وهم معترفون بأن الشكل الأول من الحمليات يغني عن جميع صور القياس. وتصويره بطرق لا تحتاج إلى تعلمه منهم، مع أن الاستدلال لا يحتاج إلى تصوره على الوجه الذي يزعمونه.
[مقدمتا القياس]
فصل: وأما قولهم: الاستدلال لابد فيه من مقتدمين بلا زيادة، قول باطل طردا وعكسا، وذلك أن احتياج المستدل إلى المقدمات مما يختلف فيه حال الناس؛ فمن الناس من لا يحتاج إلا إلى مقدمة واحدة لعلمه بما سوى ذلك، كما أن منهم من لا يحتاج في علمه بذلك إلى استدلال، بل قد يعلمه بالضرورة (ومنهم من يحتاج إلى مقدمتين)، ومنهم من يحتاج إلى ثلاث، ومنهم من يحتاج إلى أربع وأكثر، فمن أراد أن يعرف أن هذا المسكر المعين محرم، فإن كان يعرف أن كل مسكر محرم، ولكن لا يعرف هل هذا المسكر المعين يسكر أم لا، لم يحتج إلا إلى مقدمة واحدة. وهو أن يعلم أن هذا مسكر؛ فإذا قيل له هذا حرام فقال: ما الدليل عليه؟ فقال المستدل: الدليل على ذلك أنه مسكر، تم المطلوب.
وكذلك لو تنازع ثنان في بعض أنواع الأشربة: هل هو مسكر أم لا، كما يسأل الناس كثيرا عن بعض الأشربة، ولا يكون السائل ممن يعلم أنها تسكر، أو لا تسكر، ولكن قد علم أن كل مسكر حرام، فإذا ثبت عنده بخبر من يصدقه أو بغير ذلك من الأدلة أنه مسكر، علم تحريمه، PageV02P081 # وكذلك سائر ما يقع الشك في اندراجه تحت قضية كلية من الأنواع والأعيان. مع العلم بحكم تلك القضية كتنازع الناس في النرد والشطرنج: هل هما من الميسر أم لا، وتنازعهم في النبيذ المتنازع فيه، هل هو من الحرام، وتنازعهم في الحلف بالنذر والطلاق والعتاق هل هو داخل في قوله {قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم} أم لا وتنازعهم في قوله {أو يعفو الذي بيده عدة النكاح} - هل هو الزوج أو الولي المستقل وأمثال ذلك.
وقد يحتاج الاستدلال إلى مقدمتين، لمن لم يعلم أن النبيذ المسكر المتنازع فيه محرم، ولم يعلم أن هذا المعين محرم ومسكر، فهو لا يعلم أنه محرم، حتى يعلم أنه مسكر، ويعلم أن كل مسكر حرام. وقد يعلم أن هذا مسكر، ويعلم أن كل مسكر خمر، لكن لم يعلم أن النبي -صلى الله عليه وسلم-، حرم الخمر لقرب عهده بالإسلام، أو لنشأته بين جهال أو زنادقة يشكون في ذلك أو يعلم أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: كل مسكر حرام، أو يعلم أن هذا خمر، وأن النبي -صلى الله عليه وسلم- حرم الخمر، لكن لم يعلم أن محمدا رسول الله، أو لم يعلم أنه حرمها على جميع المؤمنين، بل ظن أنه أباحها لبعض الناس، فظن أنه منهم، كمن ظن أنه أباح شربها للتداوي أو غير ذلك فهذا لا يكفيه في العلم بتحريم هذا النبيذ المسكر تحريما عاما، إلا أن يعلم أنه مسكر وأنه خمر. وأن النبي -صلى الله عليه وسلم- حرم كل مسكر وأنه رسول الله حقا؛ فما حرمه، حرمه الله، وأنه حرمه تحريما عاما، لم يبحه للتداوي أو للتلذذ.
ومما يبين أن تخصيص الاستدلال بمقدمتين باطل، أنهم قالوا في حد القياس الذي يشمل البرهاني والخطابي والجدلي والشعري والسوفسطائي إنه PageV02P082 # قول مؤلف من أقوال، أو عبارة عما ألف من أقوال، إذا سلمت، لزم عنها لذاتها قول آخر.
قالوا: واحترزنا بقولنا من أقوال عن القضية الواحدة التي تستلزم لذاتها صدق عكسها وعكس نقيضها وكذب نقيضها وليست قياسا قالوا: ولم نقل مؤلف من مقدمات لأنا (لا) يمكننا تعريف المقدمة من حيث هي مقدمة، إلا بكونها جزء القياس، فلو أخذناها في حد القياس كان دورا.