الاقتراح في أصول النحو
/ ৬১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المسألة الثالثة
  1. تقديم
  2. الكلام في المقدمات
  3. المسألة الأولى
  4. المسألة الثانية
  5. المسألة الثالثة
  6. المسألة الرابعة
  7. المسألة الخامسة
  8. المسألة السادسة
  9. المسألة السابعة
  10. المسألة الثامنة
  11. المسألة التاسعة
  12. المسألة العاشرة
  13. فصل الاستدلال بالقرآن
  14. الكتاب الأول
  15. فصل
  16. فصل
  17. أحدها: [انقسام المسموع إلى مطرد وشاذ]
  18. فروع
  19. الفرع الثاني [الاعتماد على أشعار الكفار من العرب]
  20. الفرع الثالث
  21. الفرع الرابع
  22. الفرع الخامس
  23. الفرع السادس
  24. الفرع السابع
  25. الفرع الثامن
  26. الفرع التاسع
  27. الفرع العاشر
  28. الفرع الحادي عشر
  29. الفرع الثاني عشر
  30. الفرع الثالث عشر
  31. الفرع الرابع عشر
  32. فصل
  33. خاتمة
  34. تنبيه
  35. الكتاب الثاني
  36. (مسألة)
  37. فصل [في تركيب المذاهب]
  38. (مسألة)
  39. الكتاب الثالث
  40. الفصل الأول
  41. المسألة الأولى
  42. المسألة الثانية
  43. المسألة الثالثة
  44. المسألة الرابعة
  45. المسألة الخامسة
  46. الفصل الثاني
  47. الفصل الثالث
  48. المسألة الأولى
  49. المسألة الثانية
  50. الفصل الرابع
  51. المسألة الأولى
  52. المسألة الثانية
  53. المسألة الثالثة
  54. المسألة الرابعة
  55. المسألة الخامسة
  56. المسألة السادسة
  57. المسألة السابعة
  58. المسألة الثامنة
  59. المسألة التاسعة
  60. المسألة العاشرة
  61. المسألة الحادية عشر
  62. المسألة الثانية عشر
  63. خاتمة
  64. القول في علل النحو
  65. ذكر مسالك العلة
  66. إحدها: الإجماع
  67. الثاني:
  68. الثالث:
  69. الرابع: السبر والتقسيم
  70. الخامس المناسبة
  71. السادس: الشبه
  72. السابع: الطرد
  73. الثامن: إلغاء الفارق
  74. ذكر القوادح في العلة
  75. مسألة في الدور
  76. مسألة
  77. مسألة
  78. مسألة
  79. خاتمة
  80. الكتاب الرابع
  81. الكتاب الخامس
  82. (الاستدلال بعدم النظير)
  83. (الاستحسان)
  84. (الاستقراء)
  85. (الدليل المسمى بالباقي)
  86. الكتاب السادس
  87. (المسألة الأولى)
  88. (المسألة الثانية)
  89. (المسألة الثالثة)
  90. (المسألة الرابعة)
  91. (المسألة الخامسة)
  92. (المسألة السادسة)
  93. (المسألة السابعة)
  94. (المسألة الثامنة)
  95. (المسألة التاسعة)
  96. (المسألة العاشرة)
  97. (المسألة الحادية عشر)
  98. (المسألة الثانية عشر)
  99. (المسألة الثالثة عشر)
  100. (المسألة الرابعة عشر)
  101. (المسألة الخامسة عشر)
  102. (المسألة السادسة عشرة)
  103. الكتاب السابع
  104. المسألة الأولى
  105. المسألة الثانية
  106. المسألة الثالثة
  107. المسألة الرابعة
  108. EDITOR|

المسألة الثالثة

(حد اللغة , وهل هي بوضع الله أو البشر)

قال في (الخصاص):

" حد اللغة: أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم ".

واختلف هل هي بوضع الله أو البشر؟ على مذاهب:

أحدها: وهو مذهب الأشعري أنها بوضع الله.

واختلف على هذا: هل وصل إلينا علمها بالوحي إلى نبي من أنبيائه , أو بخلق أصوات في بعض الأجسام تدل عليها , واسماعها لمن عرفها ونقلها , أو بخلق العلم الضروري في بعض العباد بها؟

على ثلاثة مذاهب , أرجحها الأول , ويدل له ولأصل المذهب قوله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها , أي أسماء المسميات.

قال ابن عباس: علمه اسم الصحفة , والقدر , حتى الفسوة والفسية.

وفي رواية عنه: عرض عليه أسماء ولده إنسانا إنسانا , والدواب فقيل: هذا الحمار , هذا الجمل , هذا الفرس.

أخرجهما ابن أبي حاتم في تفسيره.

وتعليمه تعالى دال على أن الواضع دون البشر , وأن وصولها بالوحي إلى آدم.

ومال إلى هذا القول ابن جني , ونقله عن شيخه أبي علي الفارسي , وهما من المعتزلة.

والمذهب الثاني: أنها اصطلاحية , وضعها البشر , ثم قيل: وضعها آدم.

وتأول ابن جني الآية على أن معنى (علم آدم): أقدره على وضعها.

وقيل: لعله كان يجتمع حكيمان , أو ثلاثة فصاعدا , فيحتاجون إلى الإبانة عن الأشياء المعلومة , فوضعوا لكل واحد منها لفظا , إذا ذكر عرف به.

وقيل: أصل اللغات كلها من الأصوات المسموعات , كدوي الريح والرعد , PageV01P025 # وخرير الماء , ونعيق الغراب , وصهيل الفرس , ونهيق الحمار , ونحو ذلك , ثم ولدت اللغات عن ذلك فيما بعد.

واستحسنه ابن جني.

والمذهب الثالث: الوقف , أي لا يدري: أهي من وضع الله أو البشر لعدم دليل قاطع في ذلك.

وهو الذي اختاره ابن جني أخيرا.

تنبيهان:

الأول: زعم بعضهم أنه لا فائدة لهذا الخلاف. وليس كذلك , بل ذكر له فائدتان:

الأولى: فقهية , ولذا ذكرت هذه المسألة في أصوله.

والأخرى: نحوية , ولهذا ذكرها في أصوله تبعا لابن جني في (الخصائص) , وهي جواز قلب اللغة , فإن قلنا: أنها اصطلاحية جاز , وإلا فلا.

وإطباق أكثر النحاة على أن المصحفات ليست بكلام ينبغي أن يكون في هذا الأصل.

الثاني: قال ابن جني:

الصواب , وهو رأي أبي الحسن الأخفش , سواء قلنا بالتوقيف أن بالاصطلاح - أن اللغة لم توضع كلها في وقت واحد , بل وقعت متلاحقة متتابعة.

قال الأخفش: اختلاف لغات العرب إنما جاء من قبل أن أول ما وضع منها وضع على خلاف , وإن كان كله مسوقا على صحة وقياس , ثم أحدثوا من بعد أشياء كثيرة لا حاجة إليها , غير أنها على قياس ما كان وضع في الأصل مختلفا. PageV01P026

قال: وبجوز أن يكون الموضوع الأول ضربا واحدا , ثم رأى من جاء من بعد أن خالف قياس الأول إلى قياس ثان جار في الصحة مجرى الأول.

قال وأما أي الأجناس الثلاثة: الاسم , والفعل , والحرف , وضع قبل؟ فلا يدرى ذلك , ويحتمل في كل من الثلاثة وضع قبل.

وبه صرح أبو علي.

قال: وكان الأخفش يذهب إلى أن ما غير لكثرة استعماله , إنما تصورته العرب قبل وضعه , وعلمت أنه لابد من كثرة استعمالها إياه , فابتدءوا بتغييره , علما بأن لابد من كثرته الداعيه إلى تغييره.

قال: ويجوز أن يكون كانت قديما معربة , فلما كثرت غيرت فيما بعد.

قال: والقول عندي هو الأول , لأنه أدل على حكمتها وأشهد لها بعلمها بمصاير أمرها , فتركوا بعض الكلام مبنيا غير معرب , نحو: أمس , وأين , وكيف , وكم , وإذا , وحيث , وفبل , علما بأنهم سيستكثرون منها فيما بعد , فيجب لذلك تغييرها.

— পৃষ্ঠা ৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।