الثامن: إلغاء الفارق
وهو بيان أن الفرع لم يفارق الأصل إلا فيما لا يؤثر، فيلزم اشتراكهما
مثاله: قياس الظرف على المجرور في الأحكام بجامع أن لا فارق بينهما، فإنهما مستويان في جميع الأحكام، وإنما وقع الخلاف في هذه المسألة. PageV01P120
ذكر القوادح في العلة
منها النقض
قال ابن الأنباري في جدله
"وهو وجود العلة، ولا حكم على مذهب من لا يرى تخصيص العلة"
وقال في أصوله:
الأكثرون على أن الطرد شرط في العلة، وذلك أن يوجد الحكم عند وجودها في كل موضع، كرفع كل ما أسند إليه الفعل في كل موضع؛ لوجود علة الإسناد، ونصب كل مفعول وقع فضلة؛ لوجود علة وقوع الفعل عليه، وجر كل ما دخل عليه حرف الجر، لوجود عامله، وكذلك وجود الجزم في كل ما دخل عليه حرف الجزم؛ لوجود عامله.
وإنما وجب أن يكون الطرد شرطا في العلة هاهنا؛ لأن العلة النحوية كالعلة العقلية، ولا خلاف في أن العلة العقلية لا تكون إلا مطردة، ولا يجوز أن يدخلها التخصيص فكذلك العلة النحوية.
وقال قوم: إن الطرد ليس بشرط في العلة، فيجوز أن يدخلها التخصيص، وذلك لأن هذه العلة دليل على الحكم بجعل جاعل، فصارت بمنزلة الاسم العام، فكما يجوز تخصيص الاسم العام فكذلك ما كان في معناه، وكذلك إذا جاز التمسك بالعموم المخصوص، فكذلك بالعلة المخصوصة.
وعلى الأول قال في الجدل:
مثال النقض أن يقول: إنما بنيت حذام وقطام ورقاش لاجتماع ثلاث علل، وهي التعريف والتأنيث والعدل.
فتقول هذا ينتقض ب (أذربيجان) فإن فيه ثلاث علل بل أكثر وليس بمبني.
قال: والجواب عن النقض أن يمنع مسألة النقض، إن كان فيها منع، أو يدفع النقض باللفظ أو بمعنى في اللفظ.
فالمنع مثل أن تقول: إنما جاز النصب في نحو يا زيد الظريف حملا على الموضع؛ لأنه وصف لمنادى مفرد مضموم. PageV01P121
فيقال: هذا ينتقض بقولهم: يا أيها الرجل؛ فإن الرجل وصف لمنادى مفرد مضموم، ولا يجوز فيه النصب.
نسلم أنه لا يجوز فيه النصب.
ويمنع على مذهب من يرى جوازه.
والدفع [ينتقض] باللفظ مثل أن يقول في حد المبتدأ "كل اسم عريته من العوامل اللفظية لفظا أو تقديرا"
فيقال: هذا ينتقض بقولهم: إذا زيد جاءني أكرمته، ف (زيد) قد تعرى من العوامل اللفظية ومع هذا فليس مبتدأ.
فيقول: قد ذكرت في الحد ما يدفع النقض لأني قلت لفظا أو تقديرا.
وهو وإن تعرى لفظا لم يتعر تقديرا فإن التقدير إذا جاءني زيد.
والدفع بمعنى في اللفظ مثل مثل أن يقول إنما ارتفع يكتب في نحو: مررت برجل يكتب لقيامه مقام الاسم وهو كاتب.
فيقول: هذا ينتقض بقولك: مررت برجل كتب فإنه فعل قد قام مقام الاسم وهو كاتب وليس بمفروع.
فنقول قيام الفعل مقام الاسم إنما يكون موجبا للرفع إذا كان الفعل معربا وهو الفعل المضارع نحو يكتب, و (كتب) فعل ماض والفعل الماض لا يستحق شيئا من الإعراب فلما لم يستحق من جنس الإعراب منع الرفع الذي هو نوع منه فكأنا قلنا هذا الفعل المستحق للإعراب قام مقام الاسم فوجب له الرفع فلا يرد النقض بالفعل الماضي الذي لا يستحق شيئا من الإعراب.
أما على من يرى تخصيص العلة فإن النقض غير مقبول ".
ومنها (تخلف العكس)
بناء على أن العكس شرط في العلة وهو رأي الأكثرين وهو" أن يعدم الحكم عند عدم العلة " كعدم رفع الفاعل لعدم إسناد الفعل PageV01P122 # إليه لفظا أو تقديرا وعدم نصب المفعول لعدم وقوع الفعل عليه لفظا أو تقديرا.