قال: الزكاة المفروضة، ومن طريق علي عن ابن عباس مثله، وزاد: يوم يكال ويعلم كيله، وأخرج ابن مردويه وإبن النحاس في ناسخه من طريق ابن لهيعة عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في قوله: {وآتوا حقه يوم حصاده}
قال: "ما يسقط من السنبل". وأخرج ابن أبي حاتم عن عطاء قال: حقه أن تعطي من حضرك فسألك قبضات وليس بالزكاة. واستدل بالآية على أن الاقتران لا يفيد التوسة في الأحكام لأن الله تعالى قال: {كلوا من ثمره}
{وآتوا حقه}
فقرن الأكل وليس بواجب اتفاقا بالإتيان وهو واجب اتفاقا.
قوله تعالى: {ولا تسرفوا}
أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس أنع عائد إلى الأكل وعن سعيد بن المسيب: أنه الحق، قال: {ولا تسرفوا}
: لا تمنعوا الصدقة فتعصوا، وعن أبي العالية والسدي أنهم كانوا يتصدقون بالجميع فنهوا عن ذلك وأخرج عن زيد بن أسلم أنها خطاب للولاة، قال: أمر هؤلاء أن يؤدوا حقه عشوره وأمر الولاة أن يأخذوا بالحق.
(143) قوله تعالى: {من الضأن اثنين ومن المعز اثنين}
استدل به بعض المالكية على أن الضأن والمعز صنفان لا يجمعان في الزكاة، كما أن الإبل والبقر كذلك.
(145) قوله تعالى: {قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما} الآية.
أحتج بها كثير من
السلف في إباحة ما عدا المذكور فيها فمن ذلك الخمر الأهلية، أخرج البخاري عن عمرو ابن دينار قلت لجابر بن عبد الله إنهم يزعمون أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر، فقال: فقد كان يقول ذلك الحكم بن عمرو عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولكن أبى ذلك البحر عني ابن عباس وقرأ: {قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما} الآية.
وأخرج ابن أبي حاتم وغيره بسند صحيح عن عائشة أنها كانت إذا سئلت عن أكل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير قال: {قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما}
الاية، وأخرج عن ابن عباس: ليس من الدواب شيء حرام إلا ما حرم الله في كتابه {قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما} الآية.
واستدل النبي - صلى الله عليه وسلم - بقوله: {على طاعم يطعمه}
على أنه إنما حرم من الميتة أكلها وأن جلدها يطهر بالدباغ، أخرج أحمد وغيره عن ابن عباس قال: ماتت شاة لسودة بنت زمعة فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "لو أخذتم مسكها فدبغتموه" فقالت: نأخذ مسك شاة قد ماتت فقال"إنما قال الله" {قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة
()
وإنكم لا تطعمونه إن تدبغوه تنتفعوا به"واستدل بقوله {مسفوحا}
على إباحة الدم الباقي في العرق وعلى إباحة الكبد والطحال. أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس أنه سئل عن أكل الطحال فقال: نعم، قيل إن عامتها دم، قال: إنما حرم الله الدم المسفوح، وأخرج عن عكرمة أنه قال: لولا هذه الآيه {أو دما مسفوحا}
لا تبع المسلمون من العروق ما اتبع اليهود، واستدل الشافعية بقوله: {فإنه رجس}
على نجاسة الخنزير بناء على عود الضمير على خنزير لا على لحم فإنه أقرب مذكور.
(146) قوله تعالى: {حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما}
استدل به الشافعي على أن من حلف لا يأكل الشحم حنث يأكل ما على الظهر لأنه تعالى استثناه من جملة الشحوم.
(148) قوله تعالى: {سيقول الذين أشركوا} الآية.