(107) قوله تعالى: {ولو شاء الله ما أشركوا} .
فيه رد على القدرية.
(108) قوله تعالى: {ولا تسبوا}
الآية قال ابن الفرس فيها أنه متى خيف من سب الكفار وأصنامهم أن يسبوا الله ورسوله والقرآن لم يجز أن يسبوا ولا دينهم قال وهي أصل في قاعدة سد الذرائع قلت وقد يستدل بها على سقوط وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا خيف من ذلك مفسدة وكذا كل فعل مطلوب ترتب على فعله
مفسده أقوى من مفسده تركه.
(111) قوله تعالى: {ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله} .
فيه الرد على القدرية وكذا قوله: {ولو شاء ربك ما فعلوه} .
(114) قوله تعالى: {أفغير الله أبتغي حكما} .
استدل به الخوارج في إنكارهم، على التحكيم وهو مردود فإن التحكيم المنكر أن يريد حكما غير ما حكم الله.
(115) قوله تعالى: {لا مبدل لكلماته} .
يستدل به لمن قال إن اليهود والنصاري لم يبدلوا لفظ التوارة والإنجيل وإنما بدلوا المعنى لأن كلمات الله لا تبدل.
(118) قوله تعالى: {فكلوا مما ذكر اسم الله عليه} .
قال سعيد بن جبير أي الذبائح أخرجه ابن أبي حاتم وذهب عطاء إلى أن المراد بها التسمية على كل ما يؤكل من طعام وشراب وذبح وكل مطعوم.
(120) قوله تعالى: {وذروا ظاهر الإثم وباطنه} .
عام في كل محرم قال قتادة أي قليلة وكثيره وصغيره وكبيره أخرجه أبو الشيخ.
(121) قوله تعالى: {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق} .
استدل بها من حرم ما لم يسم عليه من الذبائح، عمدا تركت التسمية أو نسيانا، وأستدل بقوله {وإنه لفسق}
وقوله بعده: {إنكم لمشركون}
على أن المراد ما سمي عليه غير الله لأن تارك التسمية من المسلمين لا يسمى فاسقا ولا مشركا وأيد ذلك بالسبب الذي نزلت فيه الآية وهو مجادلتهم في تحريم الميتة قال ابن عباس: الآية نزلت في الميتة، وقال عطاء: نزلت في ذبائح كانت تذبحها قريش على الأوثان وذبائح المجوس، أخرجهما ابن أبي حاتم.
(129) قوله تعالى: {وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا} .
هو يعمنى حديث "كما تكونون يولي عليكم" أخرجه ابن قانع في مجمع الصحابة من حديث أبي بكرة.
(130) قوله تعالى: {يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم} .
استدل به من قال إن الله بع إلى الجن رسلا منهم.
(131) قوله تعالى: {ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون} .
أي لو يرسل إليهم رسولا، ففيه دليل على أنه لا تكليف قبل البعثة ولا حكم للعقل.
(132) قوله تعالى: {ولكل درجات مما عملوا} .
استدل به من قال إن الجن يدخلون الجنة ويثابون.
(136) قوله تعالى: {وجعلوا لله مما ذرأ}
إلى قوله: {وما كانوا مهتدين} .
فيها تحريم ما كان عليه [أهل] الجاهلية من هذه الأمور واستدل: مالك بقوله خالصة لذكورنا ومحرم على أزوجنا على أنه لا يجوز الوقف على أولاد الذكور دون البنات وأن ذلك الوقف يفسخ ولو بعد موت لأن ذلك من فعل الجاهلية. استدل به بعض المالكية على: مثل ذلك في الهبة.
(141) قوله تعالى: {وهو الذي أنشأ جنات معروشات}
إلى قوله: {وآتوا حقه يوم حصاده}
استدل به من أوجب الزكاة في كل زرع وثمر خصوصا الزيتون والرمان المنصوص عليهما ومن خصها بالحبوب، قال: إن الحصاد لا يطلق عليها حقيقة، وفيها دليل على أن الزكاة لا يجب أداؤها قبل الحصاد، أخرج ابن أبي حاتم عن أنس بن مالك في قوله: {وآتوا حقه يوم حصاده}