المسألة الثانية
شرط المستنبط
شرط المستنبط لشيء من مسائل هذا العلم , المرتقي عن رتبة التقليد أن يكون عالما بلغة العرب , محيطا بكلامها , مطلعا على نثرها ونظمها, ويكفي في ذلك الرجوع إلى الكتب المؤلفة في اللغات والأبنية, وإلى الدواوين الجامعة لأشعار العرب, وأن يكون خبيرا بصحة نسبة ذلك إليهم, لئلا يدلس عليهم شعر مولد, أو غير مصنوع عالما بأحوال الرواة, ليعلم المقبول روايته من غيره, وبإجماع النحاة كيلا يخرق وبالخلاف , كيلا يحدث قولا زائدا خارقا, إذا قلنا بامتناع ذلك. PageV01P160
المسألة الثالثة
طريقة ابن مالك في النحو
لابن مالك في النحو طريقة سلكها بين طريقي البصريين والكوفيين , فإن مذهب الكوفيين القياس على الشاذ, ومذهب البصريين اتباع التأويلات البعيدة التي خالفها الظاهر.
وابن مالك يعلم بوقوع ذلك من غير حكم عليه بقياس, ولا تأويل , بل بل يقول: إنه شاذ , أو ضرورة, كقوله في التمييز:
والفعل ذو التصريف نزرا سبقا
وقوله في مد المقصور:
والعكس في شعر يقع
قال ابن هشام: وهذه الطريقة طريقة المحققين, وهي أحسن الطريقتين.
المسألة الرابعة
ترك القياس بالسماع
قال في الخصائص:
"إذ أداك القياس إلى شيء ما ثم سمعت العرب قد نطقت فيه بشيء آخر على قياس غيره فدع ما كنت عليه إلى ما هم عليه". ا. ه
وهذا يشبه من أصول الفقه نقض الاجتهاد, إذا بان النص بخلافه.
[تم كتاب الاقتراح بحمد الله]
EDITOR|
Endnotes PageV01P036: (¬1) قلت: هذه الوجوه جميعا وغيرها ترجع لاستقراء كلام العرب من الأئمة المتقنين المتقدمين وهو أمر محتمل للخلاف لأنه لا يحيط بكلام العرب إلا نبي كما قال الشافعي. ومن ذلك أنهم ذكروا أن التاء لا تجتمع مع الجيم إلا في ثلاث كلمات (تجر - ...) (¬2) قال الزمخشري [الكشاف ج1/ص364] ((وقرأ الحسن (الأنجيل) بفتح الهمزة وهو دليل على العجمة لأن أفعيل بفتح الهمزة عديم في أوزان العرب))