واتفق أن فيه أمورا ظاهرة مثل ((الشكل الأول))، ولا يعرفون أن ما فيه من الحق لا يحتاج إليهم فيه، بل طولوا فيه الطريق، وسلكوا الوعر والضيق، ولم يهتدوا فيه إلى ما يفيد التحقيق.
وليس المقصود في هذا المقام بيان ما أخطأوا في إثباته، بل ما أخطأوا في نفيه، حيث زعموا أن العلم النظري لا يحصل إلا ((ببرهانهم)) وهو من ((القياس)).
[أصناف الحجج]
وجعلوا أصناف الحجج ثلاثة: ((القايس)) و ((الاستقراء)) و ((التمثيل)) وزعموا أن ((التمثيل)) لا يفيد اليقين، وإنما ينفيه ((القياس)) الذي تكون مادته من القضايا التي ذكروها.
وقد بينا في غير هذا الموضع أن ((قياس التمثيل)) ((وقياس الشمول متلازمان وأن ما حصل بأحدهما من علم أو ظن حصل بالآخر مثله إذا كانت المادة واحدة، والاعتبار بمادة العلم لا بصورة القضية، بل إذا كانت المادة يقينية فسواء كانت صورتها في صورة ((قيا التمثيل)) أو صورة ((قياس الشمول)) فهي واحدة، وسواء كانت صورة القياس اقترانيا أو PageV02P107 # استثنائيا بعبارتهم أو [بأي] بعبارة شئت لاسيما في العبارات التي هي خير من عباراتهم، وأبين في العقل، وأوجز في اللفظ، والمعنى واحد. وحد هذا في أظهر الأمثلة إذا قلت: هذا إنسان، وكل إنسان مخلوق، وحيوان، أو إحساس أو متحرك بالإرادة، أو ناطق، أو ما شئت من لوازم ((الإنسان))، فإن شئت صورت الدليل على هذه الصورة، وإن شئت قلت: هذا إنسان والإنسانية مستلزمة لهذه الأحكام فهي لازمة له، وإن شئت قلت: ((إن كان إنسانا فهو متصف بهذه الصفات اللازمة للإنسان)) وإن شئت قلت: ((إما أن يتصف بهذه الصفات، وإما أن لا يتصف. والثاني باطل، فتعين الأول، لأن هذه لازمة للإنسان لا يتصور وجوده بدونها)).
وأما ((الاستقراء)) فإنما يكون يقينيا، إذا كان استقراء تاما. وحينئذ فتكون قد حكمت على القدر المشترك بما وجدته في جميع الأفراد. وهذا ليس استدلالا بجزئي على كلي. ولا بخاص على عام، بل استدلال بأحد المتلازمين على الآخر. فإن وجود ذلك الحكم في كل فرد من أفراد الكلي العام يوجب أن يكون لازما لذلك الكلي العام.
فقولهم: ((إن هذا الاستدلال بخاص جزئي على عام كلي)). ليس بحق وكيف ذلك، والدليل لابد أن يكون ملزوما للمدلول، فإنه لو جاز وجود الدليل مع عدم المدلول عليه، ولم يكن المدلول لازما له، لم يكن. إذا علمنا ثبوت ذلك الدليل- نعلم ثبوت المدلول معه، إذا علمنا أنه تارة يكون معه PageV02P108 # وتارة لا يكون معه فإنا إذا علمنا ذلك، ثم قلنا ((أنه دائما كنا قد جمعنا بين النقيضين.
وهذا اللزوم الذي نذكره ههنا يحصل به الاستدلال بأي وجه حصل اللزوم. وكلما كان اللزوم أقوى، وأتم وأظهر، كانت الدلالة أقوى وأتم وأظهر، كالمخلوقات الدالة على الخالق -سبحانه وتعالى-، فإنه ما منها مخلوق إلا وهو ملزوم لخالقها، لا يمكن وجوده بدون وجود خالقه، بل ولا بدون علمه، وقدرته ومشيئته وحكمته ورحمته، فكل مخلقو دال على ذلك كله.
وإذا كان المدلول لازما للدليل، فمعلوم أن اللازم إما أن يكون مساويا للملزوم، وإما أن يكون أعم منه، فالدليل لا يكون أعم منه، وإذا قالوا في ((القياس)): ((يستدل بالكلي على الجزئي)) فليس الجزئي هو الحكم المدلول عليه، وإنما الجزئي هو الموصوف المخبر عنه بمحل الحكم، فهذا قد يكون أخص من الدليل، وقد يكون مساويا له؛ بخلاف الحكم الذي هو صفة هذا وحكمه الذي أخبر به عنه، فإنه لا يكون إلا أعم من الدليل أو مساويا له. فإن ذلك هو المدلول اللازم للدليل. والدليل هو لازم للخبر عنه الموصوف فإذا قيل: ((النبيذ حرام لأنه خمر)) فكونه خمرا هو الدليل، وهو لازم للنبيذ والتحريم لازم للخمر.