وكذلك لو سأل هل الإجماع دليل قطعي، فقال: الإجماع دليل قطعي، كان المطلوب ثلاثة أجزاء. وإذا قال: هل الإنسان جسم حساس تام متحرك بالإرادة ناطق أم لا؟ فالمطلوب هنا ستة أجزاء. وفي الجملة فالموضوع والمحمول الذي هو مبتدأ وخبر وهو جملة خبرية قد تكون جملة مركبة من لفظين، وقد تكون من ألفاظ متعددة إذا كان مضمونها مقيدا بقيود كثيرة مثل قوله تعالى:
{والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه} وقوله تعالى: PageV02P087
{إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله} وقوله تعالى: {والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم} وأمثال ذلك من الأمثال التي يسميها النحاة الصفات والعطف والأحوال وظرف المكان وظرف الزمان ونحو ذلك.
وإذا كانت القضية مقيدة بقيود كثيرة لم تكن مؤلفة من لفظين، بل من ألفاظ متعددة ومعاني متعددة وإن أريد أن المطلوب ليس إلا معنيان سواء عبر عنهما بلفظين أو ألفاظ متعددة، قيل وليس الأمر كذلك: بل قد يكون المطلوب معنى واحدا، وقد يكون معنيين، وقد يكون معان متعددة، فإن المطلوب بحسب طلب الطالب. وهو الناظر المستدل، والسائل المتعلم المناظر وكل منهما قد يطلب معنى واحدا، وقد يطلب معنيين، وقد تطلب معان. والعبارة عن مطلوبه قد تكون بلفظ واحد، وقد تكون بلفظين. وقد تكون بأكثر. فإذا قال: النبيذ حرام، فقيل: له نعم. كان هذا اللفظ وحده كافيا في جوابه، كما لو قيل له هو حرام فإن قالوا: القضية الواحدة قد تكون في تقدير قضايا، كما ذكرتموه من التمثيل بالإنسان فإن. هذه القضية الواحدة في تقدير خمس قضايا، وهي خمس مطالب، والتقدير هل هو جسم أم لا، وهل هو حساس أم لا، وهل هو نام أم لا، وهل هو متحرك أم لا. وهل هو ناطق أم لا. وكذلك فيما تقدم هل النبيذ حرام أم لا، وإذا كان حراما فهل تحريمه بالنص أو بالقياس. فيقال إذا رضيتم بمثل هذا، وهو أن يجعلوا الواحد في تقدير عدد، فالمفرد قد يكون في معنى قضية. فإذا قال النبيذ المسكر حرام: فقال المجيب نعم، فلفظ نعم في تقدير قوله هو حرام. PageV02P088
وإن قال ما الدليل عليه: فقال: تحريم كل مسكر (أصله أن كل مسكر حرام أو قول النبي -صلى الله عليه وسلم- كل مسكر حرام ونحو ذلك من العبارات التي جعل الدليل فيها اسما مفردا، وهو جزء واحد، لم يحصل قضية مؤلفة من اسمين مبتدأ وخبر. فإن قوله: تحريم كل مسكر اسم مضاف. وقوله: إن كل مسكر حرام بالفتح مفرد أيضا. فإن أن وما في حيزها في تقدير المصدر المفرد، وإن المكسورة وما حيزها جملة تامة.
ولذلك إذا قلت الدليل عليه قوله النبي -صلى الله عليه وسلم-، أو الدليل عليه النص أو إجماع الصحابة، أو الدليل عليه الآية الفلانية أو الحديث الفلاني أو الدليل قيام المقتضي التحريم السالم عن المعارض المقاوم، أو الدليل عليه أنه مشارك لخمر العنب فيم يستلزم التحريم؛ وأمثال ذلك فيما يعبر فيه عن الدليل باسم مفرد لا بالقضية التي هي تامة. ثم هذا الدليل الذي عبر عنه باسم مفرد هو إذا فصل عبر عنه بألفاظ متعددة (والمقصود) أن قولكم إن الدليل الذي هو القياس لا يكون إلا جزئين فقط، إن أردتم لفظين فقط، وأن ما زاد عن لفظين فهو أدلة لا دليل واحد، لأن ذلك اللفظ الموصوف بصفات تحتاج كل صفة إلى دليل قيل لكم: