وقد يذكر الاسم صراحة مثل: حسن أبى عطية المذبوح واسمه عبد الرحمن بن قيس، وقد يذكر الاختلاف في اسم صاحب الكنية مثل حسن أبى عمرة الأنصارى واسمه أسيد بن مالك ويقال بشير بن عمرو ويقال ثعلبة بن عمرو، ويقال، عمرو بن محصن.
بعد ذلك ساق مسند المبهمات والمقصود بالمبهمات أن يذكر الراوى بوصف لا يعينه بل يتناول كثيرين وذلك مثل: عن رجل، أو عن رجل من أهل المدينة أو من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أو مثل ما جاء عن سويد بن حجير: أخبرنى خالى، حيث لا يعرف، وعن أبى عمير بن أنس قال: حدثنى عمومة لى من الأنصار، وقد كان السيوطى دقيقا حين لم يذكر هذا النوع من المرويات بعنوان المبهمات وإنما ذكره بعنوان (مسند رجال من الصحابة لم يسموا - رضي الله عنهم -).
وذلك ليدخل تحته أسانيد من روى عن أبيه، أو عن أبيه عن جده، وذلك أقرب إلى تحديد الراوى من إبهامه.
وبعد أن فرغ السيوطى من مسانيد الرجال من الصحابة على الترتيب وعلى الوجه المذكور أتبع ذلك بذكر مسانيد النساء الصحابيات - رضوان الله عليهن - حسبما فعله في مسانيد رجال الصحابة - رضي الله عنهم -.
ثم ختم الكتاب بذكر المراسيل ويقصد بها ما رواه التابعون عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من غير ذكر للصحابى الذى أخذوا عنه، وقد رتب السيوطى تلك المراسيل على أسماء الرواة من التابعين حسب حروف المعجمة ثم ذكر مراسيل بعض التابعين المشهورين بالكنى مرتبة أيضا حسب الحروف الهجائية، ولم يذكر مراسيل عن النساء. PageV14P010
أما المسانيد فهى جمع مسند بفتح النون ويطلق بإطلاقات.
أحدها: أن يطلق ويراد به الإسناد (أى سلسلة الرواة الذين نقلوا الحديث راويا عن راو)، فيكون مصدرا وذلك كما قالوا مسند الشهاب، ومسند الفردوس أى أسانيد أحاديثهما.
ثانيها: أن يطلق ويراد به ما قاله الخطيب البغدادى:
هو عند أهل الحديث ما اتصل سنده إلى منتهاه، فيشمل المرفوع (ما أضيف إلى النبى - صلى الله عليه وسلم -) والموقوف (ما أضيف إلى الصحابى من قوله أو فعله) والمقطوع ما أضيف إلى التابعى فمن دونه).
قال الخطيب: وأكثر ما يستعمل فيما جاء عن النبى - صلى الله عليه وسلم - دون غيره.
وقال الحاكم وغيره: لا يستعمل إلا في المرفوع المتصل، وقال: من شرط المسند أن لا يكون في إسناده -: أخبرت (بالبناء للمجهول) عن فلان، ولا حدثت عن فلان، ولا بلغنى عن فلان ولا أظنه مرفوعا ولا رفعه فلان.
وقال السيوطى عن كلام الحاكم: وحكاه ابن عبد البر عن قوم من أهل الحديث وهو الأصح وليس ببعيد من كلام الخطيب، وبه جزم شيخ الإسلام (ابن حجر) في النخبة، فيكون أخص من المرفوع.
وذكر عن ابن حجر أنه أوضح أن لا قائل بإطلاق (المسند) على المرسل والمعضل والمنقطع إذا كان مرفوعا.
وثالثها: للكتاب الذى جعل فيه حديث كل صحابى مجتمعا على حدة من غير ترتيب ولا تبويب للأحاديث وسواء كان الحديث صحيحا أو حسنا أو ضعيفا وترتب المسانيد على حروف الهجاء في أسماء الصحابة وهو أسهل تناولا أو على القبائل، أو السابقة في الإسلام، أو الشرف النسبى ونحو ذلك. PageV14P011
ومن خلال هذا العرض لمنهج السيوطى في كتابه هذا وما صنعه فيه يتأكد لطلاب العلم أن هذا الكتاب ثروة علمية عظيمة وخزانة معرفة واسعة عميقة بما اشتمل عليه من مرويات مع التمييز بينها في المصادر ودرجات القبول، وبما تضمنه من مسائل ومرويات تثرى علوم الحديث ومصطلحه وتعين على الدراسة النقدية للمرويات، وبما يحمله كل ذلك من دلالة على أن علماء الإسلام أخلصوا النصح لدين الله وللأمة وأدوا الأمانة التى ائتمنوا عليها، وقدموا للأجيال الحجة التى تدحض افتراء المفترين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد أن وفق وألهم إلى هذا الفضل أجيالا من العلماء المعاملين.