[باب الربا]
مسألة: رجل باع عشرين نصفا فضة مغشوشة بعشرة أنصاف طيبة وأقبض في المجلس فهل البيع صحيح أم لا؟ .
الجواب: هذه الصورة لها أحوال: الأول: أن تكون فضة العشرين مساوية لفضة العشرة وزنا. الثاني: أن يكون أقل منها. الثالث: أن يكون أكثر ولا يصح البيع في الأحوال الثلاث، أما في الثاني والثالث فواضح لزيادة أحد الجانبين في الربوي، وأما في الأول فهو من قاعدة مد عجوة ودرهم، ومن باع ربويا بمثله ومع أحد العوضين جنس آخر فالبيع باطل.
[باب الخيار]
مسألة: رجل اشترى حلة نحاس بشرط البراءة من كل عيب ثم وجد بها عيبا فهل يصح البيع أم لا؟ .
الجواب: هو صحيح ولكن الشرط باطل، فإذا وجد عيبا قديما فله الرد.
مسألة: رجل باع جارية أبقت عنده فأبقت عند المشتري فاشتكاه وطالبه بثمنها فهل له ذلك أو ليس له حتى ترجع من إباقها؟ .
الجواب: ليس له الرجوع عليه بثمن الجارية ولا بالأرش حتى ترجع من إباقها فيردها عليه إن لم يكن بين له هذا العيب، وأما في حال الإباق فلا مطالبة له بالثمن،
وهذا الفرع عزيز النقل، ولم يتعرض له الرافعي ولا النووي، وإنما نقله السبكي في تكملة شرح المهذب.
مسألة: رجل اشترى أمة على أنها مغبة فبانت حاملا فهل له الرد؟ .
الجواب: نعم لأن المغبة في العرف من انقطع دمها في أيام العادة لا بحمل، ولهذا يقال: فلانة ظنت حاملا فبانت مغبة.
مسألة: رجل اشترى شقتين صفقة واحدة ثم وجد بإحداهما عيبا فهل يثبت البيع في إحداهما ويفسد في الأخرى، أو يفسد فيهما، وهل يجبر البائع على أرش الشقة لرغبة المشتري فيهما، وإن كان المشتري قد تصرف في إحداهما فما الحكم؟ وهل يلزمه يمين أنه ما اطلع على العيب؟ .
الجواب: البيع صحيح في الشقتين وللمشتري الخيار عند ظهور العيب فيردهما معا وليس له أن يرد المعيبة ويمسك السليمة ولا طلب الأرش، نعم إذا تصرف المشتري في واحدة ثم ظهر بالأخرى عيب فليس له الرد حينئذ لتبعيض الصفقة بل يطالب بالأرش، وإذا ادعى البائع أن المشتري اطلع على العيب حلف المشتري أنه لم يطلع عليه.