وكلامنا هنا في بيان ضلال هؤلاء المتفلسفة الذين يبنون ضلالهم بضلال غيرهم فيتعلقون بالكذب في المنقولات وبالجهل في المعقولات، كقولهم: إن أرسطو وزير ذي القرنين يقال (له) الإسكندر. وهذا من جهلهم فإن الإسكندر الذي له أرسطو بن فيلبس المقدوني الذي يؤرخ له تاريخ الروم عند اليهود والنصارى، وهو إنما ذهب إلى أرض الفرس، لم يصل إلى السد عند من يعرف أخباره، وكان مشركا يعبد الأصنام وكذلك أرسطو وقومه كانوا مشركين يعبدون الأصنام، وذو القرنين [كان] موحدا مؤمنا بالله، وكان متقدما على هذا، ومن يسميه الأسكندر يقول: هو الأسكندر ابن دارا.
ولهذا كان هؤلاء المتفلسفة إنما راجوا على أبعد الناس عن العقل والدين كالقرامطة والباطنية الذين ركبوا مذهبهم من فلسفة اليونان ودين المجوس وأظهروا الرفض، وكجهال المتصوفة وأهل الكلام وإنما ينفقون في دولة جاهلية بعيدة عن العلم والإيمان إما كفارا وإما منافقين، كما نفق من نفق PageV02P095 # منهم على المنافقين الملاحدة. ثم نفق على المشركين الترك؛ ولذلك إنما ينفقون دائما على أعداء الله ورسوله من الكفار والمنافقين.
وكلامنا الآن فيما احتجوا به على أنه لابد في الدليل من مقدمتين لا أكثر ولا أقل، وقد عرف ضعفه. ثم إنهم لما علموا أن الدليل قد يحتاج إلى مقدمات وقد يكفي فيه مقدمة واحدة، قالوا إنه ربما أدرج في القياس قول زائد أي مقدمة ثالثة زائدة على مقدمتين لغرض فاسد أو صحيح، كبيان المقدمتين، ويسمونه المركب، قالوا ومضمونه أقيسة متعددة- سيقت لبيان أكثر من مطلوب واحد إلا أن المطلوب منها- بالذات ليس إلا واحدا قالوا: وربما حذفت إحدى المقدمات إما للعلم بها أو لغرض فاسد، وقسموا المركب إلى مفصول وموصول.
فيقال: هذا اعتراف منكم بأن من المطالب ما يحتاج إلى مقدمات، وما يكفي فيه مقدمة واحدة. ثم قلتم: إن ذلك الذي يحتاج إلى مقدمات هو في معنى أقيسة متعددة، فيقال لكم: إذا جعلتم أن الذي لابد منه إنما هو قياس واحد، مشتمل على المقدمتين، وأن ما زاد على ذلك هو في معنى أقيسة كل قياس لبيان مقدمة من المقدمات. فيقولون: إن الذي لابد منه هو مقدمة واحدة، وإن ما زاد على تلك المقدمة من المقدمات، فإنما هو لبيان تلك المقدمة.
وهذا أقرب إلى المعقول فإنه إذا لم يعلم ثبوت الصفة للموصوف وهو PageV02P096 # ثبوت الحكم المحكوم عليه، وهو ثبوت الخبر للمبتدأ، أو المحمول للموضوع إلا بوسط بينهما هو الدليل، فالذي لابد منه هو مقدمة واحدة وما زاد على ذلك فهو محتاج إليه وقد لا يحتاج إليه.
وأما دعوى الحاجة إلى القياس، الذي هو المقدمتان للاحتياج إلى ذلك في بعض المطالب، فهو كدعوى الاحتياج في بعضها إلى ثلاث مقدمات وأربع وخمس، للاحتياج إلى ذلك في بعض المطالب، وليس تقدير عدد بأولى من عدد, وما يذكرونه من حذف إحدى المقدمتين لوضوحها أو للتغليط يوجد مثله في حذف الثالثة والرابعة. ومن احتج على مسألة بمقدمة لا تكفي وحدها لبيان المطلوب، أو مقدمتين أو ثلاثة لا تكفي، طولب بالتمام الذي يحصل به الكفاية. وإذا ذكرت المقدمات منع منها ما يقبل المنع وعورض منها ما يقبل المعارضة، حتى يتم الاستدلال، كمن طلب منه الدليل على تحريم شراب خاص قال هذا حرام، فقيل له: لم؟ قال ((لأنه نبيذ مسكر)) فهذه المقدمة كافية إن كان المستمع يعلم أن ((كل مسكر حرام)) إذا سلم له تلك المقدمة.