جهد القريحة في تجريد النصيحة (مطبوع مع: صون المنطق والكلام عن فني المنطق والكلام)
/ ৬৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — البرهان لا يفيد إلا الكليات
  1. مقدمة
  2. المقام الأول: التصور لا ينال إلا بالحد
  3. المقام الثاني: (الحد يفيد تصور الأشياء)
  4. الفصل: في قولهم: إن التصديق لا ينال إلا بالقياس
  5. [نسبية التصديقات]
  6. [بطلان دعواهم]
  7. [مادة الأقيسة]
  8. [مسمى القياس]
  9. [قياس التمثيل]
  10. البرهان لا يفيد إلا الكليات
  11. البرهان لا يفيد إلا الكليات
  12. الآيات - وقياس الأول
  13. أقسام الدليل
  14. [الطريق إلى نظار المسلمين]
  15. [مقدمتا القياس]
  16. [أصناف الحجج]
  17. [قياس الشمول والاستقراء]
  18. [اليقين والظن]
  19. المقام الرابع: البرهان يفيد العلم بالتصديقات
  20. كون القياس المنطقي عديم التأثير في العلم
  21. [الدليل ما كان موصلا إلى المطلوب]
  22. [عود إلى مقدمات الدليل]
  23. [الدليل]
  24. [ليست شريعة الإسلام موقوفة على شيء من علومهم]
  25. [طريقة القرآن في بيان إمكان المعاد]
  26. [رد أشكال القياس إلى الشكل الأول]
  27. [القضايا الكلية العامة]
  28. [الآيات]
  29. [عود إلى اليقين والظن]
  30. [بديهة ثبوت بعض الأحكام لبعض الأفراد]
  31. [التوصل إلى القضايا العامة]
  32. (مقدمات القياس الكبرى)
  33. قياس الشمول وقياس التمثيل متساويان
  34. [المادة القياسية واليقين]
  35. [كون العلوم الفلسفية من المجربات]

البرهان لا يفيد إلا الكليات

ويقولون:

البرهان لا يفيد إلا الكليات

. ثم أشرف الكليات هي العقليات المحضة التي لا تقبل التغيير والتبديل، وهي التي تكمل بها النفس فتصير عالما معقولا موازيا للعالم الموجود بخلاف القضايا التي تتبدل وتتغير. وإذا كان المطلوب هو الكليات العقلية التي لا تقبل التبديل والتغيير، فتلك إنما تحصل بالقضايا العقلية الواجب قبولها بل إنما يكون في القضايا التي جهتها الوجوب، كما يقال: كل إنسان حيوان وكل موجود فإما واجب وإما ممكن. ونحو ذلك من الكلية التي لا تقبل التغيير. ولهذا كانت العلوم ثلاثة إما علم لا يتجرد عن المادة لا في الذهن ولا في الخارج وهو الطبيعي وموضوعه الجسم وإما مجرد عن المادة في الذهن لا في الخارج وهو الرياضي كالكلام في المقدار والعدد، وإما يتجرد عن المادة منها وهو إلهي، وموضوعها الوجود المطلق بلواحقه التي تلحقه من حيث هو وجود، كانقسامه إلى واجب وممكن، وجوهر وعرض، وانقسام الجوهر إلى ما هو حال وإلى ما هو محل، وما ليس بحال ولا محل، بل هو يتعلق بذلك تعلق التدبير، وإلى ما ليس بحال ولا محل ولا هو متعلق بذلك. فالأول هو الصورة، والثاني هو المادة وهو الهيولي، ومعناه في لغتهم المحل، والثالث: هو النفس، والرابع: هو العقل. والأول: يجعله أكثرهم من مقولة الجوهر، ولكن طائفة من متأخريهم كابن سينا امتنعوا من تسميته جوهرا، وقالوا: الجوهر ما إذا وجد، كان وجوده لا في موضوع، أي لا في محل، يستغني عن الحال فيه، وهذا إنما يكون فيما وجوده غير ماهيته، والأول ليس كذلك فلا يكون جوهرا. وهذا مما خالفوا PageV02P048 # فيه سلفهم، ونازعوهم فيه نزاعا لفظيا، ولم يأتوا بفرق صحيح معقول فإن تخصيص اسم الجوهر بما ذكروه أمر اصطلاحي، وأولئك يقولون بل هو (كل ما) ليس في موضوع كما يقول المتكلمون، كل ما هو قائم بنفسه، أو كل ما هو متحيز، أو كل ما قامت به الصفات، أو كل ما حمل الأعراض، ونحو ذلك. وأما الفرق المعنوي فدعواهم أن وجود الممكنات زائد على ماهيتها في الخارج باطل. ودعواهم أن الأول وجود مقيد بالسلوب أيضا باطل، كما هو مبسوط في موضعه. والمقصود هنا الكلام على البرهان.

فيقال هذا الكلام وإن ضل به طوائف؛ فهو كلام مزخرف، وفيه من الباطل (ما يطول) وصفه، لكن ننبه هنا على بعض ما فيه، وذلك من وجوه:

الأول: أن يقال إذا كان البرهان لا يفيد إلا العلم بالكليات والكليات إنما تتحقق في الأذهان لا في الأعيان، وليس في الخارج إلا وجود معين، لم يعلم بالبرهان شيء من المعينات، فلا يعلم به موجود أصلا، بل إنما يعلم به أمور مقدرة في الأذهان، ومعلوم أن النفس لو قدر أن كمالها في العلوم فقط، وإن كانت هذه قضية كاذبة، كما بسط في موضعه، فليس هذا علما تكمل به النفس، إذ لم تعلم شيئا من الموجودات، ولا صارت عالما معقولا موازيا للعالم الموجود بل صارت عالما لأمور كلية مقدرة، لا نعلم بها شيئا من العالم الموجود، وأي خير في هذا، فضلا عن أن يكون كمالا.

والثاني: أن يقال أشرف الموجودات هو واجب الوجود، ووجوده PageV02P049 # معين لا كلي، فإن الكلي لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه، وواجب الوجود يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه، وإن لم يعلم منه ما يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه، بل إنما علم أمر كلي مشترك بينه وبين غيره لم يكن قد علم واجب الوجود، وكذلك الجواهر العقلية عندهم، وهي العقول العشرة أو أكثر من ذلك عند من يجعلها أكثر من ذلك عندهم كالسهر وردي المقتول وأبي البركات وغيرهما منهم، كلها جواهر معينة، لا أمور كلية، فإذا لم نعلم إلا الكليات لم نعلم شيئا منها، وكذلك الأفلاك التي يقولون إنها أزلية أبدية، فإذا لم نعلم إلا الكليات، لم تكن معلومة، فلا نعلم واجب الوجود ولا العقول ولا شيئا من النفوس ولا الأفلاك ولا العناصر ولا المولدات، وهذه جملة الموجودات عندهم، فأي علم هنا تكمل به النفس؟

— পৃষ্ঠা ১৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।