المسألة العاشرة
أقسام الألفاظ
قسم ابن الطراوة الألفاظ إلى: واجب ,وممتنع , وجائز.
قال:
" فالواجب: رجل , وقائم , ونحوهما مما يجب أن يكون في الوجود , ولا ينفك الوجود عنه.
والممتنع: لا قائم , ولا رجل , إذ يمتنع أن يخلو الوجود من أن يكون لا رجل ولا قائم.
واجاز: زيد وعمرو , لأنه جائز أن يكون , وأن لا يكون ".
قال فكلام مركب من واجبين لا يجوز , نحو: رجل قائم , لأنه لا فائدة فيه.
وكلام مركب من ممتنعين أيضا لا يجوز , لا رجل لا قائم , لأنه كذب , ولا فائدة فيه.
وكلام مركب من واجب وجائز صحيح , نحو: زيد قائم. PageV01P037
وكلام مركب من ممتنع وجائز لا يجوز ولا من واجب وممتنع نحو: زيد لا قائم , ورجل لا قائم , لأنه كذب , إذ معناه: لاقائم في الوجود.
وكلام مركب من جائزين لا يجوز , نحو: زيد أخوك , لأنه معلوم , لكن بتأخيره صار واجبا , فصح الإخبار به , لأنه مجهول في حق المخاطب.
فالجائز يصير بتأخيره واجبا.
ولو قلت: زيد قائم , صح , لأنه مركب من جائز وواجب , فلو قدمت وقلت: قائم زيد , لم يجز , لأن زيدا صار بتأخيره , واجبا , فصار الكلام مركبا من واجبين فصار بمنزلة: قائم رجل ".
قال أبو حيان: " وهذا مذهب غريب ".
قال:
" وما قاله أن الجائز يصير بتأخيره واجبا ممنوع , لأن معناه مقدما ومؤخرا واحد ". PageV01P038
فصل الاستدلال بالقرآن
الكتاب الأول
في السماع
وأعني به ما ثبت في كلام من يوثق بفصاحته , فشمل كلام الله تعالى , وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم , وكلام العرب , قبل بعثته , وفي زمنه , وبعده , إلى أن فسدت الألسنة بكثرة المولدين , نظما ونثرا , عن مسلم أو كافر.
فهذه ثلاثة أنواع , لابد في كل منها من الثبوت.
أما القرآن فكل ما ورد أنه قريء به جاز الاحتجاج به في العربية , سواء كان متواترا , أو آحادا , أم شاذا.
وقد أطبق الناس على الاحتجاج بالقراءات الشاذة في العربية إذا لم تخالف قياسا معلوما , بل ولو خالفته يحتج بها في مثل ذلك الحرف بعينه , وإن لم يجز القياس عليه , كما يحتج بالمجمع على وروده ومخالفته القياس في ذلك الوارد بعينه , ولا يقاس عليه , نحو: استحوذ , ويأبى.
وما ذكرته من الاحتجاج بالقراءة الشاذة لا أعلم فيه خلافا بين النحاة , وإن اختلف في الاحتجاج بها في الفقه.
ومن ثم احتج على جواز إدخال لام الأمر على المضارع المبدوء بتاء PageV01P039 # الخطاب بقراءة (فبذلك فلتفرحوا) , كما احتج على إدخالها على المبدوء بالنون بالقراءة المتواترة (ولنحمل خطاياكم).
واحتج على صحة قول من قال: إن (الله) أصله (لاه) بالاسانيد المتواترة الصحيحة التي لا مطعن فيها , وثبوت ذلك دليل على جوازه في العربية , وقد رد المتأخرون منهم ابن مالك , على من عاب عليهم ذلك بأبلغ رد , واختار جواز ما وردت به قراءاتهم في العربية , وإن منعه الأكثرون مستدلا به من ذلك احتجاجه على جواز العطف على الضمير المجرور من غير إعادة الجار بقراءة حمزة: (تساءلون به والأرحام).
وعلى جواز الفصل بين المضاف والمضاف إليه بمفعوله بقراءة ابن عامر:
(قتل أولادهم شركائهم).
وعلى جواز سكون لام الأمر بعد (ثم) بقراءة حمزة:
(ثم ليقطع) PageV01P040 # فإن قلت فقد روي عن عثمان أنه قال: لما عرض عليه المصاحف: إن فيه لحنا ستقيمه العرب بألسنتها.