ولو قال: ((الدليل على تحريمه أنه مسكر))، فالمخاطب إن كان يعرف أن ذلك مسكر، والمسكر محرم، سلم له التحريم، ولكنه كان غافل عن كونه مسكرا، أو جاهل بكونه مسكرا.
كذلك إذا قال: ((لأنه خمر)) فإن أقر أنه خمر ثبت التحريم، وإذا PageV02P099 # أقر بعد إنكاره، فقد يكون جاهلا فعلم أو غافلا فذكر، فليس كل من علم شيئا كان ذاكرا له.
ولهذا تنازع هؤلاء المنطقيون في العلم بالمقدمتين، هل هو كاف في العلم بالنتيجة، أم لابد من التفطن لأمر ثالث. وهذا الثاني هو قول ابن سينا وغيره، وقالوا: لأن الإنسان قد يكون عالما ((بأن البغلة لا تلد))، ثم يغفل عن ذلك، ويرى بغلة منتفخة البطن، فيقول ((أهذه حامل أم لا))؟ فيقال له: ((أما تعلم أنها بغلة)) فيقول: ((بلى))، ويقال له: ((أما تعلم أن البغلة لا تلد)). فيقول: ((بلى)) قال: فحينئذ يتفطن لكونها لا تلد.
ونازعه الرازي وغيره وقالوا: هذا ضعيف، لأن اندراج إحدى المقدمتين تحت الأخرى إن كان مغايرا للمقدمتين كان ذلك مقدمة أخرى لابد فيها من الإنتاج، ويكون الكلام في كيفية التئامها مع الأوليين كالكلام في كيفية التئام الأوليين ويفضي ذلك إلى اعتبار ما لا نهاية له من المقدمات. وإن لم يكن ذلك معلوما مغايرا للمقدمتين. استحال أن يكون شرطا في الإنتاج لأن الشرط مغاير للشروط وهنا لا مغايرة، فلا يكون شرطا. وأما حديث البغلة فذلك إنما يمكن إذا كان الحاضر في الذهن إحدى المقدمتين فقط، إما الصغرى وإما الكبرى، أما عند اجتماعها في الذهن، فلا نسلم أمه يمكن الشك أصلا في النتيجة.
قلت: وحقيقة الأمر أن هذا النزاع، لزمهم في ظنهم الحاجة إلى مقدمتين فقط، لا في الإنتاج لأن الشرط مغاير للمشروط. وليس الأمر كذلك بل المحتاج إليه ما به يعلم المطلوب سواء كان مقدمة أو اثنين أو PageV02P100 # ثلاثا والمغفول عنه ليس بمعلوم حالة الغفلة، فإذا تذكر صار معلوما بالفعل وهنا الدليل هو العلم بأن البغلة لا تلد، وهذه كان ذاهلا عنها فلم يكن عالما بها العلم الذي تحصل به الدلالة، فإن المغفول عنه لا يدل حينما يكون مغفولا عنه، بل إنما يدل حال كونه مذكورا، إذ هو بذلك يكون معلوما علما حاضرا. والرب تعالى منزه عن الغفلة والنسيان، لأن ذلك يناقض حقيقة العلم، كما أنه منزه عن السنة والنوم، لأن ذلك يناقض الحياة والقومية، فإن النوم أخو الموت ولهذا كان أهل الجنة لا ينامون كما لا يموتون. ويلهمون التسبيح، كما يلهم أحدنا النفس.
والمقصود هنا أن وجه الدليل ((العلم بلزوم المدلول له))، سواء سمي ((استحضارا)) أو ((تفطنا)) أو غير ذلك، فمتى استحضر في ذهنه لزوم المدلول لع علم أنه دال عليه. وهذا اللزوم إذا كان بيناله، وإلا فقد يحتاج في بيانه إلى مقدمة أو اثنتين أو ثلاث أو أكثر.
والأوساط تتنوع يتنوع الناس، فليس ما كان وسطا مستلزما للحكم في حق هذا، هو الدليل الذي يجب أن يكون وسطا في حق الآخر، بل قد يحصل له وسط آخر، ((فالوسط)) هو الدليل، وهو الواسطة في العلم بين اللازم والملزوم، وهما المحكوم (به) والمحكوم عليه فإن الحكم لازم للمحكوم عليه ما دام حكما له، والأوسط الذي هو الأدلة مما يتنوع ويتعدد بحسب ما يفتحه الله للناس من الهداية كما إذا كان ((الوسط)) خبرا صادقا، فقد يكون الخبر لهذا غير الخبر لهذا. PageV02P101