جهد القريحة في تجريد النصيحة (مطبوع مع: صون المنطق والكلام عن فني المنطق والكلام)
/ ৬৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — البرهان لا يفيد إلا الكليات
  1. مقدمة
  2. المقام الأول: التصور لا ينال إلا بالحد
  3. المقام الثاني: (الحد يفيد تصور الأشياء)
  4. الفصل: في قولهم: إن التصديق لا ينال إلا بالقياس
  5. [نسبية التصديقات]
  6. [بطلان دعواهم]
  7. [مادة الأقيسة]
  8. [مسمى القياس]
  9. [قياس التمثيل]
  10. البرهان لا يفيد إلا الكليات
  11. البرهان لا يفيد إلا الكليات
  12. الآيات - وقياس الأول
  13. أقسام الدليل
  14. [الطريق إلى نظار المسلمين]
  15. [مقدمتا القياس]
  16. [أصناف الحجج]
  17. [قياس الشمول والاستقراء]
  18. [اليقين والظن]
  19. المقام الرابع: البرهان يفيد العلم بالتصديقات
  20. كون القياس المنطقي عديم التأثير في العلم
  21. [الدليل ما كان موصلا إلى المطلوب]
  22. [عود إلى مقدمات الدليل]
  23. [الدليل]
  24. [ليست شريعة الإسلام موقوفة على شيء من علومهم]
  25. [طريقة القرآن في بيان إمكان المعاد]
  26. [رد أشكال القياس إلى الشكل الأول]
  27. [القضايا الكلية العامة]
  28. [الآيات]
  29. [عود إلى اليقين والظن]
  30. [بديهة ثبوت بعض الأحكام لبعض الأفراد]
  31. [التوصل إلى القضايا العامة]
  32. (مقدمات القياس الكبرى)
  33. قياس الشمول وقياس التمثيل متساويان
  34. [المادة القياسية واليقين]
  35. [كون العلوم الفلسفية من المجربات]

واعلم أن بيان ما في كلامهم من الباطل والنقص، لا يستلزم كونهم أشقياء في الآخرة، إلا إذا بعث الله إليهم رسولا فلم يتبعوه، بل يعرف به أن من جاءته الرسل بالحق، فعدل عن طريقهم إلى طريق هؤلاء. كان من الأشقياء في الآخرة. والقوم لولا الأنبياء، لكانوا أعقل من غيرهم. PageV02P061

لكن الأنبياء جاءوا بالحق وبقاياه في الأمم وإن كفروا ببعضه. حتى مشركي العرب كان عندهم بقايا من دين إبراهيم فكانوا خيرا من الفلاسفة المشركين الذين يوافقون أرسطو وأمثاله على أصولهم.

الوجه الخامس: أنه إن كان المطلوب بقياسهم البرهاني معرفة الموجودات الممكنة، فتلك ليس فيها ما هو واجب البقاء على حال واحد أزلاء وأبدا. بل هي قابلة للتغير والاستحالة، وما قدر أنه من اللازم لموصوفه فنفس الموصوف ليس واجب البقاء. فلا يكون العلم به علما بموجود واجب الوجود، وليس لهم على أزلية شيء من العالم دليل صحيح، كما بسط في موضعه وإنما غاية أدلتهم، تستلزم دوام نوع الفاعلية ونوع المادة والمدة، وذلك ممكن بوجود عين بعد عين من ذلك النوع أبدا، مع القول بأن كل مفعول محدث مسبوق بالعدم، كما هو مقتضي العقل الصريح والنقل الصحيح، فإن القول بأن المفعول المعين مقارن لفاعله أزلا وأبدا مما يقضي صريح العقل بامتناعه (في) أي شيء قدر فاعله، لا سيما إذا كان فاعلا باختياره، كما دلت عليه الدلائل اليقينية، ليست التي يذكرها المقصرون في معرفة أصول العلم والدين، كالرازي وأمثاله، كما بسط في موضعه.

وما يذكرون من اقتران المعقول بعلته، فإذا أريد بالعلة، ما يكون مبتدعا للمعلول فهذا (باطل بصريح العقل. ولهذا يقر بذلك جميع الفطر السليمة التي لم تفسد بالتقليد الباطل. ولما كان هذا مستقرا في الفطر كان PageV02P062 # نفس الإقرار بأنه خالق كل شيء، موجبا لأن يكون ما سواه محدثا، مسبوقا بالعدم وإن قدر دوام الخالقية لمخلوق بعد مخلوق فهذا لا ينافي أن يكون خالقا لكل شيء أو ما سواه محدث مسبوق بالعدم، ليس معه شيء سواه، قديم بقدمه، بل ذلك أعظم في الكمال والجود والإفضال. وأما إذا أريد بالعلة ما ليس كذلك كما يمثلون به من حركة الخاتم بحركة اليدو وحصول الشعاع عن الشمس فليس هذا من باب الفاعل في شيء بل هو من المشروط، والشروط قد يقارن المشروط وأما الفاعل فيمتنع أن يقارنه مفعوله المعين، وإن لم يمتنع أن يكون فاعلا لشيء بعد شيء، فقدم نوع كقدم نوع الحركة. وذلك لا ينافي حدوث كل جزء من أجزائها، بل يستلزمه لامتناع قدم شيء منها بعينه.

وهذا مما عليه جماهير العقلاء من جميع الأمم حتى أرسطو وأتباعه، فإنهم وإن قالوا بقدم العالم، فهم لم يثبتوا له مبتدعا، ولا علة فاعلية، بل علة غائية يتحرك الفلك للتشبه بها، لأن حركة الفلك إرادية.

وهذا القول وهو أن الأول ليس مبدعا للعالم وإنما هو علة غائية للتشبه به، وإن كان في غاية الجهل والكفر، فالمقصود أنهم وافقوا سائر العقلاء في أن الممكن المعلوم لا يكون قديما بقدم علته، كما يقول ذلك ابن سينا وموافقوه. PageV02P063

ولهذا أنكر هذا القول ابن رشد وأمثاله من الفلاسفة الذين اتبعوا طريقة أرسطو وسائر العقلاء في ذلك سواه أما ما ذكره ابن سينا مما خالف به سلفه وجماهير العقلاء، وكان قصده أن يركب مذهبا من مذاهب المتكلمين ومذهب سلفه، فيجعل الموجود الممكن معلول الواجب، مع كونه أزليا قديما بقدمه. واتبعه على إمكان ذلك أتباعه في ذلك كالسهر وردي الحلبي والرازي والآمدي والطوسي وغيرهم. وزعم الرازي ما ذكره في أن القول يكون- المفعول المعلول للواجب بالذات يكون قديما، مما اتفق عليه الفلاسفة المتقدمون الذين نقلت إلينا أقوالهم كأرسطو وأمثاله. وإنما قاله ابن سينا وأمثاله والمتكلمون إذ قالوا بقدم ما يقوم بالرب من الصفات ونحوها فلا يقولون إنها مفعولة ولا معلولة لعلة فاعلة، بل الذات القديمة هي الموصوفة بتلك الصفات عندهم، فصفاتها من لوازمها يمتنع تحقق كون الواجب واجبا قديما إلا بصفاته اللازمة له، كما قد بسط في موضعه. ويمتنع عندهم قدم ممكن يقبل الوجود والعدم مع قطع النظر عن فاعله. وكذلك أساطين الفلاسفة يمتنع عندهم قديم يقبل العدم، ويمتنع أن يكون الممكن لم يزل واجبا سواه قيل إنه واجب بنفسه أو لغيره.

— পৃষ্ঠা ২০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।