جهد القريحة في تجريد النصيحة (مطبوع مع: صون المنطق والكلام عن فني المنطق والكلام)
/ 65
📝 Text
📑 সূচিপত্র — أقسام الدليل
  1. مقدمة
  2. المقام الأول: التصور لا ينال إلا بالحد
  3. المقام الثاني: (الحد يفيد تصور الأشياء)
  4. الفصل: في قولهم: إن التصديق لا ينال إلا بالقياس
  5. [نسبية التصديقات]
  6. [بطلان دعواهم]
  7. [مادة الأقيسة]
  8. [مسمى القياس]
  9. [قياس التمثيل]
  10. البرهان لا يفيد إلا الكليات
  11. البرهان لا يفيد إلا الكليات
  12. الآيات - وقياس الأول
  13. أقسام الدليل
  14. [الطريق إلى نظار المسلمين]
  15. [مقدمتا القياس]
  16. [أصناف الحجج]
  17. [قياس الشمول والاستقراء]
  18. [اليقين والظن]
  19. المقام الرابع: البرهان يفيد العلم بالتصديقات
  20. كون القياس المنطقي عديم التأثير في العلم
  21. [الدليل ما كان موصلا إلى المطلوب]
  22. [عود إلى مقدمات الدليل]
  23. [الدليل]
  24. [ليست شريعة الإسلام موقوفة على شيء من علومهم]
  25. [طريقة القرآن في بيان إمكان المعاد]
  26. [رد أشكال القياس إلى الشكل الأول]
  27. [القضايا الكلية العامة]
  28. [الآيات]
  29. [عود إلى اليقين والظن]
  30. [بديهة ثبوت بعض الأحكام لبعض الأفراد]
  31. [التوصل إلى القضايا العامة]
  32. (مقدمات القياس الكبرى)
  33. قياس الشمول وقياس التمثيل متساويان
  34. [المادة القياسية واليقين]
  35. [كون العلوم الفلسفية من المجربات]

أقسام الدليل

فصل: وأيضا فإنهم قسموا جنس الدليل إلى القياس والاستقراء والتمثيل: قالوا؛ لأن الاستدلال: إما أن يكون بالكلي على الجزئي، أو بالجزئي على الكلي، أو بأحد الجزئيين على الآخر. وربما عبروا عن ذلك بالخاص والعام فقالوا: إما أن يستدل بالعام على الخاص، أو بالخاص على العام، أو بأحد الخاصين على الآخر.

قالوا: والأول هو القياس. يعنون به قياس لشمول، فإنهم يخصونه باسم القياس. وكثير من أهل الأصول والكلام يخصون باسم القياس التمثيل. وأما جمهور العقلاء، فاسم القياس عندهم يتناول هذا وهذا.

وقالوا والاستدلال بالجزئيات على الكلي هو الاستقراء، وإن كان تاما فهو الاستقراء التام، وهو يفيد اليقين، وإن كان ناقصا، لم يفد اليقين. فالأول هو استقراء جميع الجزئيات، والحكم عليه بما وجد في جزئياته والثاني استقراء أكثرهما وذلك كقول القائل: الحيوان إذا أكل حرك فكه الأسفل، لأنا استقريناها فوجدناها هكذا، فيقال له التمساح يحرك الأعلى.

ثم قالوا: إن القياس ينقسم إلى اقتراني واستثنائي ما تكون النتيجة أو بعضها مذكورا فيه بالفعل والاقتراني ما تكون فيه بالقوة، كالمؤلف من القضايا الحلية: كقولنا كل نبيذ مسكر وكل مسكر حرام والاستثنائي ما يؤلف من الشرطيات، وهو نوعان: أحدهما متصلة: كقولنا إن كانت PageV02P073 # الصلاة صحيحة، فالمصلي متطهر. واستثناء عين المقدم، ينتج عين التالي، واستثناء نقيض التالي، ينتج نقيض المقدم. والثاني المنفصلة وهي إما مانعة الجمع والخلو، كقولنا العدد إما زوج وإما فرد. فإن هذين لا يجتمعان، ولا يخلو العدد عن أحدهما، وإنا مانعة الجمع فقط كقولنا هذا إما أسود وإما أبيض، أي لا يجتمع السواد والبياض. وقد يخلو المحل عنهما، وإما مانعة الجمع والخلو فهي الشرطية الحقيقية، وهي مطابقة للنقيض في العموم والخصوص ومانعة الجمع هي أخص من النقيضين فإن الضدين لا يجتمعان وقد يرتفعان وهما أخص من النقيضين. وأما مانعة الخلو فإنهما أعم من النقيضين.

وقد يصعب عليهم تمثيل ذلك بخلاف النوعين الأولين، فإن أمثالهما كثيرة. ويمثلونه بقول القائل: هذا راكب البحر، أولا لا يغرق فيه، أي لا يخلو منهما، فإنه لا يغرق إلا إذا كان في البحر. فأما أن لا يغرق فيه، وحينئذ لا يكون راكبه وإما أن يكون راكبه وقد يجتمع أن يركب ويغرق. والأمثال كثيرة، كقولنا هذا حي، أو ليس بعالم، أو قادر أو سميع أو بصير أو متكلم فإنه إن وجدت الحياة، فهو أحد القسمين، وإن (عدمت) عدمت هذه الصفات. وقد يكون حيا من لا يوصف بذلك، فكذلك إذا قيل هذا متطهر، أو ليس بمصل، فإنه إن عدمت الصلاة، عدمت الطهارة، وإن وجدت الطهارة، فهو القسم الآخر، فلا يخلو الأمر منهما. وكذلك كل عدم شرط ووجود مشروطه فإنه إذا وجد المر بين وجود المشروط وعدم الشرط، كان ذلك مانعا من الخلو، فإنه لا يخلو PageV02P074 # الأمر من وجود الشرط وعدمه. وإذا عدم، عدم الشرط، فصار الأمر لا يخلو من وجود المشروط وعدم الشرط.

ثم قسموا الاقتراني إلى الأشكال الأربعة لكون الحد الأوسط (إما) محمولا في الكبرى موضوعا في الصغرى وهو الشكل الطبيعي، وهو ينتج المطالب الأربعة الجزئي والكلي والإيجابي والسلبي. وإما أن يكون الأوسط محمولا فيهما وهو الثاني ولا ينتج إلا السلب، وإما أن يكون موضوعا فيهما ولا ينتج إلا الجزئيات، والرابع ينتج الجزئيات والسلب الكلي لكنه بعيد عن الطبع. ثم إذا أرادوا بيان الإنتاج الثاني والثالث وغير ذلك من المطالب، احتاجوا إلى الاستدلال بالنقيض والعكس عكس النقيض، فإنه يلزمه من صدق القضية كذب نقيضها، وصدق عكسها المستوى وعكس نقيضها فإذا صدق قولنا: ليس أحد من الحجاج بكافر صح قولنا ليس أحد من الكفار بحاج.

— Page 25 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।