الاقتراح في أصول النحو
/ ৬১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الكتاب الرابع
  1. تقديم
  2. الكلام في المقدمات
  3. المسألة الأولى
  4. المسألة الثانية
  5. المسألة الثالثة
  6. المسألة الرابعة
  7. المسألة الخامسة
  8. المسألة السادسة
  9. المسألة السابعة
  10. المسألة الثامنة
  11. المسألة التاسعة
  12. المسألة العاشرة
  13. فصل الاستدلال بالقرآن
  14. الكتاب الأول
  15. فصل
  16. فصل
  17. أحدها: [انقسام المسموع إلى مطرد وشاذ]
  18. فروع
  19. الفرع الثاني [الاعتماد على أشعار الكفار من العرب]
  20. الفرع الثالث
  21. الفرع الرابع
  22. الفرع الخامس
  23. الفرع السادس
  24. الفرع السابع
  25. الفرع الثامن
  26. الفرع التاسع
  27. الفرع العاشر
  28. الفرع الحادي عشر
  29. الفرع الثاني عشر
  30. الفرع الثالث عشر
  31. الفرع الرابع عشر
  32. فصل
  33. خاتمة
  34. تنبيه
  35. الكتاب الثاني
  36. (مسألة)
  37. فصل [في تركيب المذاهب]
  38. (مسألة)
  39. الكتاب الثالث
  40. الفصل الأول
  41. المسألة الأولى
  42. المسألة الثانية
  43. المسألة الثالثة
  44. المسألة الرابعة
  45. المسألة الخامسة
  46. الفصل الثاني
  47. الفصل الثالث
  48. المسألة الأولى
  49. المسألة الثانية
  50. الفصل الرابع
  51. المسألة الأولى
  52. المسألة الثانية
  53. المسألة الثالثة
  54. المسألة الرابعة
  55. المسألة الخامسة
  56. المسألة السادسة
  57. المسألة السابعة
  58. المسألة الثامنة
  59. المسألة التاسعة
  60. المسألة العاشرة
  61. المسألة الحادية عشر
  62. المسألة الثانية عشر
  63. خاتمة
  64. القول في علل النحو
  65. ذكر مسالك العلة
  66. إحدها: الإجماع
  67. الثاني:
  68. الثالث:
  69. الرابع: السبر والتقسيم
  70. الخامس المناسبة
  71. السادس: الشبه
  72. السابع: الطرد
  73. الثامن: إلغاء الفارق
  74. ذكر القوادح في العلة
  75. مسألة في الدور
  76. مسألة
  77. مسألة
  78. مسألة
  79. خاتمة
  80. الكتاب الرابع
  81. الكتاب الخامس
  82. (الاستدلال بعدم النظير)
  83. (الاستحسان)
  84. (الاستقراء)
  85. (الدليل المسمى بالباقي)
  86. الكتاب السادس
  87. (المسألة الأولى)
  88. (المسألة الثانية)
  89. (المسألة الثالثة)
  90. (المسألة الرابعة)
  91. (المسألة الخامسة)
  92. (المسألة السادسة)
  93. (المسألة السابعة)
  94. (المسألة الثامنة)
  95. (المسألة التاسعة)
  96. (المسألة العاشرة)
  97. (المسألة الحادية عشر)
  98. (المسألة الثانية عشر)
  99. (المسألة الثالثة عشر)
  100. (المسألة الرابعة عشر)
  101. (المسألة الخامسة عشر)
  102. (المسألة السادسة عشرة)
  103. الكتاب السابع
  104. المسألة الأولى
  105. المسألة الثانية
  106. المسألة الثالثة
  107. المسألة الرابعة
  108. EDITOR|

مسألة

في التسلسل

قال الأندلسي في شرح المفصل:

" من قال بأن العامل في الصفة مقدرا أجاز الوصف على زيد من قولك: جائني زيد العاقل وابتداء (العاقل) لأن تقديره عنده جاءني العاقل فكان جملة والجملة مستقلة فوجب أن يوقف ويبتدأ بها. PageV01P133

وهذا فاسد يؤدي إلى التسلسل إذا قدر: جاءني العاقل والصفة لابد لها من موصوف فيكون التقدير: جاءني زيد العاقل ثم يقدر أيضا: جاءني العاقل ويكون التقدير أيضا: جاءني زيد العاقل وهكذا أبدا متى أولى العامل الصفة قدر بينهما موصوف ومتى استقل العامل بموصوف قدر مع الصفة عامل آخر إلى مالا يتناهى وذلك محال.

فالمختار الذي عليه الجماعة والجمهور أنه لا يجوز الوقف على الموصوف دون الصفة " انتهى.

مسألة

القياس جلي وخفي

فمن الأول: قياس حذف النون من المثنى في صلة الألف واللام على حذف النون من الجمع فيها فإن الأول لم يسمع بخلاف الثاني.

قال أبو حيان: وقياس المثنى على الجمع قياس جلي.

خاتمة

اجتماع السماع والإجماع والقياس دليلا على مسألة

قد يجتمع السماع والإجماع والقياس دليلا على مسألة

قال في شرح التسهيل:

يجوز دخول الباء في خبر (ما) التميمية خلافا للفارسي والزمخشري ويدل عليه السماع والقياس والإجماع أما السماع فلوجود ذلك في أشعار بني تميم ونثرهم. PageV01P134

وأما القياس فلأن الباء دخلت الخبر لكونه منفيا لا لكونه منصوبا بدليل دخولها بعد (ما) وبعد (هل) وأما الإجماع فنقله أبو جعفر الصفار ". PageV01P135

الكتاب الرابع

في الاستصحاب

قال ابن الأنباري:

" هو إبقاء حال اللفظ على ما يستحقه في الأصل عند عدم دليل النقل على الأصل ".

قال: " وهو من الأدلة المعتبرة كاستصحاب حال الأصل في الأسماء وهو الإعراب حتى يوجد دليل البناء وحال الأصل في الأفعال وهو البناء حتى يوجد دليل الإعراب ".

وقال في الأنصاف:

" احتج البصريون على عدم تركيب كم بأن الأصل الإفراد والتركيب فرع ومن تمسك بالأصل خرج عن عهدة المطالبة بالدليل.

ومن عدل عن الأصل افتقر إلى إقامة دليل لعدوله عن الأصل واستصحاب الحال أحد الأدلة المعتبرة ".

وقال في موضع آخر منه:

" احتج البصريون على أنه لا يجوز الجر بحرف محذوف بلا عوض بأن قالوا: أجمعنا على أن الأصل في حروف الجر أن لا تعمل مع الحذف وإنما تعمل معه في بعض المواضع إذا كان لها عوض ولم PageV01P136 # يوجد هنا فبقي فيما عداه على الأصل والتمسك بالأصل تمسك باستصحاب الحال وهو من الأدلة المعتبرة ".

وقال ابن مالك:

" من قال: أن كان وأخواتها لا تدل على على الحدث فهو مردود بأن الأصل في كل فعل الدلالة على المعنيين فلا يقبل إخراجها عن الأصل إلا بدليل ".

قلت: والمسائل التي استدل فيها النحاة بالأصل كثيرة جدا لا تحصى كقولهم: الأصل في البناء السكون إلا لموجب تحريك والأصل في الحروف عدم الزيادة حتى يقوم الدليل عليها من الاشتقاق ونحوه والأصل في الأسماء الصرف والتنكير والتذكير وقبول الإصافة والإسناد.

وقال الأندلسي في شرح المفصل:

استدل الكوفيون على أن الضمير في لولاك ونحوه مرفوع بأن قالوا: أجمعنا على أن الظاهر الذي قام الضمير مقامه مرفوع فوجب أن يكون كذلك في الضمير بالقياس عليه والاستصحاب "

وقال ابن الأنباري في أصوله:

" استصحاب الحال من أضعف الأدلة ولهذا لا يجوز التمسك به ما وجد هناك دليل ألا ترى أنه لا يجوز التمسك به في إعراب الاسم مع وجود دليل البناء في شبه الحرف أو تضمين معناه وكذلك لا يجوز التمسك به في بناء الفعل مع وجود دليل الإعراب من مضارعته للاسم ".

— পৃষ্ঠা ৫১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।