[ذكر نقول العلماء من أئمة المذاهب الأربعة في ذلك]
قال الشيخ تاج الدين السبكي في الطبقات الوسطى في ترجمة الإصطخري أحد أئمة أصحابنا الشافعيين أصحاب الوجوه ما نصه: ولي الحسبة ببغداد وأحرق طاق اللعب من أجل ما يعمل فيه من الملاهي، وقال في الطبقات الكبرى في ترجمة الإصطخري أيضا: من أخباره في حسبته أنه كان يأتي إلى باب القاضي فإذا لم يجده جالسا يفصل القضايا أمر من يستكشف عنه، هل به عذر من أكل أو شرب أو حاجة الإنسان ونحو ذلك؟ فإن لم يجد به عذرا أمره بالجلوس للحكم، ومنها أنه أحرق مكان الملاهي من أجل ما يعمل فيها من الملاهي، قال ابن السبكي: وهذا منه دليل على أنه كان يرى جواز إتلاف مكان الفساد إذا تعين طريقا - هذه عبارة ابن السبكي، وقد نقل الماوردي في الأحكام السلطانية فعل الإصطخري ولم ينكره، وقال أيضا في الأحكام السلطانية: يمتاز والي الجرائم على القضاة بأوجه: منها أن له فيمن تكررت منه الجرائم، ولم ينزجر بالحدود استدامة حبسه إذا أضر الناس بجرائمه حتى يموت، ومنها أن له أخذ المجرم بالتوبة قهرا ويظهر له من الوعيد ما يقوده إليها طوعا ويتوعده بالقتل فيما لا يجب فيه القتل.
وقال الغزالي في الإحياء: درجات النهي عن المنكر سبعة: الأولى: التخويف بلطف أن ذلك حرام، وذلك للجاهل، الثانية: النهي بالوعظ والنصح والتخويف بالله. الثالثة: السب والتعنيف بالقول الغليظ الخشن، وذلك يعدل إليه عند العجز عن المنع باللطف وظهور مبادئ الإصرار والاستهزاء بالوعظ والنصح. الرابعة: التغيير باليد ككسر آلات الملاهي، وإراقة الخمر ونحو ذلك. الخامسة: التهديد والتخويف كقوله: دع عنك هذا أو لأكسرن رأسك أو لأضربن رقبتك. السادسة: مباشرة الضرب باليد والرجل وغير ذلك بلا شهر سلاح، وذلك جائز للآحاد بشرط الضرورة والاقتصار على
قدر الحاجة في الدفع. السابعة: أن يحتاج إلى أعوان يشهرون السلاح، وفي احتياج هذا إلى إذن الإمام خلاف فقال قائلون: يحتاج إليه؛ لأنه يؤدي إلى تحريك الفتن، وقال آخرون: لا يحتاج إلى إذن، وهو الأقيس؛ لأن منتهاه تجنيد الجنود في رضاء الله ودفع معاصيه، ونحن نجوز للآحاد من الغزاة أن يجتمعوا ويقاتلوا من أرادوا من فرق الكفار قمعا لأهل الكفر، فكذلك قمع أهل الفساد جائز؛ لأن الكافر لا بأس بقتله فكذلك الفاسق المناضل عن فسقه لا بأس بقتله، والمقتول من القائمين في حرب الفريقين شهيد، ثم قال الغزالي: فإن قلت: فليجز للسلطان زجر الناس عن المعاصي بإتلاف أموالهم، وتخريب دورهم التي فيها يشربون، وإحراق أموالهم التي بها يتوصلون للمعاصي، فاعلم أن ذلك إن ورد الشرع به لم يكن خارجا عن سنن المصالح، والمصالح يتبع فيها ولا يبتدع، هذا كلام الغزالي.
فعلق القول به على وروده من الشرع؛ لأنه لم يقف فيه على حديث، وقد صحت به الأحاديث والآثار عن الخلفاء الراشدين فإن قيل: التعزير بإتلاف المال منسوخ في مذهبنا قلت: محل ذلك فيما لم يتعين طريقا لإزالة الفساد، أما ما تعين طريقا لإزالته فإنه غير منسوخ فيه، ولهذا فعله عمر بن الخطاب وغيره من الخلفاء الراشدين وهلم جرا، وقد نص أصحابنا على مثل ذلك في فروع: منها قولهم يجوز كسر أواني الذهب والفضة؛ لتحريم استعمالها واتخاذها، ومنها قولهم: إن آلات الملاهي تكسر وهو متفق عليه عندنا، ومنها قال الغزالي في الإحياء: للولاة كسر الظروف التي فيها الخمور؛ زجرا وتأديبا دون الآحاد قال: وقد فعل ذلك في زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تأكيدا للزجر ولم يثبت نسخه - هذا كلام الغزالي.