبين غيره فإن كل ما سواه مفتقر إليه، فيلزم من وجوده وجود عين الخالق نفسه. PageV02P151
[عود إلى اليقين والظن]
الوجه الرابع: أن الحد الأوسط المكرر في قياس الشمول وهو الخمر؟ ؟ ؟ ؟ ؟ قولك: كل مسكر خمر، وكل خمر حرام، هو مناط الحكم في قياس التمثيل، وهو القدر المشترك الجامع بين الأصل والفرع، فالقياسان متلازمان، كل ما علم بهذا القياس، يمكن عليه بهذا القياس. ثم إن كان الدليل قطعيا فهو قطعي في القياسين، أو ظنيا فظني فيهما. وأما دعوى من يدعي من المنطقيين وأتباعهم أن اليقين إنما يحصل بقياس الشمول دون التمثيل فهو قول في غاية الفساد، وهو قول من لم يتصور حقيقة القياسين.
وقد يعلم بنص على أن كل مسكر حرام، كما ثبت في الحديث الصحيح وإذا كان كذلك، لم يتعين قياس الشمول لإفادة الحكم بل ولا قياس من الأقيسة. فإنه قد يعلم بلا قياس، فبطل قولهم لا علم تصديقي إلا بالقياس المنطقي كما تقدم.
والمقصود هنا: بيان قلة منفعة أو عدمها، فإن المطلوب إن كان ثم قضية علمت من جهة الرسول تفيد العموم وهو أن كل مسكر حرام حصل مدعاه. فالقضايا الكلية المتلقاة عن الرسول تفيد العلم في المطالب الإلهية:
وأما ما يستفاد من علومهم فالقضايا الكلية فيه إما متيقنة وإما أنها بمنزلة قياس التمثيل، وإما أنها لا تفيد العلم بالموجودات المعينة، بل بالمقدرات الذهنية كالحساب والهندسة، فإنه وإن كان ذلك يتناول ما وجد على ذلك المقدار فدخول المعين فيه لا يعلم بالقياس بل بالحس، فلم يكن القياس محصلا للمقصود ويكون مما لا اختصاص لهم بها، بل يشترك فيها سائر الأمم بدون حضور منطقهم بالبال مع استواء قياس التمثيل وقياس الشمول وإثبات العلم PageV02P152 # بالصانع والنبوات ليس موقوفا على الأقيسة، بل يعلم بالآيات الدالة على شيء معين لا شركة فيه ويحصل بالعلم الضروري الذي لا يفتقر إلى نظر وما يحصل منها بالشمول فهو بمنزلة ما يحصل بالتمثيل أمر كلي، لا يحصل به العلم بما يختص به الرب. وما يختص به الرسول إلا بانضمام علم أخر إليه.