الاقتراح في أصول النحو
/ ٦١
📝 نص
📑 সূচিপত্র — الخامس المناسبة
  1. تقديم
  2. الكلام في المقدمات
  3. المسألة الأولى
  4. المسألة الثانية
  5. المسألة الثالثة
  6. المسألة الرابعة
  7. المسألة الخامسة
  8. المسألة السادسة
  9. المسألة السابعة
  10. المسألة الثامنة
  11. المسألة التاسعة
  12. المسألة العاشرة
  13. فصل الاستدلال بالقرآن
  14. الكتاب الأول
  15. فصل
  16. فصل
  17. أحدها: [انقسام المسموع إلى مطرد وشاذ]
  18. فروع
  19. الفرع الثاني [الاعتماد على أشعار الكفار من العرب]
  20. الفرع الثالث
  21. الفرع الرابع
  22. الفرع الخامس
  23. الفرع السادس
  24. الفرع السابع
  25. الفرع الثامن
  26. الفرع التاسع
  27. الفرع العاشر
  28. الفرع الحادي عشر
  29. الفرع الثاني عشر
  30. الفرع الثالث عشر
  31. الفرع الرابع عشر
  32. فصل
  33. خاتمة
  34. تنبيه
  35. الكتاب الثاني
  36. (مسألة)
  37. فصل [في تركيب المذاهب]
  38. (مسألة)
  39. الكتاب الثالث
  40. الفصل الأول
  41. المسألة الأولى
  42. المسألة الثانية
  43. المسألة الثالثة
  44. المسألة الرابعة
  45. المسألة الخامسة
  46. الفصل الثاني
  47. الفصل الثالث
  48. المسألة الأولى
  49. المسألة الثانية
  50. الفصل الرابع
  51. المسألة الأولى
  52. المسألة الثانية
  53. المسألة الثالثة
  54. المسألة الرابعة
  55. المسألة الخامسة
  56. المسألة السادسة
  57. المسألة السابعة
  58. المسألة الثامنة
  59. المسألة التاسعة
  60. المسألة العاشرة
  61. المسألة الحادية عشر
  62. المسألة الثانية عشر
  63. خاتمة
  64. القول في علل النحو
  65. ذكر مسالك العلة
  66. إحدها: الإجماع
  67. الثاني:
  68. الثالث:
  69. الرابع: السبر والتقسيم
  70. الخامس المناسبة
  71. السادس: الشبه
  72. السابع: الطرد
  73. الثامن: إلغاء الفارق
  74. ذكر القوادح في العلة
  75. مسألة في الدور
  76. مسألة
  77. مسألة
  78. مسألة
  79. خاتمة
  80. الكتاب الرابع
  81. الكتاب الخامس
  82. (الاستدلال بعدم النظير)
  83. (الاستحسان)
  84. (الاستقراء)
  85. (الدليل المسمى بالباقي)
  86. الكتاب السادس
  87. (المسألة الأولى)
  88. (المسألة الثانية)
  89. (المسألة الثالثة)
  90. (المسألة الرابعة)
  91. (المسألة الخامسة)
  92. (المسألة السادسة)
  93. (المسألة السابعة)
  94. (المسألة الثامنة)
  95. (المسألة التاسعة)
  96. (المسألة العاشرة)
  97. (المسألة الحادية عشر)
  98. (المسألة الثانية عشر)
  99. (المسألة الثالثة عشر)
  100. (المسألة الرابعة عشر)
  101. (المسألة الخامسة عشر)
  102. (المسألة السادسة عشرة)
  103. الكتاب السابع
  104. المسألة الأولى
  105. المسألة الثانية
  106. المسألة الثالثة
  107. المسألة الرابعة
  108. EDITOR|

وإذا بطل كونها حرفا وكونها اسما ثبت أنها فعل " انتهى

وقال ابن فلاح في المغني:

الدليل على أن كيف اسم السبر والتقسيم فنقول لا يجوز أن تكون حرفا لحصول الفائدة منها مع الاسم وليس ذلك لغير حرف النداء ولا فعلا لأن الفعل يليها بلا فاصل نحو: كيف تصنع؟

فيلزم أن تكون اسما لأنه الأصل في الإفادة "

الخامس المناسبة

وتسمى الإخالة أيضا لأن بها يخال أي يظن أن الوصف علة وهو أن يحمل الفرع على الأصل بالعلة التي علق عليها الحكم في الأصل كحمل ما لم يسم فاعله على الفاعل في الرفع بعلة الإسناد PageV01P117 # وحمل المضارع على الاسم في الإعراب بعلة اعتوار المعاني عليه.

ذكره ابن الأنباري قال:

" في إبراز الإخالة والمناسبة عند المطالبة

اعلم ان العلماء اختلفوا في ذلك

فذهب قوم إلى أنه لا يجب إبراز الإخالة وذلك مثل ان يدل على جواز تقديم خبر كان عليها فيقول:

هي فعل متصرف فجاز تقديمه عليها قياسا على سائر الأفعال المتصرفة.

فيطالبه بوجه الإخالة والمناسبة.

وتمسكوا في الدلالة على أنه لايجب إبراز الإخالة بأن المستدل أتى بالدليل بأركانه فلا يبقى عليه الإتيان بوجه الشرط وهو الإخالة وليس على المستدل بيان الشروط بل يجب على المعترض بيان عدم الإخالة التي هي الشرط ولو كلفناه أن يستقل بالمناظرة وحده وأن يورد الأسئلة ويجيب عنها وذلك لا يجوز.

وذهب آخرون إلى أنه يجب إبراز الإخالة وتمسكوا في الدلالة على أنه يجب إبراز الإخالة بأن الدليل إنما يكون دليلا إذا ارتبط به الحكم وتعلق به وإنما يكون متعلقا إذا بان وجه الإخالة ولا يكتفي في ذلك ينطلق عليه القياس من غير بيان ولا ارتباط وهذا ليس بصحيح.

وقولهم: إنه إنما يكون دليلا إذا ارتبط به الحكم وتعلق به فنقول: الارتباط موجود فإنه قد صرح بالحكم فصار بمنزلة ما قد قامت عليه البينة بعد الدعوى.

فأما المطالبة بوجه الإخالة والمناسبة فبمنزلة إبانة عدالة الشهود فلا يجب ذلك على المدعي ولكن على الخصم أن يقدح في الشهود فكذلك ليس على المستدل إبراز الإخالة وإنما المعترض أن يقدح ". انتهى.

— صفحة ٤٤ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।