[باب الوكالة]
مسألة: رجل وكل إنسانا في أن يسلم له في قمح ففعل وضمن المسلم إليه رجل، فهل تصح دعوى الموكل على المسلم إليه بالقمح وعلى ضامنه؟ وهل يجوز للوكيل أن يشهد للموكل بالضمان أم لا؟ .
الجواب: نعم للموكل الدعوى على المسلم إليه والضامن، وأما شهادة الوكيل له فإن كان قبل عزله لم تقبل وكذا بعده إن خاصم وإن لم يخاصم قبلت.
[باب الإقرار]
مسألة: إذا قال لفلان عندي أقل من ثلاثة دراهم كم يلزمه؟ .
الجواب: مقتضى القواعد أنه يلزمه بعض درهم وهو قدر ما يتمول من الدراهم.
مسألة: مريض صدر بينه وبين زوجته مبارأة ما عدا حقوق الزوجية ولم يستفسروه عن مراده بالحقوق فهل تدخل كسوتها في لفظ الحقوق، أو تحمل على حال الصداق ومنجمه فقط؟ وهل ينفع قول المريض لغير الشهود قبل موته: ليس لزوجتي عندي سوى حال الصداق ومنجمه؟
الجواب: هذه اللفظة في أصلها شاملة لكل حق للزوجة من صداق وكسوة ونفقة، ولا يلزم من إطلاقها إرادة جميع مدلولاتها، فإذا طلقها الزوج وأراد بعض ذلك قبل منه، وإذا أخبر قبل موته أنه ليس لها عنده سوى الحال والمنجم نفع ذلك في تفسير هذه اللفظة المطلقة في الإقرار.
[باب الغصب]
مسائل متفرقة
باب الغصب
مسألة: سيد قطع يد عبده ثم غصبه غاصب فمات بالسراية عنده، فماذا يلزم الغاصب؟
الجواب: مقتضى القواعد أنه لا يلزمه شيء؛ لأن هلاكه مستند إلى سبب متقدم على الغصب.
مسألة: رجل ذمي نهى مسلما عن منكر فهل له ذلك بناء على أنه مكلف بفروع الشريعة أم لا؟ .
الجواب: لإنكار المنكر مراتب، منها القول كقوله: لا تزن مثلا، ومنها الوعظ كقوله: اتق الله فإن الزنا حرام وعقوبته شديدة، ومنها السب والتوبيخ والتهديد كقوله: يا فاسق يا من لا يخشى الله لئن لم تقلع عن الزنا لأرمينك بهذا السهم، ومنها الفعل كرميه بالسهم من أمسك امرأة أجنبية ليزني بها، وككسره آلات الملاهي وإراقة أواني الخمور، وهذه المراتب الأربعة للمسلم، وليس للذمي منها سوى الأوليين فقط دون الأخريين؛ لأن فيهما ولاية وتسلطا لا يليقان بالكافر، وأما الأوليان فليس فيهما ذلك بل هما مجرد فعل خير، وقد ذكر الأسنوي في شرح المنهاج أن في حفظه أنه ليس للكافر
إزالة المنكر - يعني بالفعل - وهي المرتبة الرابعة، وكذا ذكر الغزالي في الإحياء وعلله بأن ذلك نصرة للدين فلا يكون من أهلها من هو جاحد لأصل الدين وعدوله، ثم قال في أثناء الباب ما نصه: فإن قيل هل يجوز للكافر الذمي أن يحتسب على المسلم إذا رآه يزني؟ قلنا: إن منع المسلم بفعله فهو تسلط عليه فنمنعه من حيث إنه تسلط، وما جعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا.
وأما مجرد قوله: لا تزن فليس بممنوع منه من حيث إنه نهي عن الزنا بل من حيث إنه إذلال للمسلم إلى أن قال بل نقول: إن الكافر إذا لم يقل للمسلم لا تزن، يعاقب عليه إن رأينا خطاب الكفار بالفروع.