الاقتراح في أصول النحو
/ ٦١
📝 نص
📑 সূচিপত্র — الكتاب الأول
  1. تقديم
  2. الكلام في المقدمات
  3. المسألة الأولى
  4. المسألة الثانية
  5. المسألة الثالثة
  6. المسألة الرابعة
  7. المسألة الخامسة
  8. المسألة السادسة
  9. المسألة السابعة
  10. المسألة الثامنة
  11. المسألة التاسعة
  12. المسألة العاشرة
  13. فصل الاستدلال بالقرآن
  14. الكتاب الأول
  15. فصل
  16. فصل
  17. أحدها: [انقسام المسموع إلى مطرد وشاذ]
  18. فروع
  19. الفرع الثاني [الاعتماد على أشعار الكفار من العرب]
  20. الفرع الثالث
  21. الفرع الرابع
  22. الفرع الخامس
  23. الفرع السادس
  24. الفرع السابع
  25. الفرع الثامن
  26. الفرع التاسع
  27. الفرع العاشر
  28. الفرع الحادي عشر
  29. الفرع الثاني عشر
  30. الفرع الثالث عشر
  31. الفرع الرابع عشر
  32. فصل
  33. خاتمة
  34. تنبيه
  35. الكتاب الثاني
  36. (مسألة)
  37. فصل [في تركيب المذاهب]
  38. (مسألة)
  39. الكتاب الثالث
  40. الفصل الأول
  41. المسألة الأولى
  42. المسألة الثانية
  43. المسألة الثالثة
  44. المسألة الرابعة
  45. المسألة الخامسة
  46. الفصل الثاني
  47. الفصل الثالث
  48. المسألة الأولى
  49. المسألة الثانية
  50. الفصل الرابع
  51. المسألة الأولى
  52. المسألة الثانية
  53. المسألة الثالثة
  54. المسألة الرابعة
  55. المسألة الخامسة
  56. المسألة السادسة
  57. المسألة السابعة
  58. المسألة الثامنة
  59. المسألة التاسعة
  60. المسألة العاشرة
  61. المسألة الحادية عشر
  62. المسألة الثانية عشر
  63. خاتمة
  64. القول في علل النحو
  65. ذكر مسالك العلة
  66. إحدها: الإجماع
  67. الثاني:
  68. الثالث:
  69. الرابع: السبر والتقسيم
  70. الخامس المناسبة
  71. السادس: الشبه
  72. السابع: الطرد
  73. الثامن: إلغاء الفارق
  74. ذكر القوادح في العلة
  75. مسألة في الدور
  76. مسألة
  77. مسألة
  78. مسألة
  79. خاتمة
  80. الكتاب الرابع
  81. الكتاب الخامس
  82. (الاستدلال بعدم النظير)
  83. (الاستحسان)
  84. (الاستقراء)
  85. (الدليل المسمى بالباقي)
  86. الكتاب السادس
  87. (المسألة الأولى)
  88. (المسألة الثانية)
  89. (المسألة الثالثة)
  90. (المسألة الرابعة)
  91. (المسألة الخامسة)
  92. (المسألة السادسة)
  93. (المسألة السابعة)
  94. (المسألة الثامنة)
  95. (المسألة التاسعة)
  96. (المسألة العاشرة)
  97. (المسألة الحادية عشر)
  98. (المسألة الثانية عشر)
  99. (المسألة الثالثة عشر)
  100. (المسألة الرابعة عشر)
  101. (المسألة الخامسة عشر)
  102. (المسألة السادسة عشرة)
  103. الكتاب السابع
  104. المسألة الأولى
  105. المسألة الثانية
  106. المسألة الثالثة
  107. المسألة الرابعة
  108. EDITOR|

المسألة العاشرة

أقسام الألفاظ

قسم ابن الطراوة الألفاظ إلى: واجب ,وممتنع , وجائز.

قال:

" فالواجب: رجل , وقائم , ونحوهما مما يجب أن يكون في الوجود , ولا ينفك الوجود عنه.

والممتنع: لا قائم , ولا رجل , إذ يمتنع أن يخلو الوجود من أن يكون لا رجل ولا قائم.

واجاز: زيد وعمرو , لأنه جائز أن يكون , وأن لا يكون ".

قال فكلام مركب من واجبين لا يجوز , نحو: رجل قائم , لأنه لا فائدة فيه.

وكلام مركب من ممتنعين أيضا لا يجوز , لا رجل لا قائم , لأنه كذب , ولا فائدة فيه.

وكلام مركب من واجب وجائز صحيح , نحو: زيد قائم. PageV01P037

وكلام مركب من ممتنع وجائز لا يجوز ولا من واجب وممتنع نحو: زيد لا قائم , ورجل لا قائم , لأنه كذب , إذ معناه: لاقائم في الوجود.

وكلام مركب من جائزين لا يجوز , نحو: زيد أخوك , لأنه معلوم , لكن بتأخيره صار واجبا , فصح الإخبار به , لأنه مجهول في حق المخاطب.

فالجائز يصير بتأخيره واجبا.

ولو قلت: زيد قائم , صح , لأنه مركب من جائز وواجب , فلو قدمت وقلت: قائم زيد , لم يجز , لأن زيدا صار بتأخيره , واجبا , فصار الكلام مركبا من واجبين فصار بمنزلة: قائم رجل ".

قال أبو حيان: " وهذا مذهب غريب ".

قال:

" وما قاله أن الجائز يصير بتأخيره واجبا ممنوع , لأن معناه مقدما ومؤخرا واحد ". PageV01P038

فصل الاستدلال بالقرآن

الكتاب الأول

في السماع

وأعني به ما ثبت في كلام من يوثق بفصاحته , فشمل كلام الله تعالى , وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم , وكلام العرب , قبل بعثته , وفي زمنه , وبعده , إلى أن فسدت الألسنة بكثرة المولدين , نظما ونثرا , عن مسلم أو كافر.

فهذه ثلاثة أنواع , لابد في كل منها من الثبوت.

أما القرآن فكل ما ورد أنه قريء به جاز الاحتجاج به في العربية , سواء كان متواترا , أو آحادا , أم شاذا.

وقد أطبق الناس على الاحتجاج بالقراءات الشاذة في العربية إذا لم تخالف قياسا معلوما , بل ولو خالفته يحتج بها في مثل ذلك الحرف بعينه , وإن لم يجز القياس عليه , كما يحتج بالمجمع على وروده ومخالفته القياس في ذلك الوارد بعينه , ولا يقاس عليه , نحو: استحوذ , ويأبى.

وما ذكرته من الاحتجاج بالقراءة الشاذة لا أعلم فيه خلافا بين النحاة , وإن اختلف في الاحتجاج بها في الفقه.

ومن ثم احتج على جواز إدخال لام الأمر على المضارع المبدوء بتاء PageV01P039 # الخطاب بقراءة (فبذلك فلتفرحوا) , كما احتج على إدخالها على المبدوء بالنون بالقراءة المتواترة (ولنحمل خطاياكم).

واحتج على صحة قول من قال: إن (الله) أصله (لاه) بالاسانيد المتواترة الصحيحة التي لا مطعن فيها , وثبوت ذلك دليل على جوازه في العربية , وقد رد المتأخرون منهم ابن مالك , على من عاب عليهم ذلك بأبلغ رد , واختار جواز ما وردت به قراءاتهم في العربية , وإن منعه الأكثرون مستدلا به من ذلك احتجاجه على جواز العطف على الضمير المجرور من غير إعادة الجار بقراءة حمزة: (تساءلون به والأرحام).

وعلى جواز الفصل بين المضاف والمضاف إليه بمفعوله بقراءة ابن عامر:

(قتل أولادهم شركائهم).

وعلى جواز سكون لام الأمر بعد (ثم) بقراءة حمزة:

(ثم ليقطع) PageV01P040 # فإن قلت فقد روي عن عثمان أنه قال: لما عرض عليه المصاحف: إن فيه لحنا ستقيمه العرب بألسنتها.

— صفحة ١٠ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।