(93) قوله تعالى: {ومن يقتل مؤمنا متعمدا} الآية.
فيه تغليظ قتل المؤمن وتعظيم شأنه وأستدل بها ابن عباس، وأبو هريرة وغيرهما على أن قاتل المؤمن لا توبة له، واستدل بها بعض الناس على خلوده في النار.
"تنبيه": ذكر الله تعالى قتل الخطأ والعمد ولم يذكر معهما ثالثا فاستدل به من قال إنه لا واسطة بينهما ونفي القتل المسمى شبه العمد.
(94) قوله تعالى: {إذا ضربتم في سبيل الله} الآية.
أستدل بظاهرها على قبول توبة الزنديق إذا أظهر الاستسلام لأنه لم يفرق بين الزنديق وغيره وعلى أن الكافر يحكم له بالإسلام إذا أظهر ما ينافي اعتقاده على قراءة السلام وفي الآية وجوب التثبيت في الأمور خصوصا القتل ووجوب الدعوة قبل القتال.
(95) قوله تعالى: {لا يستوي القاعدون} الآية.
فيها تفضيل المجاهدين على غيرهم وأن المعذورين في درجة المجاهدين، وأستدل بقوله: {بأموالهم}
على تفضيل المجاهد بمال نفسه على المجاهد بما يعطاه من الديوان ونحوه، قال ابن الفرس: وأحتج بهذه الآية من فضل الغني على الفقر لأنه فضل المجاهد بماله على المجاهد بغير ماله، فالدرجة الزائدة من الفضل للمجاهد من ماله إنما هي من جهة المال.
(97) قوله تعالى: {إن الذين توفاهم الملائكة} الآية.
أستدل بها على وجوب الهجرة من دار الكفر إلا على من لم يطلقها وعن مالك: الآية تقتضي أن كل من كان في بلد تغير فيه السنن فينبغي أن يخرج منه.
(100) قوله تعالى: {ومن يخرج من بيته}
الآية أستدل بها من قال إن من خرج غازيا فمات قبل لقاء العدو أن له سهمه من الغنيمة.
(101) قوله تعالى: {وإذا ضربتم في الأرض} الآية.
فيما مشروعية القصر وأنه ليس بواجب، لقوله: {فليس عليكم جناح}
وإن القصر بعد مجاوزة عمران البلد لقوله: {وإذا ضربتم}
والمقيم في البلدة لا يسمى ضاربا في الأرض وإن نوى السفر وأستدل بعموم الآية من جوز القصر في كل سفر طاعة كان أو مباحا أو حراما ومن جوزه في القصير والطويل ومن جوزه لمن دخل عليه الوقت وهو مقيم ومن جوز قصر الفائتة.
قوله تعالى: {إن خفتم} الآية.
أستدل بها من لم يجوز القصر عند الأمن أخرجه ابن جرير عن عائشة، لكن أخرج مسلم وغيره عن يعلى بن أمية قال سألت عمر ابن الخطاب قلت: {فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا}
وقد أمن الناس فقال لي يا عمر: عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فقال: "صدقة تصدق الله ها عليكم فاقبلوا صدقته".
(102) قوله تعالى: {وإذا كنت فيهم} الآية.
فيها مشروعية صلاة الخوف
وصفتها وأنها جائزة في الحضر والسفر وأنه لا يجب قضاؤها وأنه يندب فيها حمل السلام إلا لعذر، وقيل إن الأمر به للوجوب ويؤيد ذلك قوله: {ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم}
فإنه يفيد إثبات الجناح حيث لا عذر، واستدل المزني وأبو يوسف بقوله: {وإذا كنت فيهم}
على أن صلاة الخوف خاصة بعهده - صلى الله عليه وسلم - ولا تجوز بعده لانه إمامته لا عوض منها وإمامة غيره منها العوض، واستدل أصحابنا بأول الآية على مشروعية صلاة الجماعة لأنه أمر بالجماعة في حال الخوف ففي غيرها أولى قال ابن الفرس: ويؤخذ من الآية أن من صار في طين وضاق عليه الوقت يجوز له أن يصلي بالإيماء كما يجوز له في حال المرض إذا لم يمكنه السجود لأن الله سوى بين المرض والمطر، وذكر الكيا مثله. قلت: ظهر لي من هذه التسوية استنباط أحسن من هذا؛ وهو ا، ه يجوز الجمع بالمرض كما يجوز الجمع بالمطر لأنه تعالى سوى بينهما.