وقال ابن كثير في سنة تسع وسبعمائة: برزت المراسيم السلطانية المظفرية بيبرس إلى نواب البلاد الساحلية بإبطال الخمور وتخريب الحانات ففعل ذلك وفرح المسلمون فرحا كثيرا ولله الحمد.
وقال الذهبي في العبر في سنة إحدى وعشرين وسبعمائة: خرب البازار المعد للفاحشة ببغداد من أوله إلى آخره، وما يعلم ما غرم على بنائه إلا الله - تعالى من عظمه - ولله الحمد، وقال غيره في سنة ثلاث وأربعين وسبعمائة: خرب آل ملك نائب السلطنة خزانة النبوذ وأراق خمورها وكانت دار فسق وفجور، وقال الحافظ ابن حجر في إنباء الغمر في سنة ثلاث وسبعين وسبعمائة: شدد منجك نائب الشام على أهل اللهو وأمر بقطع الأشجار الصفصاف التي بين النهرين وبتحريق المكان الذي بالسوق الأعلى وأزال المنكرات منه، ومن الذي فوق الجهة وهدم الأبنية والحوانيت التي هناك.
قلت: وما زال هذا دأب الخلفاء والملوك سلفا وخلفا من عهد الصحابة وهلم جرا. والعلماء يفتونهم بذلك من غير نكير، ومن طالع تواريخ الأمة وقف على ذلك وعلمه علم اليقين، وقد قلت في هذه الواقعة:
يقول ربع الفسق ما مسلم ... مما له أرصدت يرضاني
ولا ترى في الناس ذا مسكة ... إلا يرى في الوزن نقصاني
وإن يزني أحد راجحا ... فالجاهل اللوطي والزاني
وقلت إن لم يخل مما به ... فالشرع فيه هدم ذا الجاني
واستفتى الباني فأفتى بأن ... من قال هذا آثم جاني
يا أيها الناس ألا فاسمعوا ... مقال حق ليس بالواني
من ذا الذي أولى بتأثيمه ... عند محب كان أوشاني
أهادم ربعا بنوه لكي ... يعصى به الله أم الباني
[باب القراض]
مسألة: لو اختلف المالك والعامل فقال المالك: دفعت لك المال قراضا، وقال الآخر: بل قرضا، من المصدق؟ .
الجواب: هذا الفرع لم أره منقولا عندنا، وإنما المنقول عكسه وهو في الروضة محكي فيه وجهان بلا ترجيح، ورجح فيما إذا كان المال باقيا تصديق المالك وفيما إذا تلف تصديق العامل، وأما هذا الفرع فالذي يظهر فيه تصديق العامل؛ لأن معه يدا وبلغني أنه منقول عند المالكية كذلك.