عن الباقين أي لا حرج عليهم في ترك هذا الفعل، فلو فعلوه وقع فرضا كما لو فعلوه مع الأولين دفعة واحدة، وأما عبارة من يقول: سقط الفرض عن الباقين فمعناه سقط حرج الفرض - هذا كلام شرح المهذب، وقال ابن الصباغ في الشامل: إذا صلي على الجنازة مرة جاز أن يصلى عليها مرة أخرى، وبه قال علي بن أبي طالب وأبو موسى الأشعري وابن عمر وعائشة وإليه ذهب الأوزاعي وأحمد وقال النخعي ومالك وأبو حنيفة: لا يصلى على الجنازة مرتين إلا أن يكون الولي غائبا فيصلي غيره فيعيدها الولي، واحتجوا بأن الصلاة الأولى قد سقط بها الفرض، فلو صلى ثانيا لكان تطوعا، والصلاة على الميت لا يتطوع بها، ألا ترى أن من صلى لا يكررها، قال: وهذا منقوض بقولهم في الولي زاد في التتمة لأن كل حالة جاز للولي أن يصلي فيها على الميت جاز لغيره قياسا على ما قبل الصلاة، وقال في التتمة: إذا صلى على الجنازة قوم ثم جاءت جماعة أخرى وأرادوا الصلاة ينوون صلاة الفرض لأن فعل الغير ما أسقط الفرض عنه وإنما أسقط الحرج عنه.
وقال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في كتابه النكت في الخلاف: مسألة يجوز لمن لم يصل على الميت مع الإمام أن يصلي عليه، وقال أبو حنيفة: لا يجوز، دليلنا «أن سكينة ماتت ليلا فكرهوا أن يوقظوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفنوها ثم أخبر بذلك، فخرج بهم وصلى على قبرها» ، فإن قيل في عهده صلى الله عليه وسلم لا يسقط الفرض إلا بصلاته ولهذا قال: ( «لا يموتن فيكم ميت ما كنت بين أظهركم إلا آذنتموني به فإن صلاتي عليه رحمة له» ) قيل: لو كان كذلك لأعلمه الناس وكانوا لا يصلون وإنما ندبهم إلى إعلامه لبركة دعائه، ولهذا قال: ( «فإن صلاتي عليكم رحمة» ) ولم يقل إن الفرض لم يسقط، ولأن من جاز له أن يصلي على الميت مع الناس جاز له بعد صلاتهم كالولي، فإن قيل: الولي له حق التقدم، قيل له حق قبل سقوط الفرض، فأما بعده فلا، ولهذا لا تجب إعادتها، قالوا: لو جاز ذلك لصلى على النبي صلى الله عليه وسلم من قدم بعد موته كمعاذ وغيره، قلنا: هذا حجة لأنه قد صلي عليه ثلاثة أيام، وإنما لم تجز على قبره لأنه قال عليه السلام: ( «لا تتخذوا قبري مسجدا» ) فإن قالوا سقط فرض الصلاة فلا يصلى عليه كمن صلى مرة، قلنا: ينكر ممن صلى الظهر ثم أدرك جماعة، والأصل غير مسلم، ثم ذاك سقط الفرض بفعله حقيقة، وهاهنا سقط الفرض عنه حكما، فجاز أن يأتي بالعزيمة كالمسافر في الرخص، لأن من رد السلام مرة لا يرد مرة أخرى، ومن لم يرد يجوز أن يرد - هذا كلام الشيخ أبي إسحاق بحروفه.
وقد تلخص مما سقناه من النقول عدة مسالك في التعليل، المسلك الأول: القياس على فعل الطائفة الأولى. والمسلك الثاني: القياس على أفراد الطائفة الأولى إذا كانت عددا كثيرا زيادة عما يسقط الفرض، فإن فعل كل واحد واحد منهم يوصف بأنه فرض بالاتفاق، ولا يقال إن الفرض فعل بعض منهم والباقي نفل، لأن ذلك تحكم؛ إذ ليس بعضهم بأولى بالوصف بالفرضية من بعض. المسلك الثالث: القياس على حج التطوع فإنه يكون ابتداؤه ليس بفرض، فإذا دخل فيه صار فرضا، ولا يستنكر هذا فله نظير في الجهاد، فإن من لم يتعين عليه القتال إذا شرع فيه وحضر الصف تعين عليه وحرم عليه الانصراف. المسلك الرابع: القياس على المكفر إذا أتى بجميع خصال الكفارة على الترتيب فإنه يثاب على الكل ثواب الواجب مع أن الوجوب سقط بالخصلة الأولى، وإنما قلنا في صورة المكفر: أنه يثاب على الجميع ثواب الواجب ; لأنه لو اقتصر على فرد منها لا يثاب عليه ثواب الواجب، فانضمام غيره إليه لا ينقصه عنه. المسلك الخامس: القياس على رد السلام، فإنه إذا رد واحد جاز لغيره أن يرد ويكون قبله فرضا ولا يوصف بأنه نفل؛ لأن رد السلام لا تطوع فيه. المسلك السادس: منع قول الخصوم أن الفرض سقط بالأولين وإنما الساقط حرجه لا هو، ففرق بين سقوط الحرج الذي كان يلحق الأمة لو ترك وبين سقوط الفرض. المسلك السابع: أن يقال على تقدير تسليم سقوط الفرض فرق بين سقوطه حقيقة وبين سقوطه حكما، وفعل الأولين إنما أسقط الفرض عن غيرهم حكما ولم يسقطه حقيقة، وإنما يسقط عنهم حقيقة بفعلهم هم، فإذا فعلوه ثانيا سقط عنهم حقيقة، فوصف فعلهم بأنه أسقط الفرض عنهم حقيقة، وهذا المسلك عندي أقوى المسالك وأدقها وأقطعها للنزاع، وكيف لا يكون كذلك وهو مسلك الشيخ أبي إسحاق إمام عصره في المناظرة والجدل غير مدافع. المسلك الثامن: القياس على من صلى الظهر ثم أعادها في جماعة، فإن أحد الأقوال فيها أنهما جميعا يقعان عن الفرض، ومن قال: إن الفرض الأولى قال إنه ينوي بالثانية الفرض فكذلك صلاة الجنازة. المسلك التاسع: تقرير قاعدة مهمة وذلك أن فرض الكفاية اختلف هل هو واجب على البعض من أول وهلة؟ أو واجب على الكل ويسقط بفعل البعض؟ فإن قلنا: هو واجب على البعض فذلك البعض المتصف بأنه واجب عليه هو الذي قام به، سواء فعله واحد أو جمع على المعية أو على الترتيب، وبهذا يتضح أن صلاة الطائفة الثانية توصف بالفرض قطعا؛ لأن مجموع الطائفتين قد قام به، وقد تقرر أن الفرض موجه