وكذلك يمكن أن يقال في اللفظين هما دليلان لا دليل واحد، فإن كل مقدمة تحتاج إلى دليل، وحينئذ فتخصيص العدد باثنين دون ما زاد تحكم لا معنى له؛ فإنه إذا كان المقصود قد يحصل بلفظ مفرد وقد لا يحصل إلا بلفظ وقد لا يحصل إلا بثلاث أو بأربعة أو أكثر، فجعل اللفظين هما الأصل PageV02P089 # الواجب دون ما زاد وما نقص، وأن الزائد إن كان في المطلوب جعل مطالب متعددة، وإن كان في الدليل، يذكر مقدمات، جعل ذلك في تقدير أقيسة متعددة تحكم محض، ليس هو أولى من أن يقال، بل الأصل في المطلوب أن يكون واحد ودليله جزء واحد فإذا زاد المطلوب على ذلك، جعل مطلوبين أو ثلاثة أو أربعة بحسب دلالته، وهذا إذا قيل فهو أحسن من قولهم، لأن اسم الدليل مفرد فيجعل معناه مفردا، والقياس هو الدليل.
ولفظ القياس يقتضي التقدير، كما يقال قست هذا بهذا، والتقدير يحصل بواحد وإذا قدر باثنين وثلاثة يكون تقديرين وثلاثة لا تقديرا واحدا، فتكون تلك التقديرات أقيسة لا قياسا واحدا. فجعلهم ما زاد على الاثنتين من المقدمات في معنى أقيسة متعددة، وما نقص عن الاثنين نصف قياس لا قياس تامة، اصطلاح محض لا يرجع إلى معنى معقول، كما فرقوا بين الصفات الذاتية والعرضية اللازمة للماهية والوجود بمثل هذا التحكم.
وحينئذ فيعلم أن القول لم يرجعوا فيما سموه حدا وبرهانا إلى حقيقة موجودة ولا أمر معقول، بل إلى اصطلاح مجرد كتنازع الناس في العلة: هل هي اسم لما يستلزم المعلول، بحيث لا يتخلف عنها بحال فلا يقبل النقض والتخصيص، أو اسم لما يكون مقتضيا للمعلول، وقد يتخلف عنه المعلول لفوات شرط أو وجود مانع، كاصطلاح بعض أهل النظر والجدل في تسمية أحدهم الدليل، لما هو مستلزم للمدلول مطلقا، حتى يدخل في ذلك عدم المعارض والآخر يسمى الدليل لما كان من شأنه أن يستلزم PageV02P090 # المدلول، وإنما يتخلف استلزامه لفوات شرط أو وجود مانع. وتنازع أهل الجدل على المستدل أن يتعرض في ذكر الدليل لتبيين المعارض جملة أو تفصيلا حيث يمكن التفصيل، أو لا يتعرض لا جملة ولا تفصيلا، أو يتعرض لتبيينه جملة لا تفصيلا.
وهذه أمور وضعية اصطلاحية بمنزلة الألفاظ التي يصطلع عليها الناس للتعبير عما في أنفسهم ليست حقائق ثابتة في أنفسها معقولة يتفق فيها الأمم كما يدعيه هؤلاء في منطقهم. بل هؤلاء (الذين) يجعلون العلة والدليل يراد به هذا أو هذا (وهذا) أقرب إلى المعقول من جعل هؤلاء الدليل لا يكون إلا من مقدمتين فإن هذا هو تخصيص لعدد دون غيره بلا موجب وأولئك لحظوا صفات ثابتة في العلة والدليل وهو وصف التمام أو مجرد الاقتضاء، فكان ما اعتبره هؤلاء أولى بالحق والعقل مما اعتبره هؤلاء الذين لم يرجعوا إلا إلى مجرد التحكم.
ولهذا كان العافون يصفون منطقهم، بأنه اصطلاحي، وضعه رجل من اليونان لا يحتاج إليه العقلاء ولا طلب العقلاء للعلم موقوفا عليه كما ليس موقوفا على التعبير بلغاتهم مثل: فيلا سوفيا وسوفيتبقا وأنولوطيقا وأثولوجيا وقاطيغورياس، ونحو ذلك من لغاتهم التي يعبرون بها عن معانيهم فلا يقول أحد: إن سائر العقلاء محتاجون إلى اللغة، لاسيما من كرمه الله بأشرف اللغات الجامعة لأكمل مراتب البيان المبينة لما تصوره الأذهان بأوجز لفظ وأكمل تعريف وهذا مما احتج به أبو سعيد السيرافي في مناظرته المشهورة لمتى الفيلسوف، لما أخذ متى يمدح المنطق ويزعم احتياج PageV02P091 # العقلاء إليه. ورد عليه أبو سعيد بعد الحاجة إليه، وأن الحاجة إنما تدعو إلى تعليم العربية، لأن المعاني فطرية عقلية لا تحتاج إلى اصطلاح خاص بخلاف اللغة المتقدمة التي يحتاج إليها في معرفة ما يجب معرفته من المعاني، فإنه لابد فيها من التعلم، ولهذا كان تعلم العربية التي يتوقف فهم القرآن والحديث عليها فرضا على الكفاية بخلاف المنطق. ومن قال من المتأخرين: إن تعلم المنطق فرض على الكفاية، أو إنه من شروط الاجتهاد، فإنه يدل على جهله بالشرع وجهله بفائدة المنطق وفساد هذا القول معلوم بالاضطرار من دين الإسلام. فإن أفضل هذه الأمة من الصحابة والتابعين لهم بإحساس وأئمة المسلمين عرفوا ما يجب عليهم ويكمل علمهم وإيمانهم قبل أن يعرف المنطق اليوناني. فكيف يقال إنه لا يوثق بالعلم، وإن يوزن به، أو يقال إن فطر بني آدم في الغالب لم تستقم إلا به.