وروى أحمد، والطبراني عن المغيرة بن شعبة قال: «طلب النبي صلى الله عليه وسلم ماء من امرأة أعرابية فقالت: هذه القربة مسك ميتة، ولا أحب أنجس به رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: ارجع إليها، فإن كانت دبغتها، فهو طهورها. فرجعت إليها فقالت: لقد دبغتها فأتيته بماء منها» .
وروى الطبراني في الأوسط بإسناد حسن عن أنس بن مالك «أن النبي صلى الله عليه وسلم استوهب وضوءا فقيل له: لم نجد ذلك إلا في مسك ميتة، فقال: (أدبغتموه) ؟ قالوا: نعم. قال: (فهلم، فإن ذلك طهوره) » .
وروى الحارث بن أبي أسامة في مسنده عن جابر بن عبد الله قال: «كنا نصيب مع النبي صلى الله عليه وسلم في مغانمنا من المشركين الأسقية والأوعية فنقسمها، كلها ميتة» .
وبالقياس ; لأنه جلد طاهر طرأت عليه نجاسة فجاز أن يطهر كجلد المذكاة إذا تنجس.
وأجابوا عن احتجاج الأولين بالآية بأنها عامة خصصتها السنة، وأما حديث عبد الله بن عكيم فأجاب عنه البيهقي وجماعة من الحفاظ بأنه مرسل، وابن عكيم ليس بصحابي، وكذا قال أبو حاتم، وقال ابن دقيق العيد: روي أن إسحاق بن راهويه ناظر الشافعي وأحمد بن حنبل في جلود الميتة إذا دبغت، فقال الشافعي: دباغها طهورها، فقال له إسحاق: ما الدليل؟ فقال: حديث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( «هلا انتفعتم بإهابها» ؟) ، فقال له إسحاق: حديث ابن
عكيم «كتب إلينا النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بشهر أن: (لا تنتفعوا بشيء من الميتة بإهاب، ولا عصب) » ، فهذا يشبه أن يكون ناسخا لحديث ميمونة ; لأنه قبل موته بشهر، فقال الشافعي رضي الله عنه: هذا كتاب وذاك سماع، فقال إسحاق: إن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى وقيصر وكانت حجة عليهم عند الله فسكت الشافعي، فلما سمع ذلك أحمد ذهب إلى حديث ابن عكيم، وأفتى به، ورجع إسحاق إلى حديث الشافعي.
وقال ابن دقيق العيد: كان والدي يحكي عن الحافظ أبي الحسن المقدسي، وكان من أئمة المالكية أنه كان يرى أن حجة الشافعي باقية، يريد ; لأن الكلام في الترجيح بالسماع والكتاب، لا في إبطال الاستدلال بالكتاب.
وقال الخطابي: مذهب عامة العلماء جواز الدباغ والحكم بطهارة الإهاب إذا دبغ ووهنوا هذا الحديث ; لأن ابن عكيم لم يلق النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو حكاية عن كتاب أتاهم قال: وقد يحتمل إن ثبت الحديث أن يكون النهي إنما جاء عن الانتفاع بها قبل الدباغ، فلا يجوز أن نترك به الأخبار الصحيحة التي قد جاءت في الدباغ وأن يحمل على النسخ، وقال غيره: قد عللوا حديث ابن عكيم بأنه مضطرب في إسناده حيث روى بعضهم، فقال: عن ابن عكيم عن أشياخ من جهينة كذا حكاه الترمذي وهؤلاء الأشياخ مجهولون لم تثبت صحبتهم، وقد حكى الترمذي عن أحمد بن حنبل أنه كان يذهب إلى هذا الحديث، ثم تركه لهذا الاضطراب، وقال الخلال: لما رأى أبو عبد الله تزلزل الرواة فيه توقف فيه، وقد روى قبل موته بشهر وروى بشهرين وروى بأربعين يوما وروى بثلاثة أيام وروى من غير تقييد بمدة، وهي رواية الأكثر وهذا الاضطراب في المتن وأجيب عنه أيضا بأن أخبار الدباغ أصح إسنادا وأكثر =رواة فهي أقوى وأولى، وبأنه عام في النهي وأخبار الدباغ مخصصة للنهي بما قبل الدباغ مصرحة بجواز الانتفاع بعد الدباغ، والخاص مقدم على العام عند التعارض، وبأن الإهاب في اللغة هو الجلد قبل أن يدبغ، ولا يسمى بعده إهابا - كذا قاله الخليل بن أحمد، والنضر بن شميل، وأبو داود السجستاني، وكذا قاله الجوهري وآخرون من أهل اللغة، وهذا من القول بالموجب.