المسألة السابعة

تقسيم الحكم النحوي إلى رخصة وغيرها

ينقسم الحكم النحوي أيضا إلى رخصة وغيرها [وغيره].

والرخصة: ما جاز استعماله لضرورة الشعر ويتفاوت حسنا وقبحا.

وقد يلحق بالضرورة ما في معناها وهو الحاجة إلى تحسين النثر بالزدواج.

فالضرورة الحسنة: ما لا يستهجن , ولا تستوحش منه النفس , كصرف ما لا PageV01P032 # ينصرف , وقصر الجمع الممدود , ومد الجمع المقصور.

وأسهل الضرورات: تسكين عين (فعلة) في الجمع بالألف والتاء حيث يجب الإتباع كقوله:

فتستريح النفس من زفراتها

والضرورة المستقبحة: ما تستوحش منه النفس , كالأسماء المعدولة وما أدى إلى التباس جمع بجمع , كرد مطاعم إلى مطاعيم , او عكسه فإنه يؤدي إلى التباس مطعم بمطعام

قال حازم في (منهاج البلغاء):

" وأشد ما تستوحش منه النفس تنوين (أفعل من) "

قال: وأقبح ضرائر: الزيادة المؤدية لما ليس أصلا في كلامهم , كقوله:

من حيث ما سلكوا أدنو فأنظور

أي أنظر.

أو الزيادة المؤدية لما يقل في الكلام , كقوله:

طأطأت شيمالي

أراد: شمالي.

وكذلك يستقبح النقص المجحف كقول لبيد: PageV01P033

درس المنا بمتالع فأبان

أراد المنازل.

وكذلك العدول عن صيغة لأخرى كقول الحطيئة:

جدلاء محكمة من نسج سلام

أراد سليمان.

وقد اختلف الناس في حد الضرورة , فقال ابن مالك: هو ما ليس للشاعر عنه مندوحة.

وقال ابن عصفور: الشعر نفسه ضرورة , وإن كان يمكنه الخلاص بعبارة أخرى.

قال بعضهم: وهذا الخلاف هو الخلاف الذي يعبر عنه الأصوليون بأن التعليل ب (المظنة): هل يجوز أم لابد من حصول المعنى المناسب حقيقة؟

وأيد بعضهم الأول بأنه ليس في كلام العرب ضرورة إلا ويمكن تبديل تلك اللفظة , ونظم شيء مكانها.

المسألة الثامنة

تعلق الحكم بشيئين فأكثر

قد يتعلق الحكم بشيئين فأكثر , فتارة يجوز الجمع بينهما , وتارة يمتنع. PageV01P034

فالأول: كمسوغات الابتداء بالنكرة , فإن كلا منها مسموع على انفراده , ولايمتنع اجتماع اثنين منها فأكثر.

و (أل) والتصغير من خواص الأسماء , ويجوز اجتماعهما , و (قد) والتاء من خواص الأفعال , ويجوز اجتماعهما.

والثاني كاللام من خواص الأسماء , وكذا الإضافة ولا يجوز الجمع بينهما.

وكذا التنوين مع الإضافة خاصتان ولا يجتمعان.

والسين و (سوف) من أداة الاستقبال , ولا يجتمعان.

والتاء والسين خاصتان ولا يجتمعان.

ومن القواعد المشتهرة قولهم: البدل والمبدل منه , والعوض والمعوض عنه , لايجتمعان.

ومن المهم الفرق بين البدل والعوض.

قال أبو حيان في تذكرته:

" البدل لغة: العوض , ويفترقان في الاصطلاح

فالبدل أحد التوابع , يجتمع مع المبدل منه , وبدل الحرف من غيره لا يجتمعان أصلا , ولا يكون إلا في موضع المبدل منه.

والعوض لا يكون في موضعه , وربما اجتمعا ضرورة.

وربما استعملوا العوض مرادفا للبدل في الاصطلاح ".

وقال ابن جني في (الخصائص):

" الفرق بين العوض والبدل أن البدل أشبه بالمبدل منه من العوض بالمعوض منه , وإنما يقع البدل في موضع المبدل منه , والعوض لا يلزم فيه ذلك , ألا تراك تقول في الألف من (قام) إنها بدل من الواو التي هي عين الفعل , ولا تقول إنها عوض منها؟

وكذلك تقول في لام (غازي) و (داعي): إنها بدل من الواو ولا تقول إنها عوض منها.

وكذلك الحرف المبدل من الهمزة.