الاقتراح في أصول النحو
/ 61
📝 Text
📑 সূচিপত্র — المسألة الرابعة
  1. تقديم
  2. الكلام في المقدمات
  3. المسألة الأولى
  4. المسألة الثانية
  5. المسألة الثالثة
  6. المسألة الرابعة
  7. المسألة الخامسة
  8. المسألة السادسة
  9. المسألة السابعة
  10. المسألة الثامنة
  11. المسألة التاسعة
  12. المسألة العاشرة
  13. فصل الاستدلال بالقرآن
  14. الكتاب الأول
  15. فصل
  16. فصل
  17. أحدها: [انقسام المسموع إلى مطرد وشاذ]
  18. فروع
  19. الفرع الثاني [الاعتماد على أشعار الكفار من العرب]
  20. الفرع الثالث
  21. الفرع الرابع
  22. الفرع الخامس
  23. الفرع السادس
  24. الفرع السابع
  25. الفرع الثامن
  26. الفرع التاسع
  27. الفرع العاشر
  28. الفرع الحادي عشر
  29. الفرع الثاني عشر
  30. الفرع الثالث عشر
  31. الفرع الرابع عشر
  32. فصل
  33. خاتمة
  34. تنبيه
  35. الكتاب الثاني
  36. (مسألة)
  37. فصل [في تركيب المذاهب]
  38. (مسألة)
  39. الكتاب الثالث
  40. الفصل الأول
  41. المسألة الأولى
  42. المسألة الثانية
  43. المسألة الثالثة
  44. المسألة الرابعة
  45. المسألة الخامسة
  46. الفصل الثاني
  47. الفصل الثالث
  48. المسألة الأولى
  49. المسألة الثانية
  50. الفصل الرابع
  51. المسألة الأولى
  52. المسألة الثانية
  53. المسألة الثالثة
  54. المسألة الرابعة
  55. المسألة الخامسة
  56. المسألة السادسة
  57. المسألة السابعة
  58. المسألة الثامنة
  59. المسألة التاسعة
  60. المسألة العاشرة
  61. المسألة الحادية عشر
  62. المسألة الثانية عشر
  63. خاتمة
  64. القول في علل النحو
  65. ذكر مسالك العلة
  66. إحدها: الإجماع
  67. الثاني:
  68. الثالث:
  69. الرابع: السبر والتقسيم
  70. الخامس المناسبة
  71. السادس: الشبه
  72. السابع: الطرد
  73. الثامن: إلغاء الفارق
  74. ذكر القوادح في العلة
  75. مسألة في الدور
  76. مسألة
  77. مسألة
  78. مسألة
  79. خاتمة
  80. الكتاب الرابع
  81. الكتاب الخامس
  82. (الاستدلال بعدم النظير)
  83. (الاستحسان)
  84. (الاستقراء)
  85. (الدليل المسمى بالباقي)
  86. الكتاب السادس
  87. (المسألة الأولى)
  88. (المسألة الثانية)
  89. (المسألة الثالثة)
  90. (المسألة الرابعة)
  91. (المسألة الخامسة)
  92. (المسألة السادسة)
  93. (المسألة السابعة)
  94. (المسألة الثامنة)
  95. (المسألة التاسعة)
  96. (المسألة العاشرة)
  97. (المسألة الحادية عشر)
  98. (المسألة الثانية عشر)
  99. (المسألة الثالثة عشر)
  100. (المسألة الرابعة عشر)
  101. (المسألة الخامسة عشر)
  102. (المسألة السادسة عشرة)
  103. الكتاب السابع
  104. المسألة الأولى
  105. المسألة الثانية
  106. المسألة الثالثة
  107. المسألة الرابعة
  108. EDITOR|

المسألة الثالثة

ليس من شرط المقيس عليه الكثرة فقد يقاس على القليل لموافقته للقياس ويمتنع على الكثير لمخالفته له.

مثال الأول: قولهم في النسب إلى شنوءة شنئي فلك أن تقول في ركوبة ركبي وفي حلوبة حلبي وفي قتوبة قتبي قياسا على شنئي وذلك أنهم أجروا فعولة مجرى فعيلة لمشابهتها إياه من أوجه:

- أن كلا منها ثلاثي.

- وأن ثالثه حرف لين.

- وأن آخره تاء التأنيث.

- وأن فعولا وفعيلا يتواردان نحو: أثيم وأثوم ورحيم ورحوم ومشي ومشو ونهي عن الشيء ونهو.

- فلما استمرت حال فعيلة وفعولة هذا الاستمرار جرت واو شنوءة مجرى ياء حنيفة فكما قالوا حنفي قياسا قالوا شنئي قياسا.

قال أبو الحسن: فإن قلت: إنما جاء هذا في حرف واحد يعني شنوءة.

فالجواب:

أنه جميع ما جاء.

قال في الخصائص:

" وما ألطف هذا الجواب ومعناه أن الذي جاء في فعولة هو هذا الحرف والقياس قابله ولم يأت فيه شيء ينقضه.

فإذا قاس الإنسان على جميع ما جاء وكان أيضا صحيحا في القياس مقبولا فلا لوم.

ولما ذكرناه من المناسبة بين فعولة وفعيلة لم يجز في نحو ضرورة: ضرري ولا يقال في حرورة: حرري لأن باب فعيلة المضاعف نحو جليلة لا يقال فيه جللي استثقالا بل هو جليلي.

ومثال الثاني: قولهم في ثقيف وقريش وسليم ثقفي وقرشي وسلمي فهو وإن PageV01P084 # كان أكثر من شنئي فإنه عند سيبويه ضعيف في القياس ولا يقال في سعيد سعدي ولا في كريم كرمي ".

المسألة الرابعة

أقسام القياس

القياس في العربية على أربعة أقسام:

حمل فرع على أصل.

حمل أصل على فرع.

حمل نظير على نظير.

حمل ضد على ضد.

وينبغي أن يسمى الأول والثالث: قياس المساوي والثاني: قياس الأولى والرابع: قياس الأدون.

فمن أمثلة الأول: إعلان الجمع وتصحيحه حملا على المفرد في ذلك كقولهم قيم وديم في قيمة وديمة.

وزوجة وثورة في زوج وثور.

ومن أمثلة الثاني: إعلان المصدر لإعلان فعله وتصحيحه لصحته ك (قمت قياما) و (قاومت قواما).

وفي الخصائص:

" من حمل الأصل على الفرع تشبيها له في المعني الذي أفاده ذلك الفرع من ذلك الأصل تجويز سيبويه في قولك: هذا حسن الوجه أن يكون الجر في الوجه تشبيها ب الضارب الرجل الذي إنما جاز فيه الجر تشبيها ب الحسن الوجه. PageV01P085

قال: فإن قيل: وما الذي سوغ لسيبويه هذا وليس مما رواه عن العرب وإنما هو شيء رآه وعلل به؟

قيل: يدل على صحته ما عرف من أن العرب إذا شبهت شيئا بشيء مكنت ذلك الشبه الذي لهما وعمرت به الحال بينهما ألا تراهم لما شبهوا المضارع بالاسم فأعربوه تمموا ذلك المعنى بينهما بأن شبهوا اسم الفاعل بالفعل فأعملوه.

ولما شبهوا الوقف بالوصل في نحو قولهم: عليه السلام والرحمت وقوله:

الله نجاك بكفي مسلمت

كذلك أيضا شبهوا الوصل بالوقف في قولهم سبسبا وكلكلا.

وكما أجروا غير اللازم مجرى اللازم في قوله:

فقلت أهي سرت أم عادني حلم

وقوله:

ومن يتق فإن الله معه

كذلك أجروا اللازم مجرى غيره في قوله تعالى (على أن يحيي الموتى) PageV01P086 # فأجرى النصب مجرى الرفع الذي لايلزم فيه الحرف أصلا.

وكما حمل النصب على الجر في المثنى والجمع حمل الجر على النصب في ما لا ينصرف

وكما شبهت الياء بالألف في قوله:

كأن أيديهن بالقاع القرق

حملت الياء على الألف في قوله:

ولا ترضاها ولا تملق

— Page 30 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।