وإن نازعه إياها وقال: ((لا نسلم أن هذا مسكر)) احتاج إلى بيانها بخبر من يوثق بخبره، أو التجربة في نظيرها. وهذا قياس تمثيل. وهو مفيد لليقين. فإن الشراب الكثير إذا جرب بعضه وعلم أنه مسكر علم أن الباقي منه مسكر، لأن حكم بعضه مثل بعضه. وكذلك سائر القضايا التجريبية كالعلم بأن الخبز يشبع، والماء يروي، وأمثال ذلك، إنما مبناها على قياس التمثيل))، بل وكذلك سائر الحسيات التي علم أنها كلية إنما هو بواسطة قياس التمثيل. PageV02P097
وإن كان ممن ينازعه في ((أن النبيذ المسكر حرام)). احتاج إلى مقدمتين: إلى إثبات أن هذا مسكر، وإلى أن كل مسكر حرام، فثبتت الثانية بأدلة متعددة، كقول النبي -صلى الله عليه وسلم- كل مسكر حرام، وكل شراب اسكر فهو حرام. وبأنه سئل عن شراب يصنع من العسل. يقال له ((البتع)) وشراب يصنع من الذرة يقال له ((المزر)) وكان قد أوتي جوامع الكلم فقال: ((كل مسكر حرام)). وهذه الأحاديث في الصحيح. وهي وأضعافها معروفة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- تدل على أنه حرم كل شراب أسكر.
فإن قال: أنا أعلم أنه خمر، لكن لا أسلم أن الخمر حرام، أو لا أسلم أنه حرام مطلقا، أثبت هذه المقدمة الثالثة وهلم جرا.
وما يبين لك أن المقدمة الواحدة قد تكفي في حصول المطلوب، أن الدليل هو ما يستلزم الحكم المدلول عليه، كما تقدم بيانه، ولما كان الحد الأول مستلزما للأوسط، والأوسط للثالث، فإن ملزم الملزوم ملزوم، ولازم اللازم لازم، فإن الحكم لازم من لوازم الدليل، لكن لم يعرف لزومه إياه إلا بوسط بينهما فالوسط ما يقرن بقولك ((لأنه)).
وهذا مما المنطقيون وابن سينا وغيره، وذكروا الصفات اللازمة للموصوف- وأنها ما تكون بينة اللزوم-. وردوا بذلك على من فرق من أصحابهم بين ((الذاتي)) و ((اللازم)) للماهية بأن ((اللازم)) ما افتقر إلى ((وسط)) بخلاف ((الذاتي)). فقالوا له: كثير من الصفات اللازمة لا تفتقر إلى ((وسط))، وهو البينة اللزوم ((والوسط)) عند هؤلاء هو ((الدليل)). PageV02P098
وأما ما ظنه بعض الناس أن ((الوسط)) هو ما يكون متوسطا في نفس الأمر بين اللازم القريب واللازم البعيد، فهذا خطأ ((ومع هذا يستبين حصول المراد على للتقديرين، فيقول: إذا كانت اللوازم منها ما لزومه للملزوم بين بنفسه لا يحتاج إلى ((دليل)) يتوسط بينهما، فهذا نفس تصوره وتصور الملزوم يكفي في العلم بثبوته له، وإن كان بينهما ((وسط)) فذلك الوسط إن كان لزومه للملزوم الأول، ولزوم الثاني له بينا، لم يفتقر إلى ((وسط)) ثان.
وإن كان أحد الملزومين غير بين بنفسه، احتاج إلى ((وسط))، وإن لم يكن واحد منهما بينا، احتاج إلى ((وسطين))، وهذا الوسط هو حد يكفي فيه مقدمة واحدة.
فإذا طلب الدليل على تحريم النبيذ المسكر، فقيل له: لأنه قد صح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: ((كل مسكر خمر)) أو ((كل مسكر حرام)) فهذا الأوسط وهو قول النبي -صلى الله عليه وسلم- لا يفتقر عند المؤمن لزوم تحريم المسكر إلى وسط، ولا يفتقر لزوم تحريم النبيذ المتنازع فيه لتحريم المسكر إلى وسط؛ فإن كل أحد يعلم أنه إذا حرم كل مسكر حرم النبيذ المسكر المتنازع فيه، وكل مؤمن يعلم أن النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا حرم شيئا حرم.