(103) قوله تعالى: {فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم} . الآية، قال ابن مسعود: هي في المريض يصلي قائما فإن لم يستطع فقاعدا فإن لم يستطع فعلى جنبه، أخرجه ابن أبي حاتم.
قوله تعالى: {إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا}
هذه أصل مواقيت الصلاة، فسرها بذلك ابن مسعود وغيره أخرجه ابن أبي حاتم.
(105) قوله تعالى: {لتحكم بين الناس بما أراك الله}
قال ابن الفرس: فيه إثبات الرأي والقياس. قلت: كيف وقد قال ابن عباس إياكم والرأي، فإن الله قال لنبيه: {لتحكم بين الناس بما أراك الله}
ولم يقل بما رأيت أخرجه ابن أبي حاتم، وقال غيره: يحتمل قوله: {بما أراك الله}
الوحي والاجتهاد معا، وفيه الرد على من أجاز أن يكون الحاكم غير عالم لأن الله فوض الحكم إلى الاجتهاد ومن لا علم عنده كيف يجتهد وفي الآية أنه لا يجوز لأحد أن يخاصم عن آخر إلا بعد أن يعلم أنه محق.
(114) قوله تعالى: {لا خير في كثير من نجواهم} الآية.
فيه الحث على الصدقة والأمر بالمعروف والإصلاح بين الناس وأن كلام الإنسان عليه لا له إلا ما كان في هذا أو نحوه.
(115) قوله تعالى: {ومن يشاقق الرسول} الآية.
استدل الشافعي وتابعه الناس بقوله: {ويتبع غير سبيل المؤمنين}
على حجية الإجماع وتحريم مخالفته لأن مخالفه متبع
غير سبيل المؤمنين وقد توعد عليه.
(119) قوله تعالى: {ولآمرنهم فليغيرن خلق الله}
قال ابن عباس: هو الخصاء، وقال أنس: منه الخصاء، أخرجهما عبد بن حميد وقال الحسن هو الوشم يعني بالشين المعجمة أخرجه ابن أبي حاتم فيستدل بالآية على تحريم الخصاء والوشم وما جرى مجراه من الوصل في الشعر والتفلج وهو برد الأسنان والنمص وهو نتف الشعر من الوجه وأخر ابن أبي حاتم من وجه آخر عن ابن عباس في قوله {خلق الله}
قال: دين الله. قال ابن الفرس: فيستدل به على أحد القولين أن الإيمان مخلوق.
(125) قوله تعالى: {واتبع ملة إبراهيم حنيفا}
يحتج به من يرى شرعه لازما لنا ما لم يرد ناسخ في شرعنا.
(127) قوله تعالى: {ويستفتونك في النساء} .
نزلت فيمن كان يتزوج يتيمة بدون مهر مثلها كما تقدم أول السورة,
(128) قوله تعالى: {وإن امرأة خافت} الآية.
نزلت في الرجل تكون عنده المرأة فيريد أن يفارقها فتقول: أجعلك من شأني في حل، كما أخرجه البخاري وغيره، فهو أصل في هبة الزوجة حقها من القسم ونحوه، واستدل به من أجاز لها بيع ذلك.
قوله تعالى: {والصلح خير}
هو عام في كل صلح أصل فيه وفي الحديث "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا" واستدل بعموم الآية من أجاز الصلح على الإنكار والمجهول.
(129) قوله تعالى: {ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء}
قال ابن عباس: في الحب والجماع، أخرجه ابن أبي حاتم ففي الآية أن لا تكليف في ذلك ولا تجب التسوية فيه ولكن لا يميل كل الميل بترك جماعها أصلا وفيه وجوب القسم والتسوية فيه كسوة ومبيتا.
(135) قوله تعالى: {كونوا قوامين بالقسط شهداء لله}
استدل به على أن العبد لا مدخل له في الشهادة إذ ليس قواما بذلك لكونه ممنوعا من الخروج إلى القاضي.
قوله تعالى: {ولو على أنفسكم}
قال سعيد بن جبير هو الإقرار أخرجه ابن أبي حاتم.
قوله: {أو الوالدين} الآية.
فيه قبول شهادة الرجل على والديه وأقربيه ووجوب العدل في الشهادة بين القريب والبعيد والغني والفقير واجتناب الهوى.