مباحث المعاني المتعلقة بالأحكام
ومنها ما يرجع إلى مباحث المعاني المتعلقة بالأحكام وهو أربعة عشرة الأول العام الباقي على عمومه ومثاله عزيز إذ ما من عام إلا وخص فقوله سبحانه {وحرم الربا} خص منه العرايا {حرمت عليكم الميتة} خص من المضطر وميتة السمك والجراد ولم يوجد لذلك
مثال مما لا يتخيل فيه تخصيص إلا قوله تعالى {والله بكل شيء عليم} فإنه تعالى عالم بكل شيء الكليات والجزئيات وقوله تعالى {خلقكم من نفس واحدة} أي آدم فإن المخاطبين بذلك وهم البشر كلهم من ذريته قلت والظاهر أي من ذلك {حرمت عليكم أمهاتكم} الآية فإن من صيغ العموم الجمع المضاف ولا تخصيص فيها
الثاني والثالث العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص الأول كثير كتخصيص قوله تعالى {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} يعني الحامل والآيسة والصغيرة بقوله تعالى {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} وقوله تعالى {واللائي يئسن} الآية والثاني كقوله تعالى {أم يحسدون الناس} أي رسول الله صلى الله عليه وسلم لجمعه ما
في الناس من الخصال الحميدة {الذين قال لهم الناس} أي نعيم بن مسعود الأشجعي لقيامه مقام كثير في تثبيط المؤمنين عن الخروج بما قاله
والفرق بينهما أن الأول حقيقة لأنه استعمل فيما وضع له ثم خص منه البعض بمخصص والثاني مجاز لأنه استعمل من أول وهلة في بعض ما وضع له وإن قرينة الثاني عقلية وقرينة الأول لفظية من شرط واستثناء أو نحو ذلك ويجوز أن يراد به واحد كما تبين في الإثنين بخلاف الأول فلا بد أن يبقى أقل الجمع
الرابع ما خص من الكتاب بالسنة هو جائز خلافا لمن منعه قال تعالى {وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم} وواقع كثيرا وسواء متواترها وآحادها مثال ذلك تخصيص وحرم الربا بالعرايا الثابت بحديث الصحيحين {حرمت عليكم الميتة والدم} بحديث أحلت لنا ميتتان ودمان السمك والجراد والكبد والطحال رواه الحاكم وابن ماجة من حديث ابن عمر مرفوعا والبيهقي عنه موقوفا وقال هو في معنى المسند وإسناده صحيح وتخصيص آيات المواريث بغير القاتل والمخالف في الدين المأخوذ من الأحاديث الصحيحة
الخامس ما خص منه أي من الكتاب السنة هو عزيز لقلته ولم يوجد الا قوله تعالى {حتى يعطوا الجزية} وقوله تعالى {ومن أصوافها وأوبارها} الآية وقوله تعالى {والعاملين عليها} وقوله تعالى {حافظوا على الصلوات} خصت هذه الآيات أربعة أحاديث فالأولى خصت حديث الصحيحين أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله فإنه عام فيمن أدى الجزية والثانية خصت حديث ما أبين من حي فهو ميت رواه الحاكم من حديث أبي سعيد وقال صحيح على شرط الشيخين
وأبوا داود والترمذي وحسنه من حديث أبي واقد بلفظ ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت أي كالميت في النجاسة مع أن الصوف ونحوه طاهر إذا جز في الحياة لامتنان الله تعالى به في الآية
والثالثة خصت حديث النسائي وغيره لا تحل الصدقة لغني فإن العامل يأخذ مع الغني فإنها أجرة والرابعة خصت النهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة المخرج في الصحيحين وغيرهما فإنه عام في صلاة الوقت أيضا
السادس المجمل ما لم تتضح دلالته كثلاثة قروء مشترك بين الحيض والطهر وبيانه بالسنة المبين خلافه