ومن ذهب إلى المنع قال لئلا يوهم التفضيل نقص المفضل عليه وقد ظهر لي أن القرآن ينقسم إلى أفضل وفاضل ومفضول لأنه الكلام الله بعضه أفضل من بعض كفضل الفاتحة وآية الكرسي على غيرهما وقد بينته في التحبير
وتحرم قراءته أي القرآن بالعجمية أي باللسان غير العربي لأنه يذهب إعجازه الذي أنزل له ولهذا يترجم العاجز عن الاذكار في الصلاة ولا يترجم عن القرآن بل ينتقل إلى البدل وتحرم بالمعنى قراءته وإن جازت رواية الحديث بالمعنى لفوات الإعجاز المقصود من القرآن
التفسير بالرأى
ويحرم تفسيره بالرأي قال صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن برأيه أو بما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار رواه أبو داود والترمذي وحسنه وله طرق متعددة لا تأويله أي لا يحرم بالرأى للعالم بالقواعد والعارف بعلوم
القرآن المحتاج إليها والفرق أن التفسير الشهادة على الله تعالى والقطع بأنه عنى بهذا اللفظ هذا فلم يجز إلا بنص من النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة الذين شاهدوا التنزيل والوحي ولهذا جزم الحاكم بأن تفسير الصحابي مطلقا في حكم المرفوع وأما التأويل فهو ترجيح أحد المحتملات بدون القطع والشهادة على الله تعالى فاغتفر ولهذا اختلف جماعة من الصحابة والسلف في تأويل آيات ولو كان عندهم فيه نص من النبي صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا وبعضهم منع التأويل أيضا سدا للباب
الأنواع منها ما يرجع إلى النزول مكانا وزمانا ونحوهما وهو اثنا عشر نوعا وأنواعه في التحبير عشرون الاول والثاني المكي والمدني الأصح أن ما نزل قبل الهجرة مكي وما نزل بعدها مدني سواء نزل بالمدينة أم بمكة أم غيرهما من الأسفار وقيل المكي ما نزل بمكة ولو بعد الهجرة والمدني ما نزل بالمدينة وعلى هذا تثبيت الواسطة
وهو أن المدني فيما قاله البلقيني وعشرون سورة البقرة وثلاث تليها آخرها المائدة والأنفال وبراءة والرعد والحج والنور والأحزاب والقتال وتالياها أي الفتح والحجرات والحديد والتحريم وما بينهما من السور والقيامة والقدر والزلزلة والنصر والمعوذتان بكسر الواو قيل والرحمن والانسان والاخلاص والفاتحة من المدني والأصح أنها من المكي دليله في الرحمن ما روى الترمذي والحاكم عن جابر قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه فقرأ عليهم سورة الرحمن من أولها إلى آخرها فسكتوا فقال لقد قرأتها على الجن ليلة الجن فكانو أحسن مردودا منكم الحديث وقراءته صلى الله عليه وسلم على الجن بمكة قبل الهجرة بدهر بقى دليله في الانسان
وفي الاخلاص ما رواه الترمذي عن أبي أن المشركين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم انسب لنا ربك فأنزل الله تعالى {قل هو الله أحد} الحديث وفي الفاتحة أن الحجر مكية باتفاق وقد قال تعالى فيها {ولقد آتيناك سبعا من المثاني}
) وهي الفاتحة كما في حديث الصحيحين ويبعد أن يمتن بها عليه قبل نزولها واستدل من قال بأنها مدينة بما رواه الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة قال أنزلت فاتحة الكتاب بالمدينة وقد بينت علته في التحبير
وثالثها أي الأقوال في الفاتحة نزلت مرتين مرة بمكة ومرة بالمدينة عملا بالدليلين وفيها قول رابع حكيناه في التحبير أنها نزلت نصفين نصفا بمكة ونصفا بالمدينة
وقيل النساء والرعد والحج والحديد والصف والتغابن والقيامة والمعوذتان مكيات والأصح أنها مدينات وقد بسطنا الخلاف في المكي والمدني وأدلة ذلك في التحبير