جهد القريحة في تجريد النصيحة (مطبوع مع: صون المنطق والكلام عن فني المنطق والكلام)
/ ৬৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [مقدمتا القياس]
  1. مقدمة
  2. المقام الأول: التصور لا ينال إلا بالحد
  3. المقام الثاني: (الحد يفيد تصور الأشياء)
  4. الفصل: في قولهم: إن التصديق لا ينال إلا بالقياس
  5. [نسبية التصديقات]
  6. [بطلان دعواهم]
  7. [مادة الأقيسة]
  8. [مسمى القياس]
  9. [قياس التمثيل]
  10. البرهان لا يفيد إلا الكليات
  11. البرهان لا يفيد إلا الكليات
  12. الآيات - وقياس الأول
  13. أقسام الدليل
  14. [الطريق إلى نظار المسلمين]
  15. [مقدمتا القياس]
  16. [أصناف الحجج]
  17. [قياس الشمول والاستقراء]
  18. [اليقين والظن]
  19. المقام الرابع: البرهان يفيد العلم بالتصديقات
  20. كون القياس المنطقي عديم التأثير في العلم
  21. [الدليل ما كان موصلا إلى المطلوب]
  22. [عود إلى مقدمات الدليل]
  23. [الدليل]
  24. [ليست شريعة الإسلام موقوفة على شيء من علومهم]
  25. [طريقة القرآن في بيان إمكان المعاد]
  26. [رد أشكال القياس إلى الشكل الأول]
  27. [القضايا الكلية العامة]
  28. [الآيات]
  29. [عود إلى اليقين والظن]
  30. [بديهة ثبوت بعض الأحكام لبعض الأفراد]
  31. [التوصل إلى القضايا العامة]
  32. (مقدمات القياس الكبرى)
  33. قياس الشمول وقياس التمثيل متساويان
  34. [المادة القياسية واليقين]
  35. [كون العلوم الفلسفية من المجربات]

قالوا: ثم إن كانت الأقيسة لبيان المقدمات، د صرح فيها بنتائجها، فيسمى القياس مفصولا، وإلا فموصول. ومثلوا الموصول بقول القائل: كل إنسان حيوان، وكل حيوان جسم، وكل جسم جوهر، فكل إنسان جوهر. والمقصود بقولهم: كل إنسان حيوان، وكل حيوان جسم، فكل إنسان (جسم وكل جسم جوهر) فيلزم منها أن كل إنسان جوهر.

فيقال لهم: أما المطلوب الذي لا يزيد على جزئين فذاك في النطق به. والمطلوب في العقل إنما هو شيء واحد لا اثنان، وهو ثبوت النسبة الحكمية أو انتفاؤها: وإن شئت قلت: اتصاف الموصوف بالصفة نفيا أو إثباتا، وإن شئت قلت نسبة المحمول إلى الموضوع والخبر إلى المبتدأ نفيا أو إثباتا، وأمثال ذلك من العبارات الدالة على المعنى الواحد المقصود بالقضية. فإذا كانت النتيجة أن النبيذ حرام، أو ليس بحرام أو الإنسان حساس أو ليس PageV02P085 # بحساس ونحو ذلك، فالمطلوب ثبوت التحريم للنبيذ أو انتفاؤه، وكذلك ثبوت الحس للإنسان أو انتفاؤه. والمقدمة الواحدة إذا ناسبت ذلك المطلوب حصل بها المقصود. وقولنا النبيذ خمر يناسب المطلوب، وكذلك قولنا الإنسان حيوان، فإذا كان الإنسان يعلم أن كل خمر حرام، ولكن يشك في النبيذ المتنازع فيه، هل يسمى في لغة الشارع خمرا؟ فقيل النبيذ حرام لأنه قد ثبت في الصحيح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال ((كل مسكر خمر))، كانت (هذه) القضية وهي قولنا قد قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: إن كل مسكر خمر)) يفيد تحريم النبيذ، وإن كان نفس قوله قد تضمن قضية أخرى. والاستدلال بذلك مشروط بتقديم مقدمات معلومة عند المستمع، وهي أن ما صححه أهل العلم بالحديث، فقد وجب التصديق بأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قاله، وأن ما حرمه الرسول فهو حرام ونحو ذلك.

فلو لزم أن نذكر كل ما يتوقف عليه العلم وإن كان معلوما، كانت المقدمات أكثر من اثنتين، بل قد تكون أكثر من عشر. وعلى ما قالوه فينبغي لكل من استدل بقول النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يقول: النبي حرم ذلك وما حرمه فهو حرام. فهذا حرام وكذلك يقول النبي أوجبه، وما أوجبه النبي فقد وجب، فإذا احتج على تحريم الأمهات والبنات ونحو ذلك، يحتاج أن يقول إن الله حرم هذا في القرآن وما حرمه الله فهو حرام. وإذا احتج على وجوب الصلاة والزكاة والحج بمثل قول الله تعالى: {ولله على الناس حج البيت} يقول إن الله أوجب الحج في كتابه وما أوجبه الله، فهو واجب. وأمثال ذلك مما PageV02P086 # يعده العقلاء لكنه وعيا وإيضاحا للواضح وزيادة قول لا حاجة إليها. وهذا التطويل الذي لا يفيد قياسهم نظير تطويلهم في حدودهم، كقولهم في حد الشمس إنها كوكب تطلع نهارا. وأمثال ذلك من الكلام الذي لا يفيد إلا تضبيع الزمان وإتعاب الأذهان وكثرة الهذيان. ثم إن الذين يتبعونهم في حدودهم وبراهينهم لا يزالون في تحديد الأمور المعروفة بدون تحديدهم.

ويتنازعون في البرهان على أمور مستغنية عن براهينهم. وقولهم: ليس للمطلوب أكثر من جزئين فلا يفتقر إلى أكثر من مقدمتين فيقال: إن أردتم ليس له إلا اسمان مفردان فليس الأمر كذلك، بل قد يكون التعبير عنه بأسماء متعددة، مثل من شك في النبيذ هل هو حرام بالنص أم ليس بنص ولا قياس. فإذا قال المجيب النبيذ حرام بالنص كان المطلوب ثلاثة أجزاء.

— পৃষ্ঠা ৩০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।