فيقول له المعترض: هذا استدلال منك بالقياس في مقابلة النص عن العرب وهو لا يجوز فإنه قد ورد النص عنهم في أبيات تركوا فيها صرف المنصرف للضرورة.
والجواب: الطعن في النقل المذكور إما في أسناده وذلك من وجهين:
أحدهما: أن يطالبه بإثباته وجوابه: أن يسنده أو يحيله على كتاب عند أهل اللغة.
والثاني: القدح في راويه وجوابه: أن يبدي له طريقا آخر
وإما في متنه وذلك من خمسة أوجه: PageV01P126
أحدها: التأويل بأن يقول الكوفي: الدليل على ترك صرف المنصرف قوله:
وممن ولدوا عام ... ر ذو الطول وذو العرض
فيقول له البصري: إنما لم يصرفه لأنه ذهب به إلى القبيلة والحمل على المعنى كثير في كلامهم.
والثاني: المعارضة بنص آخر مثله فيتساقطان ويسلم الأول كأن يقول الكوفي: الدليل على أن إعمال الأول في (باب التنازع) أولى قول الشاعر:
وقد نغني بها ونرى عصورا
فيقول له البصري:
هذا معارض بقول الآخر:
لوكن نصفا لو سببت وسبني بنو عبد شمس من مناف وهاشم
والثالث:
اختلاف الراوية كأن يقول الكوفي: الدليل على جواز مد المقصور في الضرورة قوله:
سيغنيني الذي أغناك عني ... فلا فقر يدوم ولا غناء PageV01P127 # فيقول له البصري:
الراوية (غناء) بفتح الغين وهو ممدود.
الرابع: منع ظهور دلالته على ما يلزم منه فساد القياس كأن يقول البصري الدليل على أن المصدر أصل للفعل أنه يسمى مصدرا والمصدر هو الموضع الذي تصدر عنه الإبل فلو لم يصدر عنه الفعل لما سمي مصدرا.
فيقول له الكوفي: هذا حجة لنا في أن الفعل أصل للمصدر فإنه إنما يسمى مصدرا لأنه مصدور عن الفعل كما يقول:
مركب فاره ومشرب عذب أي مركوب ومشروب
ومنها (فساد الوضع)
قال ابن الأنباري:
" وهو أن يعلق على العلة ضد المقتضي كأن يقول الكوفي:
إنما جاز التعجب من السواد والبياض دون سائر الألوان لأنهما أصلا من الألوان.
فيقول له البصري: قد علقت على العلة ضد المقتضي لأن التعجب إنما امتنع من سائر الألوان للزومها المحل وهذا المعنى في الأصل أبلغ منه في الفرع فإذا لم يجز مما كان فرعا لملازمته المحل فلأن لا يجوز مما كان أصلا وهو ملازم للمحل أولى.
والجواب: أن يبين عدم الضدية أو يسلم له ذلك ويبين أنه يقتضي ما ذكره أيضا من وجه آخر ". PageV01P128
ومنها (المنع للعلة)
قال ابن الأنباري: " وقد يكون في الأصل والفرع
وأما المنع في الأصل فمثل أن يقول البصري: إنما ارتفع المضارع لقيامه مقام الاسم وهو عامل معنوي فأشبه الابتداء في الاسم المبتدأ والابتداء يوجب الرفع فكذلك ما أشبهه.
فيقول له الكوفي: لا أسلم أن الابتداء يوجب الرفع في الاسم المبتدأ.
والمنع في الفرع مثل أن يقول البصري: الدليل على أن فعل الأمر مبني أن دراك ونزال وتراك وما أشبه ذلك من أسماء الأفعال مبنية لقيامها قيامه ولولا أنه مبني وإلا لما بنى ما قام مقامه.
فيقول له الكوفي: لا أسلم أن نحو دراك ونزال وتراك إنما بني لمقامه مقام فعل الأمر وإنما بني لتضمنه لام الأمر.
والجواب عن منع العلة أن يدل على وجودها في الأصل أو الفرع بما يظهر به فساد المنع ".
ومنها (المطالبة بتصحيح العلة)
قال ابن الأنباري:
" والجواب أن يدل على ذلك بشيئين: التأثير وشهادة الأصول.
فالأول: وجود الحكم لوجود العلة وزواله لزوالها كأن يقول: إنما بنيت (قبل) و (بعد) على الضم لأنها اقتطعت عن الإضافة.