والقضية الخبرية إذا كانت جزء القياس، سموها مقدمة، وإن كانت مستفادة بالقياس سموها نتيجة، وإن كانت مجردة عن ذلك، سموها قضية، وتسمى أيضا قضية مع تسميتها نتيجة ومقدمة. وهي الخبر وليست هي المبتدأ والخبر في اصطلاح النحاة. بل أعم منه. فإن المبتدأ والخبر لا يكون إلا جملة اسمية وفعلية، كما لو قيل قد كذب زيد، ومن كذب استحق التعذير.
والمقصود هنا أنهم أرادوا بالقول في قولهم القياس قول مؤلف من أقوال، القضية التي هي جملة تامة خبرية، لم يريدوا بذلك المفرد الذي هو الحد، فإن القياس مشتمل على ثلاثة حدود: أصغر، أوسط، أكبر، كما إذا قيل: النبيذ المتنازع فيه مسكر وكل مسكر حرام. فالنبيذ والمسكر والحرام كل منها مفرد، وهي الحدود في القياس. فليس مرادهم بالقول هذا، بل مرادهم أن كل قضية قول. كما فسروا مرادهم بذلك.
ولهذا قالوا: القياس قول مؤلف من أقوال؛ إذا سلمت لزم عنها لذاتها ول آخر. واللازم إنما هي النتيجة، وهي قضية وخبر وجملة تامة وليست PageV02P083 # مفردا. ولذلك قالوا: القياس قول مؤلف، فسموا مجموع القضيتين قولا. وإذا كانوا قد جعلوا القياس مؤلفا من أقوال وهي القضايا امتنع أن يراد بذلك قولان فقط. لأن لفظ الجمع إما أن يكون متناولا للاثنين فصاعدا كوله تعالى: {فإن كان له أخوة فلأمه السدس}. وإما أن يراد به الثلاثة فصاعدا وهو الأصل عند الجمهور، ولكن قد يراد به جنس العدد، فيتناول الاثنين فصاعدا، ولا يكون الجمع مختصا باثنين، فإذا قالوا هو مؤلف من أقوال، إن أرادوا جنس العدد كان هذا المعنى من اثنين فصاعدا، فيجوز أن يكون مؤلفا من ثلاث مقدمات وأربع مقدمات، فلا يختص بالاثنين. وإن أرادوا الجمع الحقيقي. لم يكن مؤلفا إلا من ثلاث فصاعدا، وهم قطعا ما أرادوا هذا. لم يبق إلا الأول، فإذا قيل هم يلتزمون ذلك ويقولون نحن نقول: أقل ما يكون القياس من مقدمتين، وقد يكون من مقدمات، فيقال أولا: هذا خلاف ما في كتبكم، فإنكم لا تلتزمون إلا مقدمتين فقط.
وقد صرحوا أن القياس الموصل إلى المطلوب، سواء كان اقترانيا أو استثنائيا، لا ينقص عن مقدمتين، ولا يزيد عليهما وعللوا ذلك بأن المطلوب المتحد لا يزيد على جزئين مبتدأ وخبر. فإن كان القياس اقترانيا، فكل واحد من جزئي المطلوب، لابد وأن يناسب مقدمة منه: أي يكون فيها إما مبتدأ وإما خبرا، ولا يكون هو نفس المقدمة. قالوا: وليس المطلوب أكثر من جزئين، فلا يفتقر إلى أكثر من مقدمتين.
وإن كان القياس استثنائيا، فلابد فيه من مقدمة شرطية متصلة أو منفصلة تكون مناسبة لكل المطلوب أو نقيضه، فلابد من مقدمة استثنائية فلا PageV02P084 # حاجة إلى ثالثة. قالوا: لكن ربما أدرج في القياس قول زائد على مقدمتي القياس، إما غير متعلق بالقياس، أو متعلق به والمتعلق بالقياس: إما لترويج الكلام وتحسينه، أو لبيان المقدمتين أو إحداهما ويسمون هذا القياس المركب. قالوا: وحاصله يرجع إلى أقيسة متعددة سيقت لبيان مطلوب واحد، إلا أن القياس المبين للمطلوب بالذات منها ليس إلا واحدا والباقي لبيان مقدمات القياس.
قالوا: ربما حذف بعض مقدمات القياس: إما تعويلا على فهم الذهن لها، أو لترويج المغلطة حتى لا يطلع على كذبها عند التصريح بها.