(المسألة الثامنة)
" في تعارض الأصل والغالب "
إذا تعارض أصل وغالب في مسألة جرى قولان والأصح العمل بالأصل كما في الفقه.
ومن أمثلته في النحو ما ذكره صاحب الإفصاح: إذا وجد فعل العلم ولم يعلم أصرفوه أم لا؟ ولم يعلم له اشتقاق ولا قام عليه دليل PageV01P148 # ففيه مذهبان:
مذهب سيبويه صرفه حتى يثبت أنه معدول لأن الأصل في الأسماء الصرف وهذا هو الأصح.
ومذهب غيره المنع لأنه الأكثر في كلامهم.
ومنها ما ذكره أبو حيان في (شرح التسهيل): أن رحمان ولحيان هل يصرف أو يمنع؟
مذهبان والصحيح صرفه لأنا قد جهلنا النقل فيه عن العرب والأصل في الأسماء الصرف فوجب العمل به.
ووجه مقابله أن ما يوجد من فعلان الصفة غير مصروف في الغالب والمصروف منه قليل فكان الحمل على الغالب أولى. هذه عبارته.
(المسألة التاسعة)
"في تعارض أصلين"
قال في الخصائص:
والحكم في ذلك مراجعة الأصل الأقرب دون الأبعد.
من ذلك قولهم في ضمة الذال من قولك: ما رأيته مذ اليوم فإن أصلها السكون فلما حركت لالتقاء الساكنين ضموها ولم يكسروها لأن أصلها الضم في منذ وإنما ضمت فيها لالتقاء الساكنين إتباعا لضمة الميم.
فأصلها الأول وهو الأبعد السكون وأصلها الثاني وهو الأقرب الضم فضمت الذال من (مذ) عند التقاء الساكنين ردا إلى إلى الأصل الأقرب وهو ضم منذ دون الأبعد الذي هو سكونها قبل أن تحرك المقتضي مثله للكسر لا للضم PageV01P149 # ومن ذلك قولهم بعت وقلت فهذه معاملة على الأصل الأقرب دون الأبعد لأن أصلهما فعل بفتح العين: بيع وقول ثم نقلا من فعل إلى فعل وفعل ثم قلبت الواو والياء في فعلت ألفا فالتقى ساكنان: العين المعتلة المقلوبة ألفا ولام الفعل فحذفت العين للالتقائهما فصار التقدير: قلت وبعت ثم نقلت الضمة والكسرة إلى الفاء لأن أصلهما قبل القلب فعلت وفعلت فصار بعت وقلت مراجعة الأصل الأقرب ولو روجع الأبعد لقيل: قلت وبعت بفتح الفاء لأن أول أحوال هذه العين إنما هو الفتح الذي أبدل منه الضم والكسر ".