الاقتراح في أصول النحو
/ ٦١
📝 نص
📑 সূচিপত্র — السابع: الطرد
  1. تقديم
  2. الكلام في المقدمات
  3. المسألة الأولى
  4. المسألة الثانية
  5. المسألة الثالثة
  6. المسألة الرابعة
  7. المسألة الخامسة
  8. المسألة السادسة
  9. المسألة السابعة
  10. المسألة الثامنة
  11. المسألة التاسعة
  12. المسألة العاشرة
  13. فصل الاستدلال بالقرآن
  14. الكتاب الأول
  15. فصل
  16. فصل
  17. أحدها: [انقسام المسموع إلى مطرد وشاذ]
  18. فروع
  19. الفرع الثاني [الاعتماد على أشعار الكفار من العرب]
  20. الفرع الثالث
  21. الفرع الرابع
  22. الفرع الخامس
  23. الفرع السادس
  24. الفرع السابع
  25. الفرع الثامن
  26. الفرع التاسع
  27. الفرع العاشر
  28. الفرع الحادي عشر
  29. الفرع الثاني عشر
  30. الفرع الثالث عشر
  31. الفرع الرابع عشر
  32. فصل
  33. خاتمة
  34. تنبيه
  35. الكتاب الثاني
  36. (مسألة)
  37. فصل [في تركيب المذاهب]
  38. (مسألة)
  39. الكتاب الثالث
  40. الفصل الأول
  41. المسألة الأولى
  42. المسألة الثانية
  43. المسألة الثالثة
  44. المسألة الرابعة
  45. المسألة الخامسة
  46. الفصل الثاني
  47. الفصل الثالث
  48. المسألة الأولى
  49. المسألة الثانية
  50. الفصل الرابع
  51. المسألة الأولى
  52. المسألة الثانية
  53. المسألة الثالثة
  54. المسألة الرابعة
  55. المسألة الخامسة
  56. المسألة السادسة
  57. المسألة السابعة
  58. المسألة الثامنة
  59. المسألة التاسعة
  60. المسألة العاشرة
  61. المسألة الحادية عشر
  62. المسألة الثانية عشر
  63. خاتمة
  64. القول في علل النحو
  65. ذكر مسالك العلة
  66. إحدها: الإجماع
  67. الثاني:
  68. الثالث:
  69. الرابع: السبر والتقسيم
  70. الخامس المناسبة
  71. السادس: الشبه
  72. السابع: الطرد
  73. الثامن: إلغاء الفارق
  74. ذكر القوادح في العلة
  75. مسألة في الدور
  76. مسألة
  77. مسألة
  78. مسألة
  79. خاتمة
  80. الكتاب الرابع
  81. الكتاب الخامس
  82. (الاستدلال بعدم النظير)
  83. (الاستحسان)
  84. (الاستقراء)
  85. (الدليل المسمى بالباقي)
  86. الكتاب السادس
  87. (المسألة الأولى)
  88. (المسألة الثانية)
  89. (المسألة الثالثة)
  90. (المسألة الرابعة)
  91. (المسألة الخامسة)
  92. (المسألة السادسة)
  93. (المسألة السابعة)
  94. (المسألة الثامنة)
  95. (المسألة التاسعة)
  96. (المسألة العاشرة)
  97. (المسألة الحادية عشر)
  98. (المسألة الثانية عشر)
  99. (المسألة الثالثة عشر)
  100. (المسألة الرابعة عشر)
  101. (المسألة الخامسة عشر)
  102. (المسألة السادسة عشرة)
  103. الكتاب السابع
  104. المسألة الأولى
  105. المسألة الثانية
  106. المسألة الثالثة
  107. المسألة الرابعة
  108. EDITOR|

السادس: الشبه

:

قال ابن الأنباري:

وهو ن يحمل الفرع على أصل بضرب من الشبه غير العلة التي علق عليها الحكم في الأصل وذلك مثل أن يدل على إعراب المضارع بأنه يتخصص بعد شياعه كما أن الاسم يتخصص بعد شياعه فكان معربا كلاسم أو بأنه يدخل عليه لام الابتداء كالاسم أو بأنه على حركة الاسم وسكونه.

وليس شيء من هذه العلل هي التي وجب لها الإعراب في الأصل إنما هو إزالة اللبس كما تقدم ".

قال: "وقياس الشبه قياس صحيح يجوز التمسك به في الأصح كقياس العلة " PageV01P118

السابع: الطرد

:

قال ابن الأنباري:

"وهو الذي يوحد معه الحكم وتفقد الإخالة في العلة.

واختلفوا في كونه حجة

فقال قوم: ليس بحجة لأن مجرد الطرد لا يوجب غلبة الظن ألا ترى أنك لو عللت بناء (ليس) بعدم التصرف لاطراد البناء في كل فعل غير متصرف وإعراب ما لاينصرف لما كان ذلك الطرد يغلب على الظن أن بناء ليس لعدم التصرف ولا أن إعراب ما لا ينصرف لعدم الانصراف بل نعلم يقينا أن ليس إنما بني لأن الأصل في الأفعال البناء وأن ما لاينصرف إنما أعرب لأن الأصل في الأسماء الإعراب.

وإذا ثبت بطلان هذه العلة مع اطرادها علم أن مجرد الطرد لا يكتفى به فلابد من إخالة أو شبه.

ويدل على أن الطرد لا يكون علة أنه لو كان علة لأدى إلى الدور ألا ترى أنه إذا قيل له: ما الدليل على صحة دعواك؟ فيقول: أن أدعي أن هذه العلة علة في محل آخر فإذا قيل له وما الدليل على أنها علة في محل آخر؟

فيقول دعواي أنها علة في مسألتنا فدعواه دليل على صحة دعواه

فإذا قيل له: ما الدليل على أنها علة في الموضعين معا؟

فيقول وجود الحكم معها في كل موضع دليل على أنها علة فإذا قيل له إن الحكم قد يوجد مع الشرط كما يوجد مع العلة فما الدليل على أن الحكم لا يثبت بها في المحل الذي هو فيه؟

فيقول كونها علة. PageV01P119

فإذا قيل وما الدليل على كونها علة؟

فيقول وجود الحكم معها في كل موضع وجدت فيه فيصير الكلام دورا.

وقال قوم إنه حجة واحتجوا على ذلك بأن قالوا الدليل على صحة العلة اطرادها وسلامتها من النقص وهذا موجود هنا وربما قالوا عجز المعترض دليل على صحة العلة.

وربما قالوا: نوع من القياس فوجب أن يكون حجة كما لو كان فيه إخالة أو شبه

ورد الأول: بأنهم جعلوا الطرد دليلا على صحة العلة وادعوا هنا أنها العلة نفسها وليس من ضرورة كونه دليلا على صحة العلة أن يكون هو العلة؛ بل ينبغي أن يثبتوا العلة، ثم يدلوا على صحتها بالطرد؛ لأن الطرد نظر ثان بعد ثبوت العلة.

ورد الثاني بأن العجز عن تصحيح العلة عند المطالبة دليل على فسادها.

ورد الثالث بأنه تمسك بالطرد في إثبات الطرد، فإن ما فيه إخالة أو شبه لم يكن حجة، لكونه قياسا لقبا وتسمية، بل لما فيه من الإخالة والشبه المغلب على الظن، وليس كذلك موجودا في الطرد فوجب أن لا يكون حجة. انتهى.

— صفحة ٤٥ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।