وتتبع الطرق من المحدث من الجوامع والمسانيد وغيرها له أي للحديث الذي يظن أنه فرد ليعلم هل له متابع أو شاهد أو لا اعتبار أي يسمى بذلك والمردود إما أن يكون رده لسقط أي حذف بعض رجال الإسناد فإن كان السقط من أول السند فمعلق سواء كان الساقط واحدا أم أكثر ولو كل رجاله وقيل مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا النوع كثير في صحيح البخاري قال ابن الصلاح وحكمه أنه إن أتى بصيغة الجزم كقوله قال وروى دل على أنه ثبت إسناده عنده وإنما حذفه لغرض من الأغراض وإلا كيروى ويذكر ففيه مقال أما في غير صحيحه فمردود للجهل بحال الساقط ما لم يعرف من وجه آخر أو كان بعد التابعي فمرسل بأن يقول التابعي كبيرا كان أو صغيرا
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو افعل كذا وإنما رد للجهل بحال الساقط إذ يحتمل أن يكون صحابيا وأن يكون تابعيا
وعلى الثاني يحتمل أن يكون ضعيفا وأن يكون ثقة وعلى الثاني يحتمل أن يكون حمل عن صحابي وأن يكون حمل عن تابعي آخر وعلى الثاني فيعود
الاحتمال السابق ويتعدد إلى ما لا نهاية له عقلا وإلى ستة أو سبعة استقراء إذ هو أكثر ما وجد من رواية بعض التابعين عن بعض ولهذا لم يصوب قول من قال المرسل ما سقط منه الصحابي إذ لو عرف أن الساقط صحابي لم يرد أو كان الساقط بعد غيره أي غير التابعي بأن يكون من أثناء الإسناد فإن كان يفوق واحد أي باثنين فصاعدا ولاء فمعضل وإلا بأن كان بواحد أو أكثر لا التوالي بل من موضعين من الإسناد أو أكثر فهو منقطع فإن خفي السقط بحيث لا يدركه إلا الأئمة الحذاق المطلعون على علل الأسانيد وطرق الحديث ككون الراوي أرسل عمن عرف لقيه إياه ما لم يسمع منه فمدلس بفتح اللام والفاعل لذلك مدلس بكسرها ومن عرف بذلك وهو ثقة لم يقبل من رواياته إلا ما صرح فيه بالتحديث
وأما أن يكون الرد لطعن في الراوي فإن كان لكذب في الحديث بأن يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله متعمدا لذلك فموضوع وهو شر المردود ويعرف باقرار الراوي بوضعه وبقرائن يدركها من له في الحديث ملكة قوية واطلاع تام منها أن يكون مناقضا لنص القرآن أو السنة المتواترة أو الإجماع القطعي أو صريح العقل حيث لا يقبل شيء من ذلك التأويل ومنها ما يؤخذ من حال الراوي كما وقع لغياث بن ابراهيم حين دخل على المهدي فوجده يلعب بالحمام فساق في الحال إسنادا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر أو جناح فزاد في الحديث أو جناح فعرف المهدي أنه كذب لأجله فأمر بذبح الحمام ثم تارة يخترع الواضع كلاما من عنده وتارة يأخذ كلام غيره كبعض السلف أو قدماء الحكماء أو الإسرائيليات أو يأخذ حديثا ضعيف الإسناد فيركب له إسنادا صحيحا ليروج والحامل على ذلك إما عدم الدين كالزنادقة أو غلبة الجهل كبعض المتعبدين الذين وضعوا أحاديث فضائل القرآن أو فرط العصبية كبعض المقلدين أو اتباع هوى بعض الرؤساء أو الأغراب لقصد الاشتهار
وأجمع من يعتد به على تحريم ذلك كله بل كفر الجويني من تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى تحريم رواية الموضوع إلا مقرونا ببيان حاله
لحديث مسلم
من حدث عني بحديث يرى أنه كذب علي فهو أحد الكاذبين أو اتهمته أي تهمة الراوي بالكذب بأن لا يروي ذلك الحديث إلا من جهته ويكون مخالفا للقواعد المعلومة أو عرف بالكذب في كلامه ولم يظهر منه وقوعه في الحديث فمتروك وهو أخف من الموضوع أو فحش غلط في الراوي أي كثرته أو غفلة عن الإتقان أو فسق بغير الوضع والبدعة فمنكر أو وهم بأن تقوم القرائن على وهم راوية من وصل مرسل أو منقطع أو ادخال حديث في حديث أو نحو ذلك من القوادح فمعلل ويعرف ذلك بكثرة التتبع وجمع الطرق وهو من أغمض أنواع علوم الحديث وأدقها أو مخالفة بتغيير السند بأن يروي جماعة الحديث بأسانيد مختلفة فيرويه عنهم راو يجمع الكل على إسناد واحد منها ولا يبين أو يكون طرف المتن عند راو بإسناد وطرفه الآخر بآخر فيرويه عنه تاما بالإسناد الأول أو يروي متنين مختلفين لهما إسنادان بواحد أو يروي أحدهما ويزيد فيه من ألآخر ما ليس في الأول أو يسوق إسنادا ثم يعرض له عارض فيقول كلاما من قبل نفسه فيظن من سمعه أنه متن ذلك الإسناد فيرويه عنه به فمدرجه أي فذلك يسمى مدرج السند